البرلمان الحائر: القوى السنية بين سحر الحلبوسي وسيوف الخنجر
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
15 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: في خضم المشهد السياسي العراقي المتوتر، برزت تسريبات تؤكد اتفاق ستة من القوى السنية على تسمية مرشح جديد لمنصب رئيس المجلس بدلاً من المرشحين السابقين.
وهذا التحرك يأتي في ظل دعم تحالفي “العزم” برئاسة مثنى السامرائي و”السيادة” برئاسة خميس الخنجر لترشيح محمود المشهداني، الذي يدعمه ائتلاف دولة القانون ايضا، مما يعكس تعقيد المشهد السني وتداخل المصالح بين مختلف الأطراف.
وفي هذا السياق، اتهم السياسي السني حيدر الملا، رئيس حزب “تقدم”، محمد الحلبوسي بالسعي إلى عرقلة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، مما يشير إلى تصاعد حدة التوترات الداخلية. كما وجه الملا انتقادات لاذعة لسياسيين آخرين داخل البيت السني، مشيراً إلى أن أحدهم يعتمد على التغريدات والإعلام المدفوع للتأثير على الرأي العام، بينما يسعى آخر لتقديم نفسه كمرشح من خلال الترويج لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب حيث تعكس هذه الاتهامات حالة الاستقطاب الشديدة التي تشهدها الساحة السياسية السنية.
و تأتي هذه التطورات في ظل ما يثار من أنباء عن سعي الحلبوسي للتحالف مع قوى شيعية مؤثرة، أبرزها “دولة القانون”، لتمرير مرشحه لمنصب رئيس مجلس النواب. غير أن خصوم الحلبوسي يحذرون من أنه في حال تحقيق هدفه، قد ينقلب على حلفائه الحاليين ويعيد ترتيب تحالفاته بما يخدم مصالحه الشخصية ويضمن استمرار نفوذه.
تحليل المشهد يشير إلى أن الحلبوسي، المعروف بقدراته على المناورة السياسية، قد يسعى إلى فتح باب الترشح من جديد لضمان بقاء السيطرة على المنصب من خلال مرشحه المفضل. هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الداخلية في البيت السني، وتزيد من احتمالية انقسام بين 55 نائباً يمثلون المكون السني.
ومع تصاعد الدعم لترشيح محمود المشهداني من قبل تحالفي “العزم” و”السيادة”، فإن الخيارات المتاحة تبدو محدودة. من جهة، قد تضطر القوى السنية إلى قبول هذا الترشيح لتجنب تصعيد الأزمة السياسية. من جهة أخرى، يبقى احتمال تخريب الجلسة واردًا، في حال استمرار الخلافات وعدم التوصل إلى توافق بشأن المرشح. كما أن سيناريو انقسام الكتلة السنية إلى مجموعات متنافسة يبدو مرجحاً إذا استمرت هذه الخلافات.
المشهد الحالي يعكس توازنات دقيقة وحساسة بين القوى السنية، التي تجد نفسها مضطرة للتعامل مع ضغوط سياسية داخلية وخارجية.
وإذا تمكن الحلبوسي من تمرير مرشحه، قد ينعكس ذلك على طبيعة التحالفات داخل البرلمان، ما قد يؤدي إلى تغييرات في المشهد السياسي العام. وفي المقابل، قد يشهد المشهد السني تحولات جوهرية إذا ما استمر الانقسام الحالي، وهو ما قد يؤثر على استقرار البرلمان وعملية صنع القرار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القوى السنیة
إقرأ أيضاً:
كرت تفاوض: حكومة المليشيا: مقاربات وخيارات
بكل الحسابات والتقديرات السياسية ، فإن ما (تهورت) مليشيا الدعم السريع المتمردة وحلفاءها بإعلانه (27 يوليو 2025م) ليس تشكيلة حكومية ، أو سلطة ذات قيمة أو أثر ، أو حتى رسالة اعلامية آنية ، وإنما المقصد والهدف هو وضع (شرط جديد في حلقات التآمر السياسي والاجندة الخبيثة)، وهى خطوة تتطلب من الحكومة خطوات تصعيدية أكثر من التعامل مع ردود الافعال ، بل لابد من وضع أجندة..
لقد استبقوا إجتماع الرباعية في واشنطن ليكون هذا الجند ضمن سياقات نقاشاتها واهتماماتها أو على الأقل إثارة المخاوف أو طرح خيارات علي طاولة التفاوض ، وعلينا أن نشير للآتي:
أولا: ليس في إمكان مليشيا الدعم السريع المتمردة وبعد كل انتهاكاتها وجرائمها أن تكون جزءا في اي معادلة سياسية أو حوار وطني ، ولا يمكن القبول بها داخليا أو خارجيا ، وهذا خيار قاس على الداعمين لها من القوى الاقليمية وبعض الاطراف الدولية المتآمرة ، ولهذا اقترحوا هذه الخطوة ، بعد أن فشلت مخططات سحب الاعتراف من الحكومة السودانية ، فلم يعد امامهم سوى تكوين خيال (مآته) أو (همبول)..
وثانياً: هذه خطوة ضمن سياقات حديث الأطراف ، وبعد ان تداعت قدرات المليشيا المجرمة عسكرياً ولم يعد الحديث عن سيطرة عسكرية وارداً تم التعجيل بفكرة حكومة المليشيا للقيام بذات مهمة المليشيا دون وجه عسكري وإنما اطراف كلهم من خارج الميدان العسكري ، وحتى حميتي هناك حديث عن اعتذاره ولم يكن الأمر سوى تأجيل دخوله المسرح ، من جديد..
وثالثاً: فمن واضح أن المليشيا المتمردة قطعت العشم في اى دور لمجموعة دكتور حمدوك (صمود) ، فقد اخذت منهم غالب مسمياتهم ، وبدلاً عن الحديث من خلالهم ، فإن المليشيا وداعميها شكلوا هيكلاً وهمياً جديداً..
هذا الواقع السياسي الجديد كان حاضراً في الكثير من دوائر القرار في كثير من الدول العربية والافريقية والمحافل الدولية ، ولذلك جاءت ردة الفعل مباشرة ، رافضة ومستنكرة خطوة المليشيا ، بل اضافت تلك البيانات وردود الافعال ثلاثة نقاط مهمة:
– دعم سيادة ووحدة السودان واراضيه..
– تأكيد الاعتراف بالحكومة السودانية ومؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة السودانية..
– الترحيب بحكومة الدكتور كامل ادريس رئيس الوزراء كواجهة مدنية وقائدة للانتقال المدني..
ومع تفاوت المواقف بين القوة والوضوح وبين الاحاديث المواربة ، فإن مواقف بعض الأطراف السياسية السودانية تكشف المستور..
– نشرت احزاب (الأمة القومي والحزب الشيوعي السوداني) بيانات رافضة لحكومة المليشيا المجرمة ، ولكن المثير للدهشة اعلانهم عدم اعترافهم بحكومة السودان كذلك ، وهذا هو الموقف والمنطلق الذي تسعى إليه القوى المتآمرة ضد السودان ، اى المساواة بين مؤسسات الدولة وتشكيل مليشي بربري..
وبكل الحسابات فإن حزب الأمة القومي شريك في حكومة المليشيا ، ورئيسه فضل الله ناصر طرف فاعل ، ولكن لماذا وقع الحزب الشيوعي في هذا الفخ ؟ هل مجرد معاداتهم للجيش السوداني سبب واجه لتأييد هذا المخطط التآمري الاستعماري..
على القوى الوطنية استعادة رؤيتها والمصالح الكبرى وتجاوز رهانات افعال (الناشطين)..
– قصور الأحزاب والتيارات السياسية والوطنية في توصيف ما يجري والتعامل معه بموقف واحد ، يتجاوز حالة الاستقطاب إلى وحدة وطنية جامعة..
لقد ادى تباعد الأطراف الاقليمية إلى افشال مخطط بعض أطراف الرباعية ، لكن المؤامرة قائمة ، والسعي مستمر ، في محاولات تليين المواقف ، مما يقتضى تحرك اسرع من الحكومة السودانية والقوى السياسية والمجتمعية ، واول الخطوات: كشف ابعاد ومخططات القوى المعادية للسودان وتحركاتها ، وعلى وزارة الخارجية السودانية عقد مؤتمر صحفي عاجل لكشف ما جرى وفضح المواقف الاماراتية والاطراف وتنوير البعثات المقيمة بالسودان ، وهذا على الأقل لقطع الطريق أمام تحركات اخرى ، فقد وصل العاصمة البريطانية لندن امس وفد من مجموعة صمود ، وهم فى القياس رافعة سياسية للمليشيا المتمردة وخطابها ، مما يستدعي رسالة حاسمة من السلطة السياسية في البلاد..
وثانيها: توافق القوى السياسية والمجتمعية السودانية على بيان واحد ، من نقاط ثلاث (لا مساس بوحدة السودان وارضه وشعبه ، لا مساس بمؤسسات الدولة السودانية وعلى راسها الجيش السوداني ، وكامل الدعم والمساندة الانتقال السياسي وحكومة دكتور كامل ادريس)..
حفظ الله البلاد والعباد..
د.ابراهيم الصديق علي
30 يوليو 2025م
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة