بعد حكم "احتكار غوغل".. هل على شركات آبل وميتا وأمازون أن تقلق؟
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
من المتوقع أن يثير الحكم اللاذع الذي أصدره قاضٍ فدرالي أميركي يصف غوغل بأنها شركة محتكرة، قلق شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى مثل ميتا وآبل وأمازون.
في الحكم الذي يبلغ طوله ما يقرب من 300 صفحة، قال القاضي، أميت ميهتا، إن صفقات ألفابت لجعل غوغل محرك البحث الافتراضي على منصات أخرى تنتهك قوانين المنافسة للشركات، في الوقت الذي تحقق فيه مليارات الدولارات من الإيرادات.
كتب ميهتا: "إن غوغل شركة احتكارية، وقد تصرفت كشركة احتكارية للحفاظ على احتكارها"، بحسب موقع Business Insider، وتدرس وزارة العدل الأميركية حالياً ما إذا كانت ستسعى إلى تفكيك الشركة.
قالت غوغل إنها تخطط لاستئناف حكم ميهتا، بحجة أن القرار "يعترف بأن غوغل تقدم أفضل محرك بحث، لكنه يخلص إلى أنه لا ينبغي السماح لنا بإتاحته بسهولة".
لماذا على شركات التكنولوجيا الكبرى الشعور بالقلق بعد الحكم؟
هذه التطورات هي إشارة لشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى بأنها يجب أن تشعر بالقلق، فهي ليست المرة الأولى التي تخسر فيها شركات التكنولوجيا الكبرى دعوى مكافحة الاحتكار وتواجه الانقسام. فمايكروسوفت كان لها احتكار في التسعينيات، وبينما كان الحل الأولي للمشكلة هو تفكيك الشركة، انتهى الأمر بالعملاق التكنولوجي إلى التسوية.
يعد القرار ضد غوغل هو أكبر حكم لمكافحة الاحتكار في شركات التكنولوجيا الكبرى منذ ذلك الحين. قال المحلل في Wedbush Securities، دان إيفز، في مذكرة يوم الأربعاء 14 أغسطس/ آب، إن الصناعة أصبحت أقوى في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي، وأخبر Business Insider أن خسارة غوغل أعطت وزارة العدل زخماً في "معركتها مع شركات التكنولوجيا الكبرى".
وقال إيفز: "ستستمر حملة مكافحة الاحتكار لشركات التكنولوجيا الكبرى"، مضيفاً أن "شركات التكنولوجيا الكبرى لديها هدف على ظهرها".
في ظل إدارة بايدن - ومع تعيين لينا خان مفوضة لجنة التجارة الفدرالية - اتخذت الحكومة الأميركية نهجاً عدوانياً تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى، بحسب الموقع.
بالإضافة إلى القضية ضد ألفابت التي ترأسها ميهتا، رفعت وزارة العدل والعديد من الولايات دعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار ضد شركة آبل بسبب معاملتها للمنافسين لتطبيقات آيفون الداخلية الخاصة بها؛ وضد أمازون، متهمة إياها باستخدام هيمنتها على البيع بالتجزئة للضغط على البائعين من جهات خارجية على منصتها؛ وضد ميتا بسبب محاولاتها للهيمنة على سوق وسائل التواصل الاجتماعي من خلال استحواذها على إنستغرام وواتساب.
قال رئيس لجنة التجارة الفدرالية السابق، ويليام كوفاسيك، إن إحدى العواقب الكبيرة لحكم غوغل أنه سيعطي الوكالات الفدرالية دفعة من الثقة في أن المخاطرة تستحق ذلك.
قال كوفاسيك، الذي يعمل أستاذاً في كلية الحقوق بجامعة جورج واشنطن: "إنها دفعة قوية لفريقك ... يشير حكم القاضي ميهتا إلى أن التضحية والجهد يستحقان ذلك".
كيف تجاوز القاضي حجر العثرة في دعاوى الاحتكار؟
للفوز بقضية مكافحة الاحتكار، يحتاج المدعون إلى إثبات أن شركة معينة تهيمن بشكل غير قانوني على سوق معينة.
غالباً ما تتعثر القضايا عند السؤال حول كيفية تعريف السوق في المقام الأول.
يعرف المدعى عليهم السوق عادةً على نطاق واسع، بحجة أنهم مجرد سمكة واحدة في بركة كبيرة. يحاول المدعون تعريف السوق بشكل ضيق، بحجة أن الشركات سمكة كبيرة لدرجة أنها تشغل مساحة بشكل غير قانوني في بركة صغيرة جداً.
رفض قاضٍ فيدرالي سابقاً دعوى قضائية ضد ميتا بسبب هذه الغموضات، وحكم بأن الجهات التنظيمية لم تحدد بشكل كافٍ سوق وسائل التواصل الاجتماعي التي زعمت لجنة التجارة الفدرالية أن ميتا احتكرتها قبل إعادة تقديم الهيئة التنظيمية لقضيتها.
قال بيل بير، وهو محامٍ سابق في مجال مكافحة الاحتكار في وزارة العدل، إن حكم ميهتا الضخم بشأن غوغل أظهر للقضاة بالضبط كيفية التعامل مع لغز تعريف السوق.
استخدم القاضي قراراً تاريخياً صادراً عن محكمة الاستئناف الأميركية عام 2001 ضد شركة مايكروسوفت، وأظهر كيف يمكن ربط نتائجه بسلوك شركة ألفابت للهيمنة على سوق البحث لصالح غوغل. وقال بير إن القضاة الذين يشرفون على القضايا ضد أمازون أو آبل أو شركات التكنولوجيا الأخرى يمكنهم استخدام هذه الاستراتيجية.
وأضاف بير: "هذه العملية التحليلية لمعرفة ما الذي يتنافس فعلياً مع أشياء أخرى ... هي إحدى السمات المميزة لقرار غوغل".
وقالت أستاذة قانون مكافحة الاحتكار في جامعة فاندربيلت، ريبيكا ألينسوورث، إن شركات التكنولوجيا الكبرى تستأجر عادةً خبراء القياس الاقتصادي لإنشاء نماذج كبيرة ومعقدة لتحديد الأسواق الكبيرة والمعقدة.
ويعد ذلك النهج لقياس السوق مكلفاً ويستهلك الكثير من الموارد لتحديد الأسواق لهذه القضايا، في الوقت الذي تبنى فيه ميهتا معياراً أكثر منطقية، تفضله وزارة العدل.
بدلاً من النماذج الرياضية المعقدة، نظر ميهتا إلى الوثائق الداخلية، وسلوك الشركات نفسها، وشهادات الشركات المنافسة لتحديد "سوق البحث" التي احتكرتها غوغل.
إذا اتبع قضاة آخرون هذا المعيار، فقد يخفض ذلك من مستوى رفع دعاوى مكافحة الاحتكار في المقام الأول.
مصير غوغل بعد الحكم
تدرس وزارة العدل الأميركية خيارات تشمل تفكيك عملاق التكنولوجيا، الذي تبلغ قيمته حوالي تريليوني دولار، وفقاً لتقارير صحفية.
وذكرت التقارير أن التخلص من نظام التشغيل أندرويد كان أحد الحلول الأكثر شيوعاً بين محامي وزارة العدل.
يفكر المسؤولون أيضاً في محاولة فرض بيع محتمل لبرنامج AdWords، برنامج إعلانات البحث الخاص بشركة جوجل، والتخلص المحتمل من متصفح الويب Chrome، وفقاً للتقارير.
وقال متحدث باسم وزارة العدل إن الوزارة تقيم قرار المحكمة وستقيم الخطوات التالية المناسبة بما يتفق مع توجيهات المحكمة والإطار القانوني المعمول به لعلاجات مكافحة الاحتكار، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.
وأضاف المتحدث أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات حتى الآن. وتخطط جوجل لاستئناف الحكم، وهو ما قد يؤخر الحكم النهائي لشهور أو سنوات أخرى.
الشركات قد تكون أكثر حذراً بشأن عمليات الاستحواذ
في حين أن شركات التكنولوجيا قد لا تتسرع في تغيير نماذج أعمالها، فإن قرار المحكمة الأخير قد يجعلها أكثر حذراً بشأن عمليات الاستحواذ.
لكن حكم غوغل لا يعني بالضرورة أن الجهات التنظيمية ستنجح في الحصول على أحكام مماثلة ضد عمالقة التكنولوجيا الآخرين.
قالت المحللة في Wolfe Research، شويتا خاجوريا، لـ BI إن دعوى غوغل قد تكون مختلفة عن دعاوى شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى لأن غوغل لديها "حضور مهيمن أكثر بكثير" في البحث مقارنة بأي شركة أخرى في فئتها.
قالت خاجوريا إن ميتا لا تزال تنافس سناب شات وتيك توك. لكنها وصفت دعوى غوغل بأنها "أكبر" قضية مكافحة احتكار على الإطلاق، وقالت إنها يمكن أن تكون بمثابة مؤشر للشركات الأخرى.
قالت خاجوريا: "الخلاصة الأساسية هي أنه لا توجد شركة، بغض النظر عن حجمها، فوق القانون".
لم يقتنع المحلل في eMarketer، ماكس ويلينز، بأن الحكم يجب أن يجعل شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى تشعر بالقلق. وقال إنه "لا ينبغي بالضرورة أن يشير إلى أن هذه الشركات الأخرى" في حالة سيئة.
قال ويلينز: "تتضمن كل هذه الدعاوى القضائية ظروفاً مختلفة تماماً".
وأشار ويلينز إلى أن غوغل "ستدافع عن نفسها بقوة" وتستأنف القرار، الأمر الذي قد يؤخر الحكم النهائي لسنوات. وتوقع أن الشركات لن تغير أعمالها بشكل استباقي قبل ذلك الحين.
قال ويلينز: "إنه تغيير في وتيرة شركات التكنولوجيا الكبرى. إنه جديد، لكنه لن يدفعهم إلى اتخاذ إجراء جذري لدرجة أنه قد يضعف أعمالهم".
وقالت خاجوريا أيضاً إنها لا تتوقع أن تتحرك الشركات لمنع نتيجة مماثلة. لكنها قالت إن شركات التكنولوجيا العملاقة قد تكون أكثر حذراً بشأن القيام بعمليات استحواذ كبيرة قد تلفت الانتباه إليها.
كما زعم دان إيفز أنه في حين من غير المرجح أن تتغير نماذج الأعمال بشكل كبير، فإن القرار قد يدفع شركة آبل إلى تسوية دعواها القضائية قبل أن تذهب إلى المحكمة. وفي مذكرة للمستثمرين، توقع إيفز التوصل إلى تسوية في غضون 12 إلى 18 شهراً القادمة.
من الواضح أن قرار ميهتا في قضايا ألفابت اخترق التصورات بأن شركات التكنولوجيا الكبرى - بمحاميها رفيعي المستوى ومواردها الضخمة - لا تقهر في المحاكم.
قالت ريبيكا ألينسوورث لـ BI: "هناك شعور، وهذا مهم حقاً. هناك شعور بأنه في قضية رفيعة المستوى للغاية من قبل قاضٍ رصين وقانوني وغير حزبي يقول إن شركة التكنولوجيا الكبرى هذه احتكارية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار شرکات التکنولوجیا الکبرى مکافحة الاحتکار فی وزارة العدل أن غوغل إلى أن
إقرأ أيضاً:
خلف بريق الابتكار.. أزمة صامتة تضرب سوق التكنولوجيا الإسرائيلي
تتباهى إسرائيل عالميا بلقب "أمة الشركات الناشئة" (Startup Nation)، وبِكونها مركزا مزدهرا للتكنولوجيا والابتكار، إذ تتصدر العناوين بقصص النجاح والاستثمارات الضخمة. لكن خلف هذا الوهج التكنولوجي، تتشكل بهدوء أزمة عميقة في سوق العمل.
الأرقام التي لا تتصدر العناوين تكشف عن واقع مختلف، إذ إن آلاف المهنيين من أصحاب الخبرة يُستبعدون من القطاع، في وقت تبدو فيه الشركات أكثر حرصا على الكفاءة والتقليص من الاستثمار في الإنسان. إنها مفارقة صارخة بين صورة مزدهرة تُروّج للعالم، وحقيقة مظلمة يعيشها عمق الصناعة التكنولوجية في الداخل.
كشف تقرير مشترك صادر عن "سي تك" (CTech) و"كالكاليست" (Calcalist) عن معطيات صادمة تشير إلى أزمة توظيف متفاقمة في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، رغم الواجهة المزدهرة.
فقد تضاعف عدد الباحثين عن عمل في هذا القطاع بنسبة 112%، من نحو 7 آلاف في يناير/كانون الثاني 2019 إلى ما يقارب 15 ألفا في أبريل/نيسان 2025، في مفارقة لافتة، مع انخفاض بنسبة 4% في عدد الباحثين عن عمل في بقية القطاعات خلال الفترة نفسها.
ورغم أن الأرقام الرسمية لا تشمل من لم يسجلوا للحصول على مخصصات البطالة، وغالبيتهم من الشباب غير المؤهلين بعد، فإن الضربة الكبرى شملت أصحاب الخبرة، وتحديدا من تتراوح أعمارهم بين 36 و45 عاما، الذين كانوا حتى وقت قريب يشكلون العمود الفقري للقطاع.
في السياق نفسه، شهدت المهن التقنية الأساسية تراجعا لافتا، إذ ارتفع عدد الباحثين عن عمل في مجالات قواعد البيانات والشبكات بنسبة تفوق 223%، وفي تطوير البرمجيات وتحليل التطبيقات بنسبة 147%. وتشكل هاتان الفئتان وحدهما نصف العاطلين عن العمل في قطاع التكنولوجيا حتى أبريل/نيسان 2025.
إعلانالأخطر من ذلك هو الارتفاع الكبير في نسبة أصحاب الرواتب المرتفعة (بين 25 ألفا و600، و43 ألفا و800 شيكل شهريا، أي نحو 7100 دولار إلى 12 ألفا و200 دولار) بين العاطلين، إذ قفزت نسبتهم من 15% في 2022 إلى 40% في 2025. مما يعني أن ما يُعرف بـ "الطبقة الوسطى القوية" من المهنيين المهرة لم تعد في مأمن.
وتشير البيانات إلى أن الأزمة ناتجة أساسا عن تسريحات وليس استقالات، إذ تضاعف عدد المسرحين بمقدار 2.5 مرة بين الربع الأول من 2022 والربع الأول من 2025.
أما التحول الأبرز، فهو انقلاب ميزان السوق. ففي 2019، كان هناك 1.6 وظيفة لكل باحث عن عمل، أما بحلول 2025، فانخفض الرقم إلى 0.9 فقط، مما يعني أن العرض تجاوز الطلب.
ورغم أن إجمالي التوظيف في القطاع نما بنسبة 22.5% خلال الفترة نفسها، فإن تضاعف عدد الباحثين عن عمل يكشف عن فجوة حقيقية واختلال هيكلي يهدد استقرار هذا القطاع الحيوي.
بعيدا عن الصورة النمطية للتسريحات الجماعية أو الانهيارات الدراماتيكية، ما يجري فعليا في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي أقرب إلى تباطؤ صامت يعيد تشكيل السوق من الداخل.
الشركات الكبرى لم تشهد انهيارا، لكنها أصبحت أشد تحفظا وانتقائية، ولا توظف إلا عند الضرورة وبعد دراسة اقتصادية دقيقة.
لقد تحول السوق من مرحلة توسع مفرط كانت الكفاءات تُستقطب فيها بشكل مكثف، إلى مرحلة انكماش مُدار، حيث أصبح كل قرار توظيف إستراتيجيا ومدروسا.
هذا التحول يعيد تعريف مفاهيم النجاح والكفاءة، وهو ما جعل الخبرات المتوسطة والعليا، التي كانت ركيزة الفرق التقنية، تجد نفسها اليوم مهمشة، لا لضعف في الكفاءة، بل لأن معايير السوق تغيرت جذريا، ولم يعد ما كان ميزة بالأمس صالحا اليوم.
ورغم أن قطاع التكنولوجيا لا يزال يحتفظ بنسبة مرتفعة من الوظائف الشاغرة مقارنة بالقطاعات الأخرى، فإن هذه النسبة لا تعبر عن فرص فعلية لكل الباحثين عن عمل، لأن غالبية هذه الوظائف تتطلب مهارات دقيقة جدا أو خبرة في مجالات متخصصة لا تتوفر إلا لقلة.
فورة أموال وسوق متقلصةخلف هذه الأرقام القاتمة، تبرز مفارقة لا تقل إثارة للقلق: ازدهار مالي غير مسبوق، لا ينعكس على فرص العمل، بل يتزامن مع تقلصها. إذ شهد النصف الأول من 2025 تسجيل مستويات غير مسبوقة من جمع الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، وهو ما قد يوحي بازدهار متجدد، لكن الحقيقة على الأرض تروي قصة مغايرة.
فالاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي أدى إلى قفزة في إنتاجية العاملين، مما غيّر مقياس النجاح داخل الشركات.
ولم يعد التوسع مرهونا بتوظيف المزيد، بل بالعكس، أصبحت قلة عدد الموظفين مؤشرا على الكفاءة التكنولوجية. شركات كبرى مثل مايكروسوفت سرّحت الآلاف، بينما يحلم مؤسسو الشركات الناشئة اليوم ببناء "يونيكورن من شخص واحد" (A one-person unicorn).
هذا التحول العميق لا يهدد فقط أصحاب الخبرة، بل يقصي أيضا الخريجين الجدد والوظائف المبتدئة التي كانت تمثل بوابة دخول الشباب للقطاع.
إعلانأيضا، وإلى جانب ثورة الذكاء الاصطناعي، تفاقمت الأزمة بفعل موجات تسريح نفذتها شركات عالمية تملك مراكز تطوير في إسرائيل، إضافة إلى "يونيكورنات" محلية بالغت في التوظيف خلال سنوات الفورة، ثم اضطرت إلى تقليص إنفاقها مع صعود أسعار الفائدة وتقلص السيولة.
إضافة إلى كل هذا، أدى تجنيد نحو 20% من العاملين في التكنولوجيا للخدمة الاحتياطية المطولة إلى تراجع في مشاركة القوى العاملة، بينما تمتلئ منصات التواصل بقصص عن استقالات مبكرة واحتراق وظيفي.
خبرات مهدورة في سوق لا يُنصتمن جهة أخرى، تبرز طريقة التوظيف نفسها كَمعضلة إضافية تعوق استيعاب الكفاءات العليا. ففي كثير من الشركات، يطلب من المرشحين، حتى للمناصب الإدارية، تنفيذ مهام تقييم منزلية مرهقة، مما يدفع عددا كبيرا منهم إلى الانسحاب.
وحسب شموئيل نافون، المدير العام لشركة "وولت ماركت" (Wolt Market) الإسرائيلية، فإن نحو 25% من المرشحين ينسحبون خلال مرحلة التقييم العملي، سواء في الوظائف الإدارية أو حتى المبتدئة.
ويرى عديد من المرشحين أن هذه التقييمات ليست سوى استنزاف غير مبرر للوقت و"عمل غير مدفوع الأجر"، وغالبا ما يشعرون أنها مُهينة أو تقلل من شأن خبراتهم. ويرى خبراء أن أساليب التقييم غير المدروسة قد تنفّر المواهب وتضعف صورة الشركة كجهة جاذبة للكفاءات.
حتى في سوق يهيمن عليه أصحاب العمل، تبقى تجربة المرشح الإيجابية عاملا حاسما في الحفاظ على الصورة المهنية للشركة.
وفي مقابل هذا التراجع، يختار بعض أصحاب الخبرة البحث عن فرص خارج نطاق التكنولوجيا التقليدية، عبر العمل كمستقلين أو الانتقال إلى مجالات موازية مثل التكنولوجيا الحيوية أو المالية والطاقة الذكية. وتشير بيانات شركات توظيف إلى أن بعض هذه القطاعات تشهد ارتفاعا في الطلب على كفاءات تقنية، وإن كان بشكل انتقائي ومحدود.
وراء واجهة الازدهار، يتآكل السوق التكنولوجي الإسرائيلي من الداخل. فما بين كفاءات تُقصى وشركات تعيد تعريف النجاح بأقل عدد ممكن من البشر، تبدو فرص التعافي محدودة.
وحتى الصناعات الدفاعية، التي تمتص مؤقتا بعض المسرحين، قد تتحول إلى عبء إضافي إذا ما تراجعت الطلبات العالمية على الأسلحة، لتفتح الباب أمام موجة تسريحات جديدة. فهل يصمد هذا القطاع بينما يتشقق أساسه من الداخل؟
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟