بوريطة: استهداف مدرسة التابعين أمر يندد به المغرب، ويعتبره "جريمة غير مقبولة"
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة استهداف المتطرفين للمستشفيات وآخرها استهداف مدرسة التابعين، « أمر غير مقبول » يندد به المغرب، ويعتبره « جريمة غير مقبولة » يجب التعامل معها كجريمة من قبل السلطات الإسرائيلية والمتطرفين في الحكومة الإسرائيلية، التي تلجأ إلى مثل هذه الممارسات التي ترفضها التشريعات السماوية والقانون الدولي والقيم الإنسانية، وهذا، بطبيعة الحال غير مقبول ومرفوض.
وعلاقة بما يجري من تطورات في غزة، اوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، وضع في خطاب العرش الأخير محددات موقف المغرب من قضية الشرق الأوسط والوضع في غزة.
وأكد بوريطة، في ندوة صحفية عقدها عقب مباحثات أجراها، اليوم الأربعاء بالداخلة، مع وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عبد الرحمن غلام الله، أن الملك خصص جزءا مهما من خطاب العرش لهذه السنة للتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يؤكد الاهتمام الخاص والمتابعة الشخصية للملك لهذه التطورات، مشددا على أن الملك يعتبر أن القضية الفلسطينية، هي في مرتبة القضية الوطنية.
وشدد الوزير، على أن تخصيص جزء من خطاب العرش للتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، يكتسي معنى ورمزية وإشارة قوية، حيث إن جلالة الملك وضع وذكر في خطاب العرش من جديد بمحددات الموقف المغربي من هذه التطورات.
ومن بين المحددات التي وردت في خطاب العرش، ذكر بوريطة بثلاث نقاط على الخصوص، ترتبط بالتطورات التي تعرفها المنطقة مؤخرا.
وأوضح أن أول هذه النقاط تتمثل في إعراب الملك عن دعم المغرب المبدئي « للمبادرات البناءة، التي تهدف إلى إيجاد حلول عملية، لتحقيق وقف ملموس ودائم لإطلاق النار، ومعالجة الوضع الإنساني ».
وأشار بوريطة إلى أن المغرب يدعم كل المواقف والمبادرات الهادفة إلى وقف فعلي لإطلاق النار، مذكرا بأنه بتعليمات من الملك، عبر المغرب عن دعمه لمبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن والخطوات الثلاث التي كانت تقدمها هذه المبادرة، واليوم يتفاعل المغرب، كذلك، بشكل إيجابي مع نداء أو بيان الوسطاء، الولايات المتحدة وقطر ومصر، والهادف إلى التعجيل بعقد لقاءات، والإسراع بإنهاء المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
وأكد أن المغرب يدعو كل الأطراف إلى التجاوب مع هذا النداء، ويعتبر بأنه لا حل بدون تفاوض لخفض التصعيد من أجل إخراج المنطقة من هذا المأزق.
ثانيا، ذكر بوريطة، أيضا، بأن الملك قال في خطاب العرش إن « اعتماد المفاوضات لإحياء عملية السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، يتطلب قطع الطريق على المتطرفين، من أي جهة كانوا »، مسجلا أن هذا الموقف يمثل إشارة إلى أن استهداف المدنيين أمر غير مقبول من أي جهة كانت، وهو كذلك إشارة على أن المغرب يرفض بشكل مطلق ما تقوم به بعض العناصر المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية من اقتحام لباحة المسجد الأقصى.
وأضاف أن الملك باعتباره رئيسا للجنة القدس، أدان هذه الاستفزازات التي لا تساعد على التهدئة وتمس مشاعر المسلمين، وتغذي الكراهية في المنطقة.
وحسب بوريطة، يتمثل المحدد الثالث الوارد في خطاب العرش في أن « تفاقم الأوضاع بالمنطقة يتطلب الخروج من منطق تدبير الأزمة، إلى منطق العمل على إيجاد حل نهائي لهذا النزاع »، مشددا على أنه بدون مسار حقيقي في المنطقة، لن نخرج من أزمة إلا للدخول في أزمة أخرى، بتكلفتها الإنسانية والأمنية الباهظة، وبتهديدها للاستقرار، وخلقها لجو من الكراهية في منطقة هي بحاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى الاستقرار.
ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل المسؤولية وعدم السماح بتفاقم الوضع وبتوسيع رقعة النزاع أو بدخول أطراف أخرى، وهو ما من شأنه أن يسير بالمنطقة إلى ما لا يحمد عقباه.
وأكد وريطة أنه بالنسبة للملك، الأساسي يبقى هو حل الدولتين « تكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية »، في إطار حدود 4 يونيو 1967.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی خطاب العرش أن الملک على أن
إقرأ أيضاً:
حزب صوت الشعب يندد بانحراف البعثة الأممية ويحذر من المساس بالسيادة الليبية
عبّر حزب صوت الشعب عن أسفه البالغ تجاه ما وصفه بتجاوزات متكررة تقوم بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكدًا أن البعثة انحرفت عن المهام التي أوكلها إليها مجلس الأمن، والمتمثلة في تقديم الدعم الفني والسياسي لليبيين ومساعدتهم على الوصول إلى توافق وطني شامل من خلال حوار حر ومستقل بين أبناء الوطن.
وأوضح الحزب في بيان تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، أن البعثة الأممية بدأت تتجاوز اختصاصاتها عبر ما وصفه بـ”الانحراف الخطير”، والمتمثل في إطلاق ما يسمى بـ”الاستشارات الإلكترونية” أو “الاستطلاعات الرقمية” بشأن قضايا مصيرية تتعلق بشكل الدولة والمسارات السياسية وخريطة الطريق، وذلك باستخدام منصات وتطبيقات إلكترونية لا يمكن اعتبارها أدوات تمثيل سياسي شرعي أو قانوني، ولا تحوز أي صفة إلزامية أو تمثيلية تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية.
واعتبر الحزب أن دور البعثة ليس إعداد بدائل سياسية جاهزة أو فرض تصورات مسبقة على الليبيين، بل المساهمة في تيسير الحوار الوطني بين مختلف المكونات الليبية، بما يعبّر عن الإرادة الحرة للمواطنين، لا عن أجندات خارجية أو مصالح فئات منتقاة.
وأكد البيان أن هذه الاستطلاعات الرقمية لا ترقى بأي شكل إلى مستوى الاستفتاءات الدستورية أو القانونية، وتفتقر إلى المعايير الفنية والمؤسساتية التي تمنحها الشرعية، وبالتالي فإن نتائجها لا يجوز اعتبارها ملزمة أو معبرة عن إرادة الليبيين.
وشدد الحزب على أن الاستفتاء حول الخيارات المصيرية لأي دولة يمثل مسألة سيادية لا يجوز لبعثة أجنبية أو منظمة دولية أن تتولاها، وأي محاولة للقيام بذلك تمثل انتهاكًا مباشرًا للسيادة الوطنية الليبية، وتجاوزًا مرفوضًا للدور الذي يجيزه القانون الدولي للبعثات الأممية.
ورفض البيان بشكل قاطع أي محاولات لصناعة رأي عام زائف أو مختزل من خلال أدوات إلكترونية نخبوية أو موجهة، معتبرًا أن العودة إلى الشعب لا يمكن أن تتم إلا من خلال آليات وطنية نزيهة يشرف عليها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتخضع لرقابة قضائية شاملة.
وحذّر حزب صوت الشعب من أن أي حلول تُفرض على الليبيين بعيدًا عن الإرادة الشعبية الحرة لن تسفر إلا عن مزيد من الانقسام وفقدان الثقة في المسار السياسي، مؤكدًا أن الرهان على أدوات تقنية مفصلة على مقاسات جهات محددة لن يكون بديلًا عن حوار وطني حقيقي يجمع الليبيين على قاعدة الشراكة السياسية.
في ختام بيانه، دعا الحزب البعثة الأممية إلى احترام حدود دورها كميسّر للحوار الليبي، لا كطرف يفرض الخيارات. كما طالب مجلس الأمن الدولي بمراجعة أداء البعثة وتوجيهها إلى الالتزام الكامل بالحياد، داعيًا الشعب الليبي إلى التمسك بحقه في تقرير مصيره عبر أدوات وطنية نابعة من الداخل، لا عبر منصات رقمية مفروضة من الخارج.
وأكد الحزب أن ليبيا ليست ساحة اختبار لنماذج دولية فاشلة، ولا صندوق اقتراع افتراضي يُخضع إرادة الشعب لاختيارات أفراد منتقين خلف الشاشات، مشددًا على أن ليبيا دولة ذات سيادة، وشعبها وحده هو من يمتلك الحق في رسم مستقبلها السياسي.