جريمة قتل الشيخ حنتوس تكشف الوجه القبيح للحوثيين في استهداف المدنيين والعلماء
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
يمن مونيتور/وحدة الرصد/خاص
أثار مقتل الشيخ صالح حنتوس، إمام وخطيب مسجد في مديرية السلفية بمحافظة ريمة وسط اليمن، على يد مسلحين حوثيين، موجة من الغضب والسخط بين اليمنيين، وتنديدات حقوقية واسعة.
وكان الشيخ حنتوس، الذي يدير مركزًا لتعليم القرآن، قد تعرض لمحاصرة مسلحة من قبل الحوثيين، قبل أن يلق مصرعه برفقة زوجته، بعد مقاومة استمرت لساعات.
وفي رسالة صوتية مسجلة، قال حنتوس أثناء الحصار: “هذا اعتداء صارخ، ضربوا عليّ حتى داخل المسجد، وحاولوا اغتيالي، أنا مظلوم، نهبوا مرتباتي ومرتبات زوجتي، ورموا على أولادي داخل السوق”.
جريمة بشعة
وأدان “المركز الأمريكي للعدالة” الحادث، معتبرًا أن استمرار الحصار واستخدام القوة العسكرية ضد مدنيين، يُعد جريمة بموجب القانون الدولي الإنساني وانتهاكًا لاتفاقيات جنيف.
كما طالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومكتب المبعوث الأممي، بالتحرك الفوري لوقف الاعتداء والتحقيق فيه.
بيان عاجل: دعوة للتحرك الفوري لإنقاذ حياة الشيخ صالح حنتوس وزوجته في محافظة ريمة
يُعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن بالغ قلقه إزاء المعلومات الواردة من #مديرية_السلفية بمحافظة #ريمة، والتي تفيد بمحاصرة #جماعة_الحوثي المسلحة لمنزل الشيخ #صالح_حنتوس وزوجته منذ ساعات، وسط إطلاق… pic.twitter.com/8UkRROvm4t
— American Center For Justice (@acj_usa) July 1, 2025
من جانبه، وصف التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية الحادث بـ”الجريمة البشعة”، مؤكدًا أن الحوثيين شنوا حملة عسكرية على منزل الشيخ حنتوس، مستخدمين أكثر من عشرين طقمًا عسكريًا، ما أدى إلى مقتلة وإصابة وزوجته بجروح خطيرة.
واعتبر التكتل أن هذه الجريمة تمثل نموذجًا صارخًا لتناقض شعارات الحوثيين التي ترفع راية “نصرة فلسطين” بينما يواصلون قمع اليمنيين واستهدافهم، وتقويض أمنهم واستقرارهم.
جريمة نكراء
واعتبر عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي، أن الجريمة تكشف عن سلوك الجماعة الإجرامي، وعن حجم الرعب الذي تعيشه في مواجهة رفض اليمنيين للخضوع.
وأشار إلى أن الحالة الهستيرية التي أظهرتها المليشيا بمحاصرة وقصف منزل رجل أعزل، تعكس هشاشة الجماعة التي تعتمد على القمع.
وأكد أن الممارسات الحوثية الأخيرة، التي شملت ملاحقات واعتقالات لعشرات اليمنيين، تعبر عن حالة انتقامية ضد كل من يرفض مشروعها القمعي والطائفي.
وأثنى على الشيخ حنتوس، الذي واجه الموت بشجاعة رغم سنه، معتبرًا أنه كان رمزًا للرفض والصمود.
الجريمة النكراء التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الاجرامية بحق الشيخ صالح حنتوس بقدر ما تعكس السلوك الاجرامي لهذه العصابة فهي ايضاً تشير إلى حالة الخوف الرهيب الذي باتت تتحسسه هذه الميليشيات من كل الشعب اليمني.
هذه الحالة الهستيرية تؤكد هشاشة هذه الجماعة التي تتمترس بكل هذا السلاح…
— د. عبدالله العليمي (@ALalimiBawzer) July 1, 2025
وقال نائب رئيس دائرة الإعلام والثقافة في التجمع اليمني للإصلاح، عدنان العديني، إن الشيخ حنتوس يُمثل “جمهورية القيم”، مشيرًا إلى أن مهاجمة ميليشيا مسلحة لمعلم قرآن لأنه لم يركع لها، هو استهداف لجوهر الجمهورية ومبادئها.
وأكد العديني أن وصية الشيخ حنتوس قبل استشهاده، جسدت الثبات على الموقف الجمهوري، وأن الجمهورية هي خط الدفاع الأخير ضد الكهنوت.
بعض المساءات تلد البطولات، كتيبة مهام خاصة بكامل عتادها تخرج من صعدة وتتجه صوب ريمة، لا لمواجهة خصم مسلح، بل لمداهمة بيت ريفي يقطنه شيخ مسن تجاوز السبعين، مع نسائه وأحفاده، وصوت ما زال يعلو بالقرآن. ليست هذه مجرّد جريمة، بل مشهد صادم من اختلال ميزان القوة بين حشد مدجج بالسلاح،…
— عدنان العديني (@AdnanOdainy) July 1, 2025
شرارة مقاومة
وفي سياق متصل أشاد وزير الشباب والرياضة نايف البكري بتضحيات الشيخ الشهيد صالح حنتوس الذي قاوم بشجاعة كل محاولات الترهيب والتهديد التي مارسها الحوثيون ضده، مؤكداً أن استشهاده يمثل صفحة سوداء جديدة في سجل الجرائم التي ترتكبها المليشيا بحق الأبرياء.
وقال الوزير إن الشيخ حنتوس واجه وحده حملة عنف ممنهجة تشمل إغلاق دار القرآن التي كان يعمل بها ومحاولات اعتقاله وتفجير منزله، لكنه صمد ببندقيته في معركة غير متكافئة حتى نال الشهادة دفاعاً عن الدين والوطن.
وأضاف أن دماء الشهيد ستكون شرارة مقاومة تجسد إرادة الشعب اليمني في اقتلاع المشروع الدموي الحوثي من جذوره، لتحقيق الأمن والسلام المنشودين. وأكد أن المليشيا لم تتوانَ عن انتهاك الحرمات وتدمير المساجد وبيوت العلم، مما يزيد من إصرار اليمنيين على رفضهم لهذا المشروع الطائفي.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوثي الشيخ صالح حنتوس اليمن الشیخ حنتوس صالح حنتوس
إقرأ أيضاً:
نحو 100 قتيل في هجوم الإنتقالي على حضرموت.. ومعلومات تكشف حجم الإنتهاكات التي ارتكبتها مليشياته هناك
قال المركز الأمريكي للعدالة ACJ إن نحو 100 قتيل سقطوا في سيئون بمحافظة حضرموت، شرق اليمن، في الهجوم الذي شن الإنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، خلال الأيام الماضية.
وكشف المركز إن التقديرات الأولية تشير إلى أن قتلى قوات الانتقالي وصل إلى 34، و حلف حضرموت 17 قتيلاً، والمنطقة العسكرية الأولى 24 قتيلاً، كما تم رصد قتيل مدني واحد. على الرغم من أن المواجهات لم تكن واسعة النطاق، بل كانت محدودة في أماكن معينة فقط في بداية المواجهات.
وأعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن إدانته وقلقه البالغ إزاء الهجوم لمنظم الذي نفذته قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، قادمة من محافظات الضالع وأبين وشبوة، وعدن على مدينة سيؤون وعدد من مديريات وادي حضرموت ومحافظة المهرة خلال الأيام الماضية.
وأظهرت المعلومات التي تلقاها المركز إلى أن المواجهات التي أدت الى سقوط عشرات القتلى والجرحى ارتكبت خلالها القوات التابعة للانتقالي ارتكبت انتهاكات جسيمة تمثلت في الاعتقالات ونهب المقرات الحكومية والمحال التجارية ومنازل المواطنين خصوصاً المنتمين إلى المحافظات الشمالية، في اعتداءات اتخذت طابعاً تمييزياً خطيراً يقوم على استهداف المدنيين وفق الهوية الجغرافية.
وبحسب المعلومات فقد طالت هذه الانتهاكات مدنيين وعسكريين، وأسفرت عن سقوط ضحايا واحتجاز العشرات ممن جرى نقلهم إلى معتقلات مستحدثة افرج عن بعضهم خصوصاً ممن ينتمون إلى محافظة حضرموت و أُجبر آخرون ينتمون إلى المحافظات الشمالية على الرحيل ولم يتمكن المركز من معرفة مصير المعتقلين.
وأكد المركز أن استمرار هذا النمط من الاعتداءات يشكل تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي، ويمسّ أسس التعايش بين مكونات المجتمع اليمني، كما يعمّق الانقسامات الداخلية ويفتح الباب أمام احتمالات توسع دائرة العنف في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقفها.
ووفق المركز برزت انتهاكات قوات الانتقالي أثناء اقتحام حضرموت، حيث بدأت تلك القوات باقتحام مؤسسات الدولة بالقوة، إذ دخلت المقرات الحكومية والعسكرية دون أي غطاء قانوني وفرضت سيطرتها عليها بقوة السلاح. كما أقدمت على اقتحام مقر المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح، والعبث بأثاثه وجميع محتوياته، بالتزامن مع الاعتداء على الحراس وترويعهم ونهب مقتنيات شخصية، في استهداف مباشر للحياة السياسية.
وامتدت الاعتداءات إلى مداهمة منازل مسؤولين، بما في ذلك منزل وزير الداخلية ومنزل الوكيل الأول لوزارة الداخلية، كما داهمت تلك القوات منازل الجنود والضباط القريبة من المنطقة العسكرية الأولى، كما تسببت في ترويع الأهالي، إضافة إلى نهب ممتلكات شخصية تخص الجنود وعائلاتهم.
ولم تتوقف الانتهاكات عند ذلك، إذ أجبرت القوات بعض التجار على فتح محلاتهم بالقوة قبل أن تتركها للعصابات لنهب محتوياتها، كما اعتدت على مصادر رزق البسطاء من خلال اقتحام الدكاكين والبسطات في سيئون ونهبها في وضح النهار. كما طالت الانتهاكات الممتلكات الخاصة للسكان، حيث قامت عناصر تابعة للانتقالي بنهب أغنام عدد من الأسر في منطقة الغرف بسيئون، في انتهاك صريح لحقوق المواطنين وممتلكاتهم. وبلغت خطورة الأفعال حد فتح مخازن الأسلحة والذخيرة وتركها للنهب، الأمر الذي يثير مخاوف حقيقية من أن يؤدي نهب الأسلحة إلى مفاقمة حجم الانتهاكات وزيادة احتمالات استخدامها في أعمالعنف جديدة، وخلق حالة من الفوضى.
إلى جانب ذلك، عملت تلك المجموعات على نشر خطاب الكراهية وإثارة الانقسام المجتمعي من خلال استخدام لغة عدائية ومناطقية ضد أبناء حضرموت، ما أدى إلى رفع مستوى الاحتقان والتوتر الاجتماعي الأمر الذي قد يؤدي إلى موجة عنف في محافظة ظلت آمنة وبعيدة عن الصراع طيلة فترة الحرب.
وأشار المركز إلى أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للمبادئ والاتفاقيات الدولية، إذ تحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 أي اعتداء على المدنيين، وتمنع الاعتقال التعسفي ونهب الممتلكات أثناء النزاعات المسلحة، فيما يقرّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحظر الحرمان من الحرية دون أساس قانوني وتجريم التمييز العرقي وسوء المعاملة. كما يؤكد القانون الدولي العرفي على أن استهداف المدنيين على أساس الهوية يشكل جريمة حرب، بينما يصنف ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الاعتقال التعسفي واسع النطاق والاضطهاد القائم على الهوية ضمن الجرائم_الإنسانية.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى #وقف_الاعتداءات فوراً، وتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة، وعن سلامة المدنيين والعسكريين المختطفين. كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، ووقف #الاعتداءات_الهوياتية، وفتح تحقيق مستقل وشفاف لضمان محاسبة المنتهكين، وتوفير الحماية للمدنيين بما يمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي في اليمن.
وشدد المركز الأمريكي للعدالة على أن حماية السكان وعدم استهدافهم على أساس مناطقي يُعد التزاماً قانونياً وأخلاقياً، وأن استمرار الإفلات من العقاب يساهم في تكرار الانتهاكات ويعرّض الاستقرار الاجتماعي لمخاطر جادة، الأمر الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المحلية والدولية لضمان إنصاف الضحايا وتعزيز سيادة القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟