الولايات المتحدة تجمع صورًا لوجه أطفال المهاجرين
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
يقال إن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS)، التي تسعى إلى تحسين خوارزميات التعرف على الوجه، تخطط لاستخدام بيانات وجوه الأطفال المهاجرين الذين يدخلون البلاد للتدريب.
وفقًا لمراجعة MIT Technology Review، تعتزم الوكالة جمع وتحليل صور وجوه الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا.
أخبر جون بويد، مساعد مدير مكتب إدارة الهوية البيومترية التابع لوزارة الأمن الداخلي والذي يشارك في تطوير الخدمات البيومترية للحكومة، المنشور أن المجموعة ستشمل الأطفال "حتى الرضيع".
عادةً ما تنطبق البرامج التي تجمع المعلومات البيومترية وحتى عينات الحمض النووي من المهاجرين الذين يدخلون البلاد على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و79 عامًا فقط. قال بويد إن خطة وزارة الأمن الداخلي أصبحت ممكنة على الأرجح بفضل قرار بعض مكاتبها الفرعية بإزالة القيود العمرية لجمع البيانات البيومترية. وبما أن المعلومات من المفترض أيضًا استخدامها لأغراض البحث وليس للعمليات الفعلية للوكالة، فإن قيود وزارة الداخلية على جمع البيانات البيومترية لا تنطبق أيضًا على البرنامج.
أخبر بويد مجلة MIT Technology Review أن الوكالة لم تبدأ في جمع المعلومات البيومترية بموجب البرنامج بعد، على الأقل وفقًا لأفضل ما لديه من علم، لكنه يستطيع تأكيد أن مكتبه يموله. وأضاف أن مكتبه يأخذ الخصوصية على محمل الجد وأنه لا يشارك البيانات مع الصناعات التجارية. يمكن أن تساعد البيانات التي يجمعها البرنامج في تحسين فهم تقنيات التعرف على الوجه لكيفية تغير الوجوه مع تقدم البشر في السن. يمكن أن يساعد البرنامج في النهاية السلطات في العثور على الأطفال المفقودين حتى بعد مرور سنوات.
ومع ذلك، أثار المنتقدون والمتوقعون مخاوف بشأن جمع البيانات من المهاجرين، الذين يدخل الكثير منهم البلاد على أمل حياة أفضل وقد يشعرون أنه ليس لديهم خيار سوى الموافقة على أخذ معلومات وجوههم وبصمات أصابعهم. الأمر أكثر إثارة للقلق في هذه الحالة، لأن الأطفال لا يمكنهم إعطاء موافقتهم المستنيرة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
محامى المجنى عليهم بقضية أطفال المنيا: المتهمة كان لديها نية مبيتة لقتلهم
رفعت هيئة المحكمة المنعقدة بمحكمة جنايات المنيا، جلستها فى محاكمة الزوجة المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة بقرية دلجا بمحافظة المنيا.
وقال على أيوب محامى المجنى عليهم، إن المحكمة استمعت لشهود الإثبات والنفى وتم إثباته فى محضر الجلسة، وتم رفع جلسة المحكمة للاستراحة، وبعدها تبدأ النيابة العامة مرافعتها، وكانت أجرت التحقيقات، وكل خبراء الزراعة أدلوا بأقوالهم فى الجلسة.
وأضاف أن شقيق المتهمة مصطفى أحمد عبد الكريم وشقيقها سارة، كانا شاهدى إثبات وحدث تناقض بينهما فى الأقوال.
وقال إن الأطفال كانت تربيتهم سليمة واستطاع الجد والجدة أن يقوما بتربيتهم تربية سليمة وأصبحوا من حفظة القرآن، لكن كان الأطفال يعيشون فى شقاء مع الزوجة، قائلاً: "المتهمة كان لديها نية مبيتة لقتل الأطفال الستة".
وتعقد محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار علاء عباس رئيس المحكمة وكلا من المستشارين حسين نجيده واحمد مصطفى نصر، وعمرو طاحون، ثانى جلسات محاكمة المتهمة هاجر احمد عبد الحكيم المتهمة بقتل الاطفال السته وزوجها بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس.
كانت المحكمة عقدت جلستها الأولى بحضور المتهمة والتى كانت تحمل طفلها الصغير، واستمعت المحكمة الى طلبات الدفاع التى تضمنت مناقشة الطبيب الشرعى وعدد من الطلبات.
كما حضرت والدة الأطفال الستة الزوجة الثانية وطالبت بالقصاص من المتهمة، وذلك في الجناية رقم 13282 لسنة 2025 ج ديرمواس كلي 2579 لسنة 2025، وقد جاء نص قرار المحكمة أنه بعد الاطلاع علي مذكرة مقدمة من دفاع المتهمة هاجر أحمد عبد الكريم وشهرتها نعمة محبوسة جديدة بالطلبات وما تم إثباته بحضور جلسة اليوم قررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم الأول من دور شهر اكتوبر لعام 2025 وكلفت النيابة العامة بتنفيذ جميع الطلبات الواردة بتلك المذكرة وما تم إثباته بمحضر الجلسة وصرحت للدفاع بالاستعلام من المركز القومي للبحوث لإعداد مذكره عن مادة كلورو فينيا بيد ومدي تأثيرها علي الانسان والحيوان والزروع علي النحو الوارد بمذكرة الدفاع ولحضور المحام الأصيل وللمرافعة من النيابة العامة والدفاع مع استمرار حبس المتهم لتك الجلسة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة