السفير البريطاني: أتعرض لتهديدات في بغداد ولا أفتخر بسجلّ أجدادي بالعراق
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
كشف السفير البريطاني في العراق ستيفن هيتشن، اليوم الخميس (15 آب 2024) أنه يتعرض لتهديدات وانه لا يشجع أقاربه على زيارة البلد، فيما أشار الى ان البريطانيين لا يريدون إنقاذ كل شيء في العراق لإن هذا من واجب الدولة.
وقال هيتشن وفقا لوسائل إعلام كردية، ان "بعض المجاميع المسلحة لا تحبنا"، على حد وصفه، ولدينا العديد من المشاريع للحفاظ على الثقافة والتراث العراقي الملموس وغير الملموس"، مضيفاً: "لا نريد إنقاذ كل شيء في العراق لأنه واجب الدولة العراقية، وأعتقد أن الشيء المناسب في بعض الأحيان، هو إنارة عدة خيارات أمام الحكومة، وليس مشاريع مباشرة".
وأضاف مخاطبًا الحكومة العراقية: ان "الحلول عندكم فأهل مكة أدرى بشعابها"، لافتا الى أن "السياحة تعتمد بأمان البلد، والوضع الأمني في العراق أفضل من السابق بـ 100 مرة، لكن هناك تهديدات على البريطانيين، وأنا شخصياً أتعرض لتهديدات، إذ أن هناك بعض المجاميع المسلحة لا تحبّنا".
ورأى أنه" لهذا السبب "من الصعب أن أشجع أقاربي على زيارة العراق في ظل التهديدات الانفلات الأمني وعدم السيطرة على الأسلحة المنفلتة".
كما كشف السفير البريطاني في العراق ستيفن هيتشن، عن أن "رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، سيجري زيارة الى لندن لتوقيع بعض الاتفاقيات بين البلدين".
وبشأن العلاقات البريطانية العراقية منذ فترة الانتداب ولحد الان، قال إن "هذه الفترة للمملكة العراقية والانتداب البريطاني، توجد خلالها أشياء نحن فخورون بها، منها البنية التحتية والقوانين والمتحف والجسور، وهنالك أشياء كانت استثمارية في البلد".
واستدرك أنه "من المؤكد أن الهيمنة البريطانية داخل بلد آخر، مثل العراق، سببت مشاعر الاستياء، وجيّشت المشاعر الوطنية، وأدت إلى ثورة، لذا أنا لست مفتخراً بسجل أجدادنا في هذا الصدد، لأن هذا من الناحية الأخلاقية، المتمثل بالهيمنة على بلد آخر هو أمر غير صحيح".
وأكد السفير البريطاني: "ليس لدينا نفس القيم التي كانت لدى أسلافنا في هذا الموضوع، والآن دخلنا فترة جديدة في العلاقة الثنائية، شراكة متساوية وقائمة على الاحترام المتبادل".
وأردف: "نريد توسيع العلاقات من حجر الزاوية، إلى التجارة ومكافحة تغير المناخ والمخدرات، وأعتقد أن محمد شياع السوداني يرغب بذات الشيء، وإن شاء الله في الأشهر القادمة سيزور لندن، وسنوقع بعض الاتفاقيات".
وسبق أن كتب السفير البريطاني السابق في العراق ستيفن هيكي تدوينة على حسابه بموقع إكس، أنه "لا يمكن التغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجه أي دولة دون معالجة المشاكل الأمنية أيضاً".
وأضاف أنه "طالما هناك انعدام للأمن وتواجد للجماعات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة، لن يتوفر الاستثمار ولا فرص العمل والنمو الاقتصادي المستدام الذي يستحقه العراقيون".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: السفیر البریطانی فی العراق
إقرأ أيضاً:
العراق والمخدرات: قراءة في منظومة الحرب الناعمة على المخدرات
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تتكشف أبعاد المعركة العراقية ضد المخدرات، فيما تصوغ الأمم المتحدة مساراً جديداً، متعدد الأبعاد، لدعم بغداد في مواجهة ما وصفته بالأزمة الصحية والاجتماعية المعقدة.
وتسعى الأمم المتحدة عبر مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة إلى إرساء دعائم شراكة استراتيجية مع وزارتي الصحة والداخلية، لإطلاق برنامج شامل لا يكتفي بردع الاتجار بل يتوغّل في بنية الدولة الإدارية والتنسيقية، لتقوية قدرات إنفاذ القانون وتحسين الهيكلة المؤسسية لمكافحة المخدرات.
ويعكس هذا التوجّه نزوعاً نحو مقاربة أمنية – صحية مزدوجة، تنسجم مع ما بات يعرف في الأدبيات الدولية بـ”الصحة العامة الجنائية”، حيث لا تُعالج الظاهرة من منطلق أمني صرف، بل تُفكك بوصفها أزمة بنيوية تشمل الجسد الاجتماعي ومؤسسات الدولة على السواء.
ويؤكد علي اليساري، كبير منسقي المكتب الأممي، أنّ التقرير الصحي المرتقب حول حالة المخدرات في العراق سيشكّل نقطة تحوّل فارقة، كونه يستند إلى بيانات علمية وتحليلات سببية، تتجاوز الوصف إلى تقديم خارطة طريق مفصّلة لوزارة الصحة.
وتسير هذه الخطوات بالتوازي مع دعم منهجي لمديرية مكافحة المخدرات، من خلال تطوير تقنيات التحقيق وتفكيك الشبكات، وتوسيع نطاق التدريب، إلى جانب إسناد الطب العدلي بقدرات تحليل دقيقة تُدمَج ضمن منظومة جودة دولية تتيح للعراق تبادل النتائج والمعايير مع المختبرات العالمية.
وتلفت الأمم المتحدة بوضوح إلى أن إساءة استخدام المخدرات ليست انحرافاً أخلاقياً، بل عرض لأزمة صحية تستدعي استجابات علاجية قائمة على الدليل، مما يمثّل تحوّلاً في فلسفة التعامل مع المدمنين من التجريم إلى التأهيل.
وتعكس هذه المقاربة تفكيكاً للثنائية التقليدية بين “الأمن” و”الصحة”، في ظل اعتراف بأن المخدرات صارت ظاهرة عابرة للحدود، ترتبط بالفساد وغسل الأموال وسقوط مؤسسات إنفاذ القانون، وتهدد الحوكمة والشرعية السياسية في دول ما بعد الصراع، والعراق ليس استثناء.
وتشير الملامح الأولية للتقرير الدولي إلى إدراك عميق لأبعاد الظاهرة المتعددة، ما يؤشر إلى رغبة دولية في إرساء مقاربة مستدامة، تتجاوز الاستجابات الموسمية، نحو بناء نظام وقاية ومعالجة وتحقيق جنائي متكامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة