انتخاب أعضاء شعبة التطوير العقاري بـ«تجارية دمياط».. محمد العرابي رئيسا
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد العرابي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، تشكيل شعبة جديدة للتطوير العقاري، حيث أجريت اليوم انتخابات داخلية لاختيار رئيس الشعبة وأعضائها.
وأسفرت الانتخابات عن اختيار «العرابي» كأول رئيس لهذه الشعبة، وعضوية كل من حسام العلوى، ويزيد هوى، والسيد أبو الجود، وصلاح البرلسي، وماجد البسيوني، ومحمد المتولي خليل، وهشام سليمان، وغانم كمال البرلسي، ومحمد عمر عبدالحليم، وعمرو كيوان، وأحمد الطوبشي.
وأكد الدكتور محمد العرابي، في بيان، أن هذه الشعبة هي الأولى من نوعها في محافظة دمياط، وستعمل كقاطرة للتنمية العقارية في المحافظة من خلال عدة اختصاصات تشمل تنظيم العمل العقاري، تطوير الجوانب الاقتصادية المتعلقة بالقطاع، ووضع ميثاق شرف يلزم جميع القائمين على النشاط العقاري بالمعايير الأخلاقية والمهنية.
كما أشار العرابي إلى أن الشعبة الجديدة تحمل بشائر إيجابية بشأن أسعار العقارات في دمياط، حيث تسعى إلى الترويج والتسويق لخلق منافسة سعرية تصب في مصلحة المستهلك، مما يساعد على انضباط السوق العقاري.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم وضع ضوابط ومعايير من خلال التعاون بين الغرفة التجارية والجهات المنظمة، لتطوير برامج تدريبية وتبادل الخبرات، بهدف رفع مستوى الممارسين في النشاط العقاري وفق القواعد التي يقرها مجلس إدارة الغرفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التطوير العقاري التنمية العقارية الغرفة التجارية غرفة التطوير العقاري قانون التطوير العقاري
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: برنامج المساندة التصديرية الجديد خطوة «مهمة» لتعزيز السيولة
أكد المهندس ميشيل الجمل رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن إعلان الحكومة عن برنامج جديد للمساندة التصديرية، يمثل خطوة جادة ومحورية في دعم المصدرين والمنتجين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وارتفاعتكاليفالتشغيل وسلاسل الإمداد.
وأوضح الجمل، أن هذا البرنامج، الذي تم الإعلان عنه رسميًا، من شأنه أن يوفر سيولة نقدية فورية للشركاتالمنتجةوالمُصدّرة، ويُعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وتوسيع طاقتها الإنتاجية.
وقال إن صرف المستحقات التصديريةبشكل منضبط ومنتظم هو أحد مطالب مجتمع الأعمال الرئيسية في الفترة الأخيرة.
يذكر أن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، أعلنا عن تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025 – 2026.
وأكد الوزير أن البرنامج يأتي استجابة للمستهدفات التصديرية الطموحة للدولة، ويعكس التزام الحكومة بتحفيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
واعتبر الجمل أن التحركات الأخيرة تشير إلى تفهم حكومي واضح لأولوية التصدير في استراتيجية النمو الاقتصادي، وأن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تُعد إشارة واضحة على أن الدولة تتجه نحو إرساء شراكة حقيقية مع مجتمع المصدرين.
وذكر أن البرنامج الجديد يستهدف رفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا من 40% خلال العام الأول، ثم إلى 45% في العام الثاني، و50% في العام الثالث.
وأشار إلى أن البرنامج الحالي استفادت منه نحو 800 شركة، ولأول مرة،تم سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا.
وأضاف الجمل أن البرنامج الجديد جاء في إطار رؤية شاملة جديدة لاستراتيجية متكاملة تستهدف دعم التنافسية.
وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إلى أن هناك تطورات إيجابية بالتوازي، مثل تسريع الحكومة لخطوات خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، من خلال ميكنة الإجراءات، وتوسيع منظومة الربط الإلكتروني، والتواصل المباشر مع الجهات الرقابية، مؤكدًا أن أي خفض في زمن الإفراج ينعكس فورًا على كُلفة الإنتاج وعلى تنافسية المنتج المصري.
ولفت إلى أن الحكومة تستهدف تبكير الموعد المستهدف لتقليص زمن الإفراج الجمركي ليومين إلى سبتمبر بدلًا من نهايةالعام الجاري، والذي من شأنه توفير ما لا يقل عن 1.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن زمن الإفراج الجمركي عن البضائع انخفض إلى 4 أيام حاليًا من 11 يومًا بالسابق، ومن المخطط بحلول نهاية العام خفض زمن الإفراج إلى يومين فقط.
وأضاف أن تسهيل الإجراءات الجمركية وتحديث منظومة التخليص والإفراج يمثلان محورًا أساسيًا لتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن تسريع الإفراج الجمركي وتخفيف التعقيدات الإدارية لا يقلان أهمية عن الدعم المالي المباشر، لا سيما في القطاعات الصناعية المعتمدة بشكل كبير على استيراد المواد الخام.
وأكد الجمل أن توفير بيئة محفزة للتصدير تشمل دعمًا ماليًا، وإصلاحات ضريبية، وتحفيزًا جمركيًا، وإتاحةالأراضي، وتسهيلات تمويلية، هو المعادلة المطلوبة لتعظيم القيمة المضافة محليًا وتقليل الاعتماد على الخارج، مشددًا على أهميةمنح الرخصة الذهبية للمشروعات الكبرى، وتسهيل تراخيص المصانع، وتفعيل منظومة «الشباك الواحد.
وقال رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبةالمكون المصري في المنتج النهائي، وهي خطوات ضرورية لتحقيق الاستقلال الصناعي والحد من الفاتورة الدولاريةللواردات، مؤكدًا أن الرهان الحقيقي على التصدير وليس على الجباية، وهو ما أكد عليه وزير المالية في حواره مع مجتمع الأعمال بالإسكندرية.
وشدد على أن القطاع الخاص شريك حقيقي في عملية التنمية، ويجب أن تظل كل السياسات الاقتصادية مُصممة لتحفيزه لا تثبيطه، مشددًا على أن مجتمع الأعمال مستعد للعمل والإنتاج، إذا توفرت له بيئة عادلة ومستقرة ومحفزة.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية