موعد إيداع دعم الحقيبة المدرسية والزي لأبناء مستفيدي الضمان
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد إيداع دعم الحقيبة المدرسية والزي المدرسي للفصل الدراسي الأول لأبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي، والذي سيكون في 18 أغسطس 2024؛ ليتوافق ذلك مع بداية العام الدراسي الجديد.
وأوضحت الوزارة أن هذا الدعم يأتي مساندًا لخدماتها المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي وأبنائهم، بما يضمن المساهمة في سد احتياجاتهم ومساعدتهم على توفير المستلزمات الدراسية وتجهيزهم لبداية العام الدراسي الجديد.
وسيتم إيداع المبالغ الخاصة بدعم الحقيبة المدرسية، والزي المدرسي في حسابات المستفيدين المؤهلين، حيث سيشمل الدعم جميع طلبة التعليم العام المنتظمين دراسيًا، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 سنوات إلى 18 سنة، المسجلين في نظام نور.
وتقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة للمعاش الأساسي حزمًا من البرامج التنموية التي تسهم بشكل مباشر في دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، تشمل: (الدعم الخاص بالغذاء، دعم الكهرباء، الدعم الخاص بالحقيبة المدرسية وبرنامج دعم الحليب للأطفال الرضع (من حديثي الولادة إلى عمر سنتين).
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة الحالات الأشد احتياجًا، وضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش، وتقديم الدعم المناسب، كذلك تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجًا، والأكثر استحقاقًا، ووضع الآليات التي تضمن مساعدة المستفيدين.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الحقيبة المدرسية الزي المدرسي الضمان الاجتماعي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي: الدراسة الاكتوارية تقترب من الانتهاء
صراحة نيوز- أكد الدكتور جاد الله الخلايلة، مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة، أن الدراسة الاكتوارية المتعلقة بالمركز المالي للمؤسسة لا تزال في مراحلها النهائية، وأن الأرقام لم تُحسم بشكل نهائي بعد. وأضاف أن هناك مراجعة شاملة للبيانات والفرضيات التي تستند إليها الدراسة، وأن نتائجها ستُعلن بكل شفافية ووضوح فور الانتهاء منها.
وفيما يخص التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، أوضح الخلايلة أن أي مقترحات مستقبلية لتعديل القانون ستعتمد على نتائج الدراسة الاكتوارية، التي لم تُحسم نتائجها حتى الآن. وفي حال أظهرت نتائج الدراسة ضرورة إجراء تعديلات، ستتخذ المؤسسة هذه الخطوة بعد التشاور ضمن حوار وطني شامل مع كافة الجهات المعنية.
وأشار الخلايلة إلى أن أي تعديلات مستقبلية ستكون جزءاً من خطة لضمان استقرار المؤسسة المالية وتعزيز قدرتها على أداء دورها الاجتماعي، في إطار حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في المملكة. كما شدد على ضرورة الحصول على أي معلومات أو بيانات تخص المؤسسة من خلال قنواتها الرسمية، مؤكداً أن المؤسسة منفتحة للتعاون مع جميع المؤسسات الوطنية ووسائل الإعلام.
واختتم الخلايلة بالقول إن الهدف الرئيسي هو ضمان استدامة المؤسسة مالياً واكتوارياً، لتظل مظلة تأمينية تحمي حقوق المشتركين وتحقق رسالتها الاجتماعية، بما يعود بالنفع على الأجيال الحالية والمستقبلية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة