اللواتي لـ"الرؤية": وقف استقدام العمالة الوافدة لـ13 مهنة ناتج عن كثرة المخالفات وارتفاع أعدادهم.. عاجل
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
الرؤية- ريم الحامدية
قال حسين بن علي اللواتي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل، إن قرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لـ13 مهنة، جاء نتيجة لارتفاع أعداد العمال غير العمانيين في هذه المهن، بالإضافة إلى أنَّ غالبية العمال الذين يتم ضبطهم بمخالفة قانون العمل غير شاغلين لهذه المهن.
وأصدرت وزارة العمل قرارًا وزارياً رقم (٢٠٢٤/٤٥٢) بشأن إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العُمانية بصفة مؤقتة لبعض المهن لمدة ستة أشهر.
وأوضح اللواتي- في تصريح لـ"الرؤية"- أن هذا القرار يعد من القرارات المنظمة لسوق العمل، إذ أجازت المادة ١٦ من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣/٢٠٢٣ تنظيم العمل في قطاع معين كلما اقتضت مصلحة العمل ذلك، مبينا أنه من اختصاصات وزارة العمل وفقا لما حدده المرسوم السلطاني رقم ٨٩/٢٠٢٠ بشأن إنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، تنظيم احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوافدة ووضع الضوابط لترشيد استخدامها، وإصدار التراخيص الخاصة بها وفقاً للوائح والقرارات المنظمة لذلك.
وأشار مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل إلى أن القرار يهدف إلى تنظيم سوق العمل من خلال التنقل الداخلي للعمال غير العمانيين، لأن هناك الكثير من شاغلي هذه المهن دخلوا إلى السلطنة، وسيعطي هذا القرار لهم فرصة لتصحيح أوضاعهم داخليًا، على أن تكون مدة تنفيذ القرار ٦ أشهر تبدأ من الأول من سبتمبر الجاري ٢٠٢٤، مضيفا أنَّ المادة الثانية من القرار جاء نصها: "استثناء من حكم المادة السابقة، يسمح التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية للمهن المحددة بتقديم طلب التجديد أو نقل الخدمات من داخل سلطنة عمان".
وقال اللواتي: "أتوقع مع بدء تطبيق هذا القرار نشاط حركة انتقال العمال الشاغلين لهذه المهن للسجلات التجارية التي ليس لديها أعمال إلى سجلات تجارية لديها أعمال، بالإضافة إلى قيام العمال المخالفين للقانون بتصحيح أوضاعهم".
وأوضح مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل، أن هذا القرار يختص بتنظيم سوق العمل، وسبق للوزارة أن أصدرت القرار الوزاري رقم ٢٣٥/٢٠٢٢ بتنظيم إصدارات بعض المهن الذي بدأ العمل به في ١٨ يوليو ٢٠٢٢ والذي يحدد المهن التي يحظر مزاولتها من قبل القوى العاملة غير العمانية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يلتقي نظيره السوداني لتفعيل التعاون في الملفات المُشتركة
التقى وزير العمل محمد جبران، نظيره معتصم أحمد صالح وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية في السودان، لتفعيل سُبل التعاون في كافة الملفات المُشتركة بين البلدين الشقيقين، على هامش إجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقدة في القاهرة.
وأكد الوزيران، على عُمق ومتانة العلاقات التاريخية والأهداف الواحدة، التي تربط بين أبناء وادي النيل في مصر والسودان، والتي تترجمها القيادة السياسية في البلدين في صور تعاون وتنسيق لخدمة التنمية والاستقرار.
واستعرض جبران أمام نظيره السوداني، مبادرات "الوزارة" في مجالات تقنين أوضاع العمالة الأجنبية في مصر، وأهمية التعاون لكي تستفيد العمالة السودانية في مصر من التسهيلات والتخفيضات في الرسوم المُقدمة لحصولها على تراخيص عمل رسمية، بما فيها "العمالة المنزلية" أيضًا، وكذلك التدريب المهني على المهن التي يحتاجون التدريب عليها حتى يكونوا مؤهلين للعمل فيها عند عودتهم إلى بلادهم.
وأكد وزير العمل المصري، على جاهزية وزارة العمل لتدريب العاملين في وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية والسودانية، على منظومة التدريب المهني والتفتيش والسلامة والصحة المهنية وبرنامج الحماية الاجتماعية.
ومن ناحيته، ثَمن الوزير السوداني، جهود ودور وزارة العمل المصرية في كافة الملفات التي تخص قضايا العمل، موجها الشُكر والتقدير إلى الوزير جبران على هذه المبادرات التي تخدم الكوادر والعمال السودانيين، مؤكدًا حرصه على تكثيف التعاون خلال الفترة المقبلة لإنجاز هذه الملفات المُشتركة، وتفعيل مُذكرات التفاهم بين البلدين خاصة في مجالات العمل.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي