دعوى بمجلس الدولة تطالب بعرض “الملحد” ومحاسبة خفافيش الظلام
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
متابعة بتجــرد: تقدم المحامي هاني سامح، بدعوى اليوم الخميس، بمجلس الدولة، للمطالبة بعرض فيلم “الملحد”، وسط حالة الغموض المثارة بشأن تأجيل عرض الفيلم.
وطالب المحامي بالدعوى المقامة بالدائرة الأولى للحقوق والحريات برقم 89012 لسنة 78، بإلغاء ما وصفه بـ”القرار السلبي الصادر بالرضوخ لخفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية بالامتناع عن العرض بالسينمات المصرية لفيلم الملحد، الموافق عليه رقابيا بترخيص الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية رقم 121 لسنة 2023، تأليف وسيناريو الكاتب المستنير ابراهيم عيسى وإنتاج السبكي”.
كما طالب بـ”إلزام وزارة الثقافة بإحالة كل من تعدى على اختصاصات الرقابة على المصنفات التابعة للمجلس الأعلى للثقافة من خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية، إلى النيابة العامة عن جرائم الإرهاب والتطرف الفكري ومحاولة هدم الدولة المدنية الحداثية لمصر الجمهورية الجديدة”.
وقال المحامي في بيان: “هناك أفلام خالدة شكلت منارات وعلامات فارقة في وجدان أمم الشرق الأوسط فكان فيلم (الارهابي)، وفيلم (طيور الظلام)، وأفلام (بخيت وعديلة)، حين جسدت دعشنة وتطرف وألاعيب الإخوان المسلمين، وجاء فيلم (المصير)، والذي كان سلاحا بيد الدولة حاربت به التكفير وخفافيش الظلام ودعاة الإرهاب ورؤوس الشر، وواجهت التكفير بالغناء والرقص، فكانت كلمات محمد منير الشجية عالقة بأذهان أجيال عدة تشدوا (علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة.. غنوتك وسط الجموع تهز قلب الليل فرح).
وأوضح : “ذكرت في الدعوى أن القرار الصادر بالترخيص لفيلم (الملحد)، جاء وفق حجية اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على المصنفات الفنية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1993 بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية وفيه المادة الثامنة وبها أن الأعمال المعروضة على الشاشات المصرية العامة والخاصة قد أجيزت من القائمين على الرقابة على المصنفات الفنية وأصدروا ترخيصا بأنها لا تمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية والآداب العامة والنظام العام وهم جهة الاختصاص الوحيدة المنفردة بذلك”.
واستكمل: “ذكرت أيضا عدم جواز ما تنشده تيارات الظلام والرجعية والتكفير من إنشاء لجان رقابية لنظر ما ينتجه الفن المصري وتشكل من قبل هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة للتيارات والمؤسسات الدينية في سبيل العودة لدول الظلام الدينية على شاكلة ما تطهر منه الخليج العربي”.
المخرج محمد العدل “مخرج فيلم الملحد”، عبر صفحته في موقع فيسبوك، أعرب عن دهشته من عدم عرض الفيلم، وكتب،:”بعتذر لكل أصدقائي اللي عزمتهم على العرض الخاص لفيلم “الملحد”، العرض مش هيتعمل في ميعاده، والفيلم مش هينزل في ميعاده، والحقيقة معرفش ليه، الإجابة عند السيد الرقيب على المصنفات الفنية”.
وتابع: “الفيلم جاهز للعرض، وانتهت جميع مراحله من مونتاج و مكساج و تصحيح ألوان، والرقابة ادت له ترخيص بالعرض بعد شهور من المشاهدات، بل وصل الأمر إني نزلت صورت مشهد مضاف، والمنتج أحمد السبكي صرف كتير على دعاية الفيلم في الشوارع بناءًا على هذا الترخيص، ورجع شال الدعاية تاني للأسف ودي خسارة فادحة”.
وتعرض فيلم “الملحد” لانتقادات بعد طرح البوستر الرسمي للعمل، ليتصدر بعدها هاشتاج بمقاطعة الفيلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
فيلم “الملحد” تدور أحداثه حول في إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.
“الملحد” من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وبطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، حسين فهمي، صابرين.
main 2024-08-15 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: الرقابة على المصنفات
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميم رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن حظر تعامل الشركات العاملة في نشاطي التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع جهات تقييم عقاري غير مسجلة ومعتمدة رسمياً بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري لدى الهيئة سواء كانت شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويُعتبر ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
ويعد خبير التقييم العقاري، هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمهام تقييم العقار وتحديد قيمته لكافة أغراض التمويل العقاري.
ونص التعميم أنه يجب الالتزام الكامل بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015 في كافة عمليات التقييم التي يتم الاستعانة بها.
وأكد التعميم أن تقارير التقييم الصادرة عن جهات غير مقيدة بالسجل الرسمي تعد لاغية وغير معتمدة، ولا يجوز الاعتداد بها في أي تعاملات مالية أو تمويلية.
وتُعد مخالفة هذه التعليمات مخالفة صريحة لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مما يُعرض الشركة أو الجهة المخالفة للمساءلة القانونية والرقابية.
يأتي ذلك تأكيداً على الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة في الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، واستناداً إلى أحكام المادتين (3) و (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ونتيجة لما رصدته الهيئة من ممارسات مخالفة لدى بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، تمثلت في التعامل مع كيانات وأشخاص غير مقيدين بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري، سواء بصفتهم الطبيعية أو الاعتبارية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام