السفير البريطاني: أتعرض لتهديدات في بغداد ولا أفتخر بسجلّ أجدادي بالعراق
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
كشف السفير البريطاني في العراق ستيفن هيتشن، اليوم الخميس (15 آب 2024) أنه يتعرض لتهديدات وانه لا يشجع أقاربه على زيارة البلد، فيما أشار الى ان البريطانيين لا يريدون إنقاذ كل شيء في العراق لإن هذا من واجب الدولة.
وقال هيتشن وفقا لوسائل إعلام كردية، ان "بعض المجاميع المسلحة لا تحبنا"، على حد وصفه، ولدينا العديد من المشاريع للحفاظ على الثقافة والتراث العراقي الملموس وغير الملموس"، مضيفاً: "لا نريد إنقاذ كل شيء في العراق لأنه واجب الدولة العراقية، وأعتقد أن الشيء المناسب في بعض الأحيان، هو إنارة عدة خيارات أمام الحكومة، وليس مشاريع مباشرة".
وأضاف مخاطبًا الحكومة العراقية: ان "الحلول عندكم فأهل مكة أدرى بشعابها"، لافتا الى أن "السياحة تعتمد بأمان البلد، والوضع الأمني في العراق أفضل من السابق بـ 100 مرة، لكن هناك تهديدات على البريطانيين، وأنا شخصياً أتعرض لتهديدات، إذ أن هناك بعض المجاميع المسلحة لا تحبّنا".
ورأى أنه" لهذا السبب "من الصعب أن أشجع أقاربي على زيارة العراق في ظل التهديدات الانفلات الأمني وعدم السيطرة على الأسلحة المنفلتة".
كما كشف السفير البريطاني في العراق ستيفن هيتشن، عن أن "رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، سيجري زيارة الى لندن لتوقيع بعض الاتفاقيات بين البلدين".
وبشأن العلاقات البريطانية العراقية منذ فترة الانتداب ولحد الان، قال إن "هذه الفترة للمملكة العراقية والانتداب البريطاني، توجد خلالها أشياء نحن فخورون بها، منها البنية التحتية والقوانين والمتحف والجسور، وهنالك أشياء كانت استثمارية في البلد".
واستدرك أنه "من المؤكد أن الهيمنة البريطانية داخل بلد آخر، مثل العراق، سببت مشاعر الاستياء، وجيّشت المشاعر الوطنية، وأدت إلى ثورة، لذا أنا لست مفتخراً بسجل أجدادنا في هذا الصدد، لأن هذا من الناحية الأخلاقية، المتمثل بالهيمنة على بلد آخر هو أمر غير صحيح".
وأكد السفير البريطاني: "ليس لدينا نفس القيم التي كانت لدى أسلافنا في هذا الموضوع، والآن دخلنا فترة جديدة في العلاقة الثنائية، شراكة متساوية وقائمة على الاحترام المتبادل".
وأردف: "نريد توسيع العلاقات من حجر الزاوية، إلى التجارة ومكافحة تغير المناخ والمخدرات، وأعتقد أن محمد شياع السوداني يرغب بذات الشيء، وإن شاء الله في الأشهر القادمة سيزور لندن، وسنوقع بعض الاتفاقيات".
وسبق أن كتب السفير البريطاني السابق في العراق ستيفن هيكي تدوينة على حسابه بموقع إكس، أنه "لا يمكن التغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجه أي دولة دون معالجة المشاكل الأمنية أيضاً".
وأضاف أنه "طالما هناك انعدام للأمن وتواجد للجماعات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة، لن يتوفر الاستثمار ولا فرص العمل والنمو الاقتصادي المستدام الذي يستحقه العراقيون".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: السفیر البریطانی فی العراق
إقرأ أيضاً:
تحليل: الدبلوماسية المنتجة قادت العراق إلى إنهاء الوصاية الأممية
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
لم يكن قرار إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق وليد تصويت عابر أو ظرف دولي مواتٍ، بل خلاصة مسار حكومي طويل عبر ما بات يُوصف داخل الأوساط الدبلوماسية بدبلوماسية منتجة، نقلت صورة العراق من دولة تطلب العون إلى دولة تعلن الجاهزية وتفرض سرديتها بثقة داخل أروقة مجلس الأمن.
وجسدت هذه الدبلوماسية تحوّلاً واضحاً في لغة الخطاب الرسمي، إذ انتقلت بغداد من مخاطبة المجتمع الدولي بوصفها ساحة أزمات مفتوحة إلى دولة تمتلك مؤسسات قادرة على إدارة الانتخابات والملفات السياسية والحقوقية دون إشراف خارجي، وهو ما انعكس في المذكرات الرسمية والحوارات المغلقة التي سبقت قرار إنهاء المهمة، بحسب توصيف دبلوماسيين تابعوا الملف.
وأكد مسؤول حكومي أن “الحكومة لم تطلب مغادرة يونامي بوصفها عبئاً سياسياً، بل قدمت نفسها كدولة أنهت الأسباب التي استوجبت وجودها”، مضيفاً أن هذا التحول في المنطق هو ما أقنع أعضاء مجلس الأمن بجدية الطلب العراقي.
وأظهر البرنامج الحكومي، الذي أُعلن في تشرين الأول 2023، التزاماً غير مسبوق بإنهاء المهام الدولية غير الضرورية، واضعاً هذا الهدف ضمن مفهوم أوسع لاستعادة القرار الوطني، حيث تعاملت الحكومة مع الملف الأممي كجزء من مشروع سيادي متكامل، لا كإجراء رمزي موجه للاستهلاك الداخلي.
ونجحت بغداد، وفق مراقبين، في تفكيك الأزمات التي كانت تُستخدم ذريعة لاستمرار البعثة عبر حوار هادئ مع الشركاء السياسيين ومع الإقليم، ما سحب من المجتمع الدولي مبررات التدخل الإشرافي، وأعاد تعريف الخلافات الداخلية بوصفها شأناً دستورياً عراقياً قابلاً للحل محلياً.
وقال باحث سياسي إن “الهدوء الذي أدار الملفات الخلافية كان أقوى من أي خطاب سيادي صاخب”، معتبراً أن غياب الأزمات الحادة خلال العامين الماضيين شكّل الدليل العملي على نضج التجربة.
وانتقلت العلاقة مع الأمم المتحدة، وفق الرؤية الحكومية، من صيغة الوصاية السياسية إلى شراكة متطورة تقتصر على الدعم الفني، في مجالات النمو الاقتصادي، والتغير المناخي، وبناء القدرات، وحقوق الإنسان، دون أي تدخل في القرار السياسي أو العملية الانتخابية، وهو تحول نوعي في موقع العراق داخل المنظومة الدولية.
وترسخت هذه المقاربة أيضاً في ملف العلاقة بين بغداد وأربيل، حيث شددت الحكومة على أن القضايا العالقة ستُحل عبر الدستور والحوار الثنائي، دون وساطة دولية، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة الدولة على إدارة تنوعها الداخلي.
وتكشف قراءة التسلسل الزمني أن استعادة السيادة لم تكن قفزة مفاجئة، بل رحلة صبر ونَفَس طويل، بدأت مع إعلان الالتزام الحكومي في تشرين الأول 2023، ثم تُوجت بقرار مجلس الأمن في أيار 2024 استجابة للطلب العراقي، وصولاً إلى كانون الأول 2025 حيث قُدمت الإحاطة الأخيرة وحدد يوم 31 موعداً لإغلاق البعثة نهائياً.
ويغلق هذا المسار حقبة طويلة من التعامل الأمني الدولي مع العراق، ويفتح باب العلاقات الثنائية المباشرة مع العواصم المؤثرة، في لحظة يصفها مراقبون بأنها اختبار الدولة بعد الوصاية، حيث تصبح السيادة ممارسة يومية لا عنواناً سياسياً.
وكتب ناشط على منصة إكس أن “الطريق كان طويلاً وصعباً، لكن الأهم أن نهايته لم تأتِ بالضجيج، بل بالاعتراف الدولي”، في تلخيص مكثف لمعنى اللحظة العراقية الراهنة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة