الولايات المتحدة تجمع صورًا لوجه أطفال المهاجرين
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
يقال إن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS)، التي تسعى إلى تحسين خوارزميات التعرف على الوجه، تخطط لاستخدام بيانات وجوه الأطفال المهاجرين الذين يدخلون البلاد للتدريب.
وفقًا لمراجعة MIT Technology Review، تعتزم الوكالة جمع وتحليل صور وجوه الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا.
أخبر جون بويد، مساعد مدير مكتب إدارة الهوية البيومترية التابع لوزارة الأمن الداخلي والذي يشارك في تطوير الخدمات البيومترية للحكومة، المنشور أن المجموعة ستشمل الأطفال "حتى الرضيع".
عادةً ما تنطبق البرامج التي تجمع المعلومات البيومترية وحتى عينات الحمض النووي من المهاجرين الذين يدخلون البلاد على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و79 عامًا فقط. قال بويد إن خطة وزارة الأمن الداخلي أصبحت ممكنة على الأرجح بفضل قرار بعض مكاتبها الفرعية بإزالة القيود العمرية لجمع البيانات البيومترية. وبما أن المعلومات من المفترض أيضًا استخدامها لأغراض البحث وليس للعمليات الفعلية للوكالة، فإن قيود وزارة الداخلية على جمع البيانات البيومترية لا تنطبق أيضًا على البرنامج.
أخبر بويد مجلة MIT Technology Review أن الوكالة لم تبدأ في جمع المعلومات البيومترية بموجب البرنامج بعد، على الأقل وفقًا لأفضل ما لديه من علم، لكنه يستطيع تأكيد أن مكتبه يموله. وأضاف أن مكتبه يأخذ الخصوصية على محمل الجد وأنه لا يشارك البيانات مع الصناعات التجارية. يمكن أن تساعد البيانات التي يجمعها البرنامج في تحسين فهم تقنيات التعرف على الوجه لكيفية تغير الوجوه مع تقدم البشر في السن. يمكن أن يساعد البرنامج في النهاية السلطات في العثور على الأطفال المفقودين حتى بعد مرور سنوات.
ومع ذلك، أثار المنتقدون والمتوقعون مخاوف بشأن جمع البيانات من المهاجرين، الذين يدخل الكثير منهم البلاد على أمل حياة أفضل وقد يشعرون أنه ليس لديهم خيار سوى الموافقة على أخذ معلومات وجوههم وبصمات أصابعهم. الأمر أكثر إثارة للقلق في هذه الحالة، لأن الأطفال لا يمكنهم إعطاء موافقتهم المستنيرة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
جنايات المنيا تُصدر حُكمًا بسجن 5 متهمين في قضية استغلال أطفال للهجرة غير الشرعية
قضت محكمة جنايات المنيا (الدائرة الثالثة)، اليوم، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه بحق 5 متهمين، بعد إدانتهم بتهمة استغلال الأطفال في عمليات الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الليبية، بينما برأت المحكمة اثنين آخرين من التهم نفسها، مع إلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وبعضوية المستشارين وائل محمد فريد، ومحمد كمال ضيف الله، ومحمد أحمد الشحات، وبأمانة سر كل من ماهر محمد حسن وخالد محمد عبد الغني ومحمد مصطفى هارون وقد استعرضت المحكمة أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، وفحصت الأدلة، كما استمعت إلى مرافعات هيئة الدفاع وطلبات ممثل الادعاء، قبل أن تصدر حكمها حضوريًّا بحق متهمَين، وغيابيًّا بحق الخمسة الآخرين.
خلفية القضيةتعود الواقعة إلى العام الماضي، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا من ضبط المتهمين بعد ثبوت تورطهم في شبكة تستغل الأطفال لتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا.
وجاءت إحالتهم إلى المحاكمة بناءً على تحقيقات النيابة العامة، التي أثبتت ضلوعهم في هذه الجريمة، والتي تتنافى مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية لحماية الطفل.
وكان المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أصدر قرارًا بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات عليهم لخطورة الجريمة التي تهدد حياة الأطفال وتنتهك حقوقهم.
تأكيد على حماية الأطفاليأتي الحكم في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، خاصة تلك التي تستهدف الأطفال، حيث تشدد الدولة على مواجهة الشبكات الإجرامية التي تستغل الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية لدفع ضحاياها نحو مخاطر الهجرة غير النظامية.
ويُذكر أن القوانين المصرية، خاصةً قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، تنص على عقوبات صارمة ضد كل من يُدان بتسهيل أو تنظيم عمليات تهريب الأشخاص، مع تشديد العقوبة إذا كان الضحايا من القُصَّر.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة