الإمام الأكبر: الأزهر حريص على نشر اللغة العربية وتقديم الدعم لدول إفريقيا
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قال فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنَّ الأزهر حريصٌ على نشر اللغة العربية، وتقديم الدعم الكامل لدول القارة الإفريقية لتعميمها ضمن اللغات الرسمية في البلاد، انطلاقًا من كونها لغة القرآن الكريم، مشيرًا إلى أنَّ اللغة العربية هي الرابط بين إفريقيا والعالم العربي، وأن الأزهر مستعدٌّ لدعم شعوب القارة الإفريقية بمراكز تعليم اللغة العربية، ودعم استقلالها وتعزيز قدراتها في مواجهة الغزو الثقافي الغربي، الذي لا يستهدف غزوها ثقافيًّا وفكريًّا فحسب؛ ولكن الاستيلاء على خيراتها وثرواتها، وتعمد إفقارها لإحكام السيطرة على موارد قارة الذهب.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم الخميس بمشيخة الأزهر، الدكتور حسب الله مهدي فضل الله، رئيس المجلس الأعلى للغة العربية في إفريقيا، ورئيس الاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية في تشاد.
الحفاظ على علوم العربية
من جانبه، أكد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية في إفريقيا، أن الأزهر الشريف هو المنطلق الذي خرجت منه كل جهود نشر اللغة العربية في شتى بقاع الدنيا، وأنَّ كل المهتمين بالحفاظ على اللغة العربية والمهتمين بنشرها سندهم متصل بالأزهر، وأنَّ المجلس يسعى للاستفادة من خبرات الأزهر الكبيرة في مجالات الحفاظ على علوم العربية، والعمل تحت قيادته وإشرافه في عددٍ من المبادرات والمشروعات ذات الصلة.
على الجانب الآخر اكد وكيل الأزهر فضيلة ا.د محمد الضوينى أن القراءة مهمة وضرورية لصيانة الهوية، ففي الوقت الذي يجب أن نسعى فيه لتطوير التعليم في وطننا العربي والإسلامي، ببذل المزيد من الجهد، فإن من الواجب أيضًا أن نكون على يقظة تامة لمحاولات تطبيع أمراض مجتمعية وسلوكيات وانحرافات غير مقبولة -لا دينيا ولا أخلاقيا- من خلال الدروس العلمية أو الدورات التثقيفية التي تمرر أحيانا باسم الانفتاح على الآخر والتطوير.
مشددا أنه لا بد أن يحمل التعليم والتثقيف في وطننا العربي مقومات نهوض أمتنا وطموحاتها ووحدتها، وأن تستهدف المناهج التعليمية بناء وتخريج شباب قادر على التمسك بقيم الدين والأخلاق، وأن تكون القراءة سبيل ذلك ومعينة عليه.
وأضاف وكيل الأزهر خلال كلمته في الحفل الختامي لتكريم الفائزين في مشروع تحدي القراءة العربي، أنه وفي الوقت الذي نأسى فيه لما حل بالأمة من استهداف الصهاينة لبلاد آمنة مسالمة، لم تطلب إلا الحق الطبيعي في حياة مستقرة، وشعب له الحق في أن يتنفس الحرية، فإننا على يقين من النصر، وذلك وعد غير مكذوب
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزهر شيخ الأزهر الإمام الأكبر اللغة العربیة العربیة فی
إقرأ أيضاً:
الحويج: العبور إلى رفح شأن مصري.. وقدّمنا كل الدعم الإنساني لقافلة الصمود فأين الحصار والتجويع الذي يتحدثون عنه؟
ليبيا – الحويج يكشف تفاصيل لقاء “قافلة الصمود”: وجهتهم مصر.. ولا علاقة للقيادة العامة بالقرار
القافلة ليست وجهتها ليبيا
أكد وزير الخارجية بحكومة الاستقرار، عبد الهادي الحويج، أن أزمة قافلة الصمود ليست مع ليبيا، بل مع الدولة المصرية، موضحًا أن وجهة القافلة هي معبر رفح، وليس الأراضي الليبية أو مدنها الشرقية، وعلى هذا الأساس طُلب منهم الحصول على تأشيرات دخول إلى مصر.
وفي حوار مع موقع “عربي21″، قال الحويج: “موقفنا من القافلة كان داعمًا ومؤيدًا للقضية الفلسطينية، لكننا أكدنا لهم أن الدخول إلى مصر لا يتم إلا بتأشيرات رسمية عبر السفارات، وهو ما نصحت به القاهرة في بيانها.”
الحكومة قدّمت الدعم الكامل أثناء تواجدهم بسرت
ونفى الحويج صحة ما قيل عن تهديد أو إساءة معاملة لأعضاء القافلة خلال وجودهم في سرت، مشددًا على أن الحكومة قدمت الحماية، والوجبات، والأدوية، والرعاية الصحية.
وأضاف: “لا نعلّق على تصريحات فردية، لكن نرفض الاتهامات الموجهة إلينا. القافلة تلقت دعمًا يوميًا من عدة وزارات بتوجيه من رئيس الحكومة.”
موقفنا لا يتناقض مع الترحيب
وأوضح الحويج أن موقف حكومته المرحّب بالقافلة لا يتعارض مع الموقف المصري، قائلًا: “رحبنا بالقافلة، ونرحب بأي عمل شعبي يدعم فلسطين، لكن الدخول إلى مصر شأن سيادي مصري، ونحن نحترم ذلك.”
لا علاقة للقيادة العامة بقرار التعامل مع القافلة
وردًا على ما قيل عن تدخل القيادة العامة في منع القافلة، نفى الحويج الأمر تمامًا، قائلًا: “هذا عمل دبلوماسي بحت، والقيادة العامة لم تتدخل لا من قريب ولا بعيد.”
وأشار إلى أن المشير خليفة حفتر سير 16 قافلة إنسانية إلى فلسطين، مؤكدًا أنه لا مجال للمزايدة على مواقف الحكومة ومجلس النواب في دعم القضية الفلسطينية.
الانقسام الحكومي ينعكس على الخطاب الإعلامي
وبشأن تضارب الروايات بين حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الاستقرار، حول عبور القافلة من رأس إجدير، شدد الحويج على أن حكومة الوحدة “منتهية الولاية”، معتبرًا أن من يروّجون لمزاعم التطبيع هم من عقدوا اجتماعات مع “الكيان الصهيوني”، على حد قوله.
المصير القانوني للقافلة: لا عبور دون تأشيرة مصرية
وفي ختام الحوار، أكد الحويج أن من يريد التوجه إلى معبر رفح عليه مراجعة السفارات المصرية في تونس أو الجزائر أو موريتانيا للحصول على تأشيرة، ومن يحصل عليها يمكنه الانضمام إلى القافلة براً، وإلا فعليهم المغادرة جوًا أو بحرًا.
وفيما يلي نص الحوار:
س/ بداية، ما تفاصيل وملخص اجتماعكم مؤخرًا مع قافلة الصمود القادمة من تونس نحو رفح المصرية؟
ج/ التقينا بتنسيقية قافلة الصمود من أجل التعبير عن تضامننا الكامل مع القافلة، ومع أي عمل شعبي أو رسمي يتضامن مع القضية الفلسطينية، ومع شعبنا في فلسطين وغزة، وما يتعرض له من تنكيل. وأكدنا خلال الاجتماع على موقفنا الثابت والمبدئي، غير القابل للمزايدة أو التشكيك من أي طرف كان، باعتبار القضية الفلسطينية قضية مركزية، ليست للفلسطينيين فقط بل لكل أحرار العالم.
س/ وفيما يخص وجهة القافلة، سألناهم بشكل مباشر: ما هي وجهتكم؟ هل هي ليبيا أم معبر رفح؟
ج/ أجابت التنسيقية صراحة بأن الوجهة هي معبر رفح، عبر جمهورية مصر العربية. فقلنا لهم إن مصر أصدرت بيانًا واضحًا يفيد بأنها لن تنظر في أي إجراءات إلا من خلال سفاراتها المعتمدة في الدول العربية.
س/ وماذا كان رد منسقي القافلة؟
ج/ قلنا لهم بشكل واضح: إذا كانت لديكم تصاريح أو تأشيرات دخول إلى مصر، فأهلًا وسهلًا بكم، وسنرافقكم حتى رفح. وإن أردتم زيارة ليبيا، فمرحبًا بكم، نفتح لكم أبوابنا وبيوتنا، لكن دون تأشيرات تخص مصر، سيكون من الصعب التعاون معكم.
س/ لكن أليس هذا موقفًا متناقضًا؟ ترحبون بالقافلة ثم تمنعونها من المرور؟
ج/ رحبنا بالقافلة ونرحب بأي عمل شعبي، وسيستمر ترحيبنا، وليس هناك أي تناقض. موقفنا المرحّب لا يتعارض مع الموقف المصري. نحن نرحب، لكن مسألة الدخول إلى مصر تخص الحكومة المصرية فقط، وهو شأن مصري خالص لا علاقة لنا به.
س/ منسقو القافلة أكدوا أن أوراقهم صحيحة، وأن مصر هي من رفضت منحهم التأشيرات.. تعليقك؟
ج/ السؤال الذي يجب أن يُوجّه إلى القافلة: هل يوجد أي شخص منهم يحمل تأشيرة دخول إلى مصر؟ هذا هو السؤال. ولو كان هناك شخص واحد لديه تأشيرة، فمرحبًا به، وأؤكد أن القافلة ليست وجهتها ليبيا ولا بنغازي ولا إجدابيا ولا طبرق، بل معبر رفح، عبر دولة أخرى شقيقة وجارة، هي مصر، وهي صاحبة القرار.
س/ وهل يتناقض ذلك مع بيانكم الترحيبي بالقافلة، والذي أثنى عليه الجميع ثم تصرفتم بعكسه؟
ج/ موقفنا الثابت من القافلة عبّرنا عنه في بيان رسمي من وزارة الخارجية، وأوضحنا فيه موقف مصر من الضوابط التنظيمية. وأؤكد عبر منصتكم أن ترحيبنا قائم وسيظل قائمًا، وسنرحب بأي عمل سياسي أو إنساني يدعم القضية الفلسطينية. وقد سيرنا، منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، عشرات القوافل الإنسانية والإغاثية والطبية، وما زلنا مستمرين. ونحن نعامل الفلسطينيين معاملة الليبيين في الإجراءات، خصوصًا في الجوانب التعليمية والصحية.
س/البعض رأى أن منع القافلة وعرقلتها جاء بأوامر من القيادة العامة برئاسة خليفة حفتر.. ما مدى صحة ذلك؟
ج/ هذا كلام غير صحيح تمامًا. لم تتدخل أي جهة في الأمر، لا القيادة العامة ولا غيرها. هذا عمل دبلوماسي وسياسي. المشير خليفة حفتر والقيادة العامة لم يتدخلوا لا من قريب ولا من بعيد في موضوع القافلة.
وللتأكيد: في سابقة دبلوماسية وسياسية، رفعت وزارة الخارجية العلم الفلسطيني على سارية علمها بجانب علم الحكومة الليبية، وهذا لم تقم به أي دولة أخرى. كما أن مجلس النواب الليبي هو المجلس الوحيد في العالم الذي أصدر قرارًا يجرّم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، والقيادة العامة والقوات المسلحة سيرت أكثر من 16 قافلة غذائية وطبية وإنسانية. لذا، لا مزايدة ولا تشكيك في موقفنا.
س/ حكومة الدبيبة أكدت أن المشاركين عبروا معبر رأس اجدير بأوراق ثبوتية وأختام، في حين أن حكومتكم اتهمت القافلة بعدم وجود أوراق.. أين الحقيقة؟
ج/ نرفض أن يزايد علينا أحد أو يسيء إلى صورتنا أو صورة بلادنا. والحكومة التي تتحدث عنها منتهية الولاية. العالم كله يعلم من عقد اجتماعات مع الكيان الصهيوني في إيطاليا وغيرها، ومن قام بالتطبيع. العالم يعرف الموقف الواضح لحكومتنا وقيادتنا العامة ومجلس النواب.
س/ وما تعليقكم على تصريحات منسقي القافلة بأنهم تعرضوا للحصار والتجويع، ومنع المساعدات عنهم؟
ج/ لا نعلّق على تصريحات فردية، لكن أؤكد أننا كحكومة ووزارة، ومعنا وزارات الداخلية والصحة، قدّمنا كل الدعم الإنساني للقافلة بتوجيهات من رئيس الحكومة نفسه. قدمنا لهم يوميًا الوجبات الغذائية، والأدوية، وسيارات الإسعاف، والأطباء. فأين هو الحصار؟
س/ ما هو الموقف القانوني الآن؟ وما مصير القافلة؟
ج/ القافلة جاءت بهدف الوصول إلى معبر رفح، ومن يريد الذهاب إليه يجب أن يدخل عبر مصر، وهذا يتطلب تأشيرات. من لم يحصل على تأشيرة لا يمكنه العبور. أما من حصل، فنحن سنرافقه ونكون جزءًا من القافلة.
أما من الناحية القانونية والدبلوماسية، فالمسألة ليست أزمة قانونية، بل هي ضوابط تنظيمية داخلية لكل دولة، ومصر عبّرت عنها في بيانها الرسمي: الدخول من خلال السفارات فقط.
س/ إذًا، ما هو المصير الآن؟
ج/ من يريد الانضمام إلى قافلة الصمود عليه التوجه إلى السفارة المصرية في تونس أو الجزائر أو موريتانيا للحصول على تأشيرة. ومن حصل على التأشيرة يمكنه القدوم برًّا، أهلاً وسهلاً. وإن لم يحصلوا، فعليهم المغادرة جوًّا أو بحرًا. هذا شأن يخص القافلة.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟