التعليم تطالب بحصر بيانات المعلمين المساعدين المتعاقدين طبقا لتخصصات مؤهلاتهم الاصلية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا، لجميع المديريات التعليمية بشأن فتح باب التقدم لتغيير المسمى الوظيفي لشاغلي وظائف المعلمين.
ونص الخطاب، علي إنه في اطار توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالعمل على سد العجز في اعداد المعلمين استعداد للعام الدراسي٢٠٢٥/٢٠٢٤ يرجى التوجيه للمختصين طرفكم بالتعاون في تنفيذ الآتي:
١.
إلى الإدارة العامة للشئون الوظيفية بديوان عام الوزارة في موعد اقصاه ٢٠٢٤/۸/۲۲، وذلك للعرض على السلطة
المختصة لإصدار قرار بإعادة تسكينهم وفقا لتخصصات مؤهلاتهم الحاصلين عليها.
٢.فتح باب التقدم لتغيير المسمى الوظيفي لجميع شاغلي وظائف المعلمين الذين تم تعيينهم على تخصص مخالف
للمؤهل الدراسي الحاصلين عليه وذلك لتدريس المادة التي تتفق مع مؤهله.
٣.فتح باب التقدم لمن يرغب من شاغلي وظائف المعلمين إلى برنامج التدريب التحويلي من التخصصات التي بها زيادة
لتدريس المواد التي بها عجز بما يتوالم مع المؤهل الأصلي تحت إشراف الأكاديمية المهنية للمعلمين، على أن يتم موافاة
الإدارة العامة للشئون الوظيفية بديوان عام الوزارة بكشوف بيانات معتمدة للراغبين في موعد اقتصاد ٢٠٢٤/٨/٢٢ طبقا
للنموذج المرفق مع نسخة الكترونية على قرص مدمج CD.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أعداد المعلمين التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم التعليم الفني المهنية للمعلمين المتعاقدين عجز في أعداد المعلمين وزارة التربية والتعليم والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم وظائف المعلمين
إقرأ أيضاً:
شروط الانضمام لـ لجان الفتوى الشرعية طبقا للقانون
يرغب العديد من رجال الدين وغيرهم الكثير، معرفة الاشتراطات التي حددها القانون للانضمام للجان المشتركة للفتوى .
في هذا الصدد، حدد قانون تنظيم الفتوى عدة اشتراطات للانضمام للجان الفتوي ، حيث نصت المادة 4 من القانون، على إنشاء لجان مشتركة داخل وزارة الأوقاف، تضم ممثلين عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، برئاسة ممثل الأزهر، وذلك بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف.
ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان أو يستمر بها، توافر معايير صارمة تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر بالتنسيق مع دار الإفتاء، من أبرزها: ألا يقل عمر المتقدم عن ثلاثين عامًا، وأن يكون خريجًا من الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، وألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة تأديبية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وله إنتاج علمي منشور في أحد المذاهب الفقهية.
بالإضافة إلى اجتيازه برامج تدريب معتمدة من هيئة كبار العلماء.
ويمنح هيئة كبار العلماء صلاحية وضع شروط منح الترخيص بالإفتاء، ومدته وأنواعه، وتنظيم حالات تقييده أو إلغائه، مشددة على أن الترخيص لا يُعد تصريحًا بالإفتاء عبر الوسائل الإعلامية أو الإلكترونية، إلا بنص صريح بذلك، ويتم تحديد مقار عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الجهات الثلاث، في إطار ضبط الفتوى ومنع الفوضى الفكرية.
تجدر الاشارة الى أن قانون الفتوى الشرعية يستهدف مواجهة الفتاوى التي تصدر بغير ضابط أو إطار قانوني ، والذي يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا. و تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، ليحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها. و
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟