متى لا يسمح القانون بإعادة السلعة أو استرداد قيمتها بعد شرائها؟
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أتاح القانون رقم 181 لسنة 2018، المتعلق بحماية المستهلك، بأن للمستهلك حق استبدال أو إعادة السلعة، ولكنه حدد حالات معينة لا يُسمح فيها بإعادة السلعة واسترداد قيمتها.
وجاء في المادة 17 من القانون أن للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها المالية خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ استلامها، دون الحاجة لإبداء أي أسباب أو دفع أي تكاليف إضافية، وذلك مع مراعاة أي ضمانات أو شروط قانونية أو تعاقدية أفضل للمستهلك، كما يحق للجهاز تحديد فترات أقصر تبعًا لطبيعة بعض السلع.
واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الأحوال الآتية:
١ - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.
٢ - إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
٣ - إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
٤ - إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
٥ - الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
جرش تغلي غضبًا بعد إغلاق المركز الصحي ونداءات لإعادة تشغيله
صراحة نيوز- طالب أهالي بلدة خشيبة التحتا في محافظة جرش بإعادة تشغيل مركز صحي المنصورة الفرعي، الذي تم إغلاقه مؤخرًا، ما أجبر السكان على التوجه إلى مراكز صحية في محافظة عجلون لتلقي العلاج، وسط معاناة يومية بسبب بُعد المسافة وغياب وسائل النقل المناسبة.
وأكد الناشط الشبابي سمير جميل الصمادي أن نقل خدمات الرعاية الصحية إلى مركز صحي الصفا الأولي في عجلون، الواقع على بعد نحو 9 كيلومترات، تسبب بمعاناة كبيرة للسكان، خاصة كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، نظرًا لحالة الطرق الصعبة وغياب وسائل النقل المنتظمة.
وأوضح رئيس جمعية كنز الأرض التعاونية الزراعية، أحمد الصمادي، أن مبنى المركز المغلق حديث البناء ويتكون من ثلاثة طوابق ويحتوي على مصعد، وهو مملوك لوزارة الصحة، مشيرًا إلى أنه قادر على تقديم خدمات طبية فعالة، ومتسائلًا عن أسباب إغلاقه وعدم الاستفادة منه لخدمة السكان المحليين.
وأشار علي الصمادي، أحد وجهاء المنطقة، إلى أن عشرات المرضى في خشيبة التحتا يعانون من أمراض مزمنة ويحتاجون إلى مراجعات دورية، معبراً عن أن قرار الإغلاق ألقى عليهم أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مطالبًا بإعادة تشغيل المركز لتوفير الرعاية الصحية محليًا دون الحاجة للتنقل لمسافات طويلة.
من جانبه، أكد خليفة البلاونة، أحد وجهاء العشيرة، أن خشيبة التحتا تعد من أبعد المناطق عن مركز محافظة جرش، ما يجعل قرار الإغلاق مجحفًا بحق السكان، وحرمانًا واضحًا لهم من حقهم في الرعاية الصحية، داعيًا إلى التراجع عن القرار وضمان العدالة الصحية لهم.
بدوره، أوضح النائب محمد هديب أنه تابع الموضوع مع وزارة الصحة، لكنها أصرت على قرار الدمج رغم المطالبات المتكررة بإعادة النظر، مؤكداً ضرورة الاستماع لصوت المواطنين والبحث عن حلول عملية تضمن حقهم في العلاج داخل مناطقهم.
وأضاف أن الملف لا يزال قيد المتابعة الحثيثة في مجلس النواب، وسيُطرح مجددًا عبر اللجان المختصة وجلسات الرقابة البرلمانية.
وأشار رئيس مجلس محافظة جرش، رائد العتوم، إلى أن المجلس يواصل متابعة القضية مع الجهات المعنية، مؤكداً أن المراكز الصحية في القرى تشكل ركيزة أساسية لتقديم الخدمات الطبية، خاصة في المناطق الطرفية، وتسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان وصولهم للرعاية الأولية بشكل سريع ومباشر.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف