السيسي يهنئ نظيره الصومالي بنجاحه في رفع العقوبات عن البلاد
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة لرئيس الصومال والشعب الصومالي، بالنجاح الذي تحقق خلال الفترة الماضية بجهوده وحكمته في إدارة الأمور، والنجاح في رفع العقوبات عن البلاد، والحظر الذي كان مفروضًا عليها.
السيسي يعلن عودة السفارة المصرية في الصومال لممارسة عملها الرئيس السيسي ونظيره الصومالي يشهدان التوقيع على بروتوكول التعاون العسكري
وشدد «السيسي»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، على أن رفع الحظر عن الصومال أمر مهم جدًا.
وتابع :"إن شاء الله الصومال تتولى مقعد في مجلس الأمن، وهو أمر مهم ويعكس مدى الثقة والاحترام التي تتمع به الصومال 2026، وبتمنى دائمًا التوفيق".
وأشار السيسي إلى أنه يتمنى في جهود مكافحة الإرهاب وتأمين البلاد واستقرارها، مؤكدًا أن مصر حريصة على استقرار الصومال ومكافحة الإرهاب، وأن يتم بنجاح لتعود الصومال أفضل مما كانت.
وفي إطار آخر، أكد الرئيس السيسي، أن السفارة المصرية في مقديشيو عادت للعمل مرة أخرى واستأنفت عملها، وخطوط مصر للطيران بين القاهرة ومقديشيو عادت لعملها.
وتابع أن وجود بنك مصري في الصومال، كل هذه إجراءات تهدف إلى تأكيد التعاون والأخوة بين البلدين.
وأشار إلى أن الاتفاق بين وزاري الدفاع المصري والصومالي، يصب في إطار التعاون بين الدولتين، والتعاون دائما ما يهدف إلى البناء والتنمية والتعمير، ولا يوجد تدخل في شؤون الدول، وما يحكم مسارات سياساتنا هو احترام القانون الدولي والأعراف الدولية وسيادة الدول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي الصومال الحظر استقرار الصومال
إقرأ أيضاً:
في إطار مساعي إعادة الإعمار.. «الاتحاد الأوروبي» يعتمد إجراءات قانونية لرفع العقوبات عن سوريا
البلاد – بروكسل
في تحول لافت في الموقف الأوروبي تجاه الأزمة السورية، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أمس (الأربعاء)، عن اعتماد مجموعة من الإجراءات القانونية تهدف إلى رفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وتأتي هذه الخطوة، التي وُصفت بأنها “حاسمة”، في إطار مساعي الاتحاد لدعم جهود الانتعاش الاقتصادي والمساهمة في إعادة إعمار البلاد التي مزقتها الحرب لأكثر من عقد.
وأوضحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في بيان رسمي، أن القرار يعكس ما وصفته بـ”التزام الاتحاد العميق بدعم الشعب السوري”، مؤكدة أن الهدف هو تمهيد الطريق أمام بناء دولة سورية شاملة، مستقرة وسلمية.
وشملت الإجراءات المعلنة تعليق القيود المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل، مما من شأنه أن يتيح تدفقاً أكبر للموارد والاستثمارات إلى داخل سوريا، ويعزز من قدرة البلاد على إعادة تشغيل بنيتها التحتية الحيوية، كما تم رفع التجميد عن أصول خمس مؤسسات مالية سورية، وهو ما يفتح المجال أمام استعادة هذه المؤسسات لدورها في تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.
بالإضافة إلى ذلك، أقر المجلس الأوروبي تسهيلات مصرفية جديدة تسمح بإجراء المعاملات المالية لأغراض إنسانية، ولتمويل جهود إعادة الإعمار، وهو ما اعتُبر خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع المعيشية للسوريين داخل البلاد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على النظام السوري منذ عام 2011، شملت قيوداً على الاستثمارات وتجميد أصول وفرض حظر على التعاملات المالية مع مؤسسات وشخصيات بارزة. وجاءت هذه العقوبات في سياق رد فعل دولي على ما اعتبره الاتحاد انتهاكات لحقوق الإنسان خلال النزاع المستمر في سوريا.
ورغم أن هذه الخطوة لا تعني رفعاً كاملاً للعقوبات، فإنها تشير إلى تحول تدريجي في سياسة الاتحاد الأوروبي، خاصة في ضوء التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، والحاجة المتزايدة لتقديم الدعم الإنساني في الداخل السوري.
ومن المتوقع أن تثير هذه الإجراءات تفاعلات سياسية متباينة، سواء داخل الأوساط الأوروبية أو على الصعيدين الإقليمي والدولي. فبينما قد يُنظر إليها كمبادرة إنسانية تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب السوري، قد تواجه أيضاً انتقادات من بعض الجهات التي ترى فيها تخفيفاً للضغط على النظام السوري دون تحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي.
ويبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخطوة ستُترجم إلى تحركات أوسع في الملف السوري، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في السياسات الغربية تجاه دمشق بما يتماشى مع المتغيرات على الأرض واحتياجات الشعب السوري.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل