وزير المالية السوداني يعلن تماسك الاقتصاد الوطني وتحسن الإيرادات
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان، الدكتور جبريل إبراهيم: إن الاقتصاد السوداني ما زال متماسكا ولم يحدث الانهيار المخطط له من الحرب الدائرة بالبلاد.
وكشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان، في تصريحات اليوم، عن التحسن في تحصيل الايرادات بعد التدابير التي اتخذتها الحكومة لمعالجة ضعف الإيرادات من بينها توسيع المظلة الضريبية ومواصلة الجهود لتنفيذ التحول الرقمي.
وأوضح وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان، أن ٣٠٪ من إيرادات المركز يتم تحويلها للولايات عبر ديوان الحكم الاتحادي، لافتا إلى توفر إنتاج الذرة والقمح بما يكفي حاجة الاستهلاك.
وأشار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان إلى أن وزارة المالية تلتزم بشراء إنتاج المزارعين لتعيد توزيعه على الولايات وفق الآلية المعتمدة، مؤكدا أن معاش الناس يمثل تحديا للحكومة التي تسعى لتوفير الغذاء مجانا لمن لا يستطيع شرائه فضلا عن التزامها بسداد تكاليف ترحيل الإغاثة لمصلحة المواطنين.
وأوضح وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان، أن المحفظة المصرفية التي أنشأها بنك السودان المركزي تستهدف توفير العملة المطلوبة لمقابلة توفير السلع الأساسية للمواطن، مشيرا إلى مواصلة السعي لاستقرار سعر الصرف باعتباره أساسيا بجانب الجهود المبذولة لإصلاح النظام المصرفي المتأثر بالحرب. وأضاف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان، أن الدولة اهتمت مبكرا بإعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب وتم تشكيل لجنة لحصر الخسائر والأضرار التي لحقت بالبلاد ووضع تصور لمعالجتها والاستعانة بجهات اختصاص خارجية لتنفيذ ذلك.
اقرأ أيضاًالبرهان: موقف السودان ثابت في التمسك بتنفيذ اتفاق إعلان جدة
زيادة حصة اللحوم السودانية والبرازيلية للمجمعات الاستهلاكية بأسوان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإيرادات الاقتصاد الوطني وزير المالية بالسودان التخطيط الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الدولة ليست مجرد جهة جباية وهي حريصة على الشراكة مع القطاع الخاص
دمشق-سانا
عقدت لجنة الإصلاح الضريبي اجتماعها الأول مساء اليوم برئاسة السيد وزير المالية محمد يسر برنية، وذلك في مبنى وزارة المالية.
واتفق المشاركون بالاجتماع على توصيف التحديات والصعوبات المالية والاقتصادية قائمة، وأن النظام الضريبي الحالي غير قابل للاستمرار، لأنه لا يخدم الرؤية الاقتصادية للبلاد، أو مفهوم العدالة، أو مصالح القطاع الخاص، فضلاً عن عدم دعمه لعجلة الصناعة.
كما توافق رئيس وأعضاء اللجنة على المحاور الأساسية للإصلاح الضريبي، والتي تشمل تبسيط الإجراءات، وتخفيض الشرائح الضريبية، وتوحيد الضرائب.
من جانبه أكد وزير المالية أن سوريا أصبحت اليوم في مرحلة تقرّب من خلالها وجهات النظر من أجل إعداد نظام ضرائب حديث يعزز النمو والتنافسية.
وأوضح الوزير برنية أن الدولة حريصة على أن تكون شريكة مع القطاع الخاص، وليس مجرد جهة جباية، مؤكداً أن الإصلاحات الضريبية ستستغرق وقتها لتتشكل بشكل سليم ومتوازن، بحيث تلائم جميع الأطراف لسنوات طويلة، وليس فقط لعامين أو ثلاثة.
وأشار إلى ضرورة عدم الاستعجال أو حرق المراحل، وإنما العمل على بناء نظام ضريبي عصري يخدم سوريا بشكل فعّال ويساهم في دعم عجلة الصناعة، مبيناً أن هدف الدولة السورية هو أن يرى المستثمر نظاماً ضريبياً واضحاً، ويثق بأنه سيخدم مصالحه.
وبيّن الوزير برنية أن العديد من الرسوم تم إلغاؤها، وهناك ضرائب أخرى سيتم إلغاؤها، مع الانتقال إلى ضرائب أقل وموحدة، معرباً عن ثقته بأن سوريا ستصبح من أكثر الدول تنافسية من حيث نظام الضرائب الحديث.
تابعوا أخبار سانا على
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)