89.1 مليون درهم أرباح «أمانات» في 6 أشهر
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت شركة أمانات القابضة، عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري وبلغت الأرباح الصافية للشركة 89.1 مليون درهم مقابل 96 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وقالت الشركة، في بيان صحفي أمس: إن الأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك ارتفعت بنسبة 1% على أساس سنوي لتصل إلى 154 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024 مدفوعةً بزيادة قدرها 18% في قطاع التعليم.
وارتفع صافي الربح قبل الضريبة والزكاة بنسبة 2% على أساس سنوي ليصل إلى 101 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024، وبلغت الأرصدة النقدية 480 مليون درهم مع الحفاظ على مستويات دين منخفضة في نهاية النصف الأول من عام 2024.
ونمت الإيرادات بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى 433 مليون درهم مدفوعة بالأداء القوي لقطاع التعليم الذي ارتفع بنسبة 26%.
ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 75 مليون درهم، أو ما يعادل 0.3 فلس للسهم الواحد، مما يعكس التزام أمانات بتعزيز القيمة لإستثمارات مساهميها.
وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة شركة أمانات: «حققت الشركة تقدماً ملحوظاً في استراتيجيتها لخلق القيمة خلال النصف الأول من عام 2024، ولا سيما مع استمرار النمو القوي لمنصتنا التعليمية، حيث تتمتع منصتا الرعاية الصحية والتعليم بوضع جيد يؤهلهما للاستفادة من النمو القوي للطلب مدعوماً بأساسيات السوق والقطاع المواتية».
من جانبه قال جون ايارلاند، الرئيس التنفيذي لشركة أمانات: «حققت الشركة نتائج قوية في النصف الأول، بفضل الأداء القوي لمنصتنا التعليمية التي شهدت زيادة في الإيرادات بنسبة 26% لى أساس سنوي، مدعومةً بمعدلات التحاق قياسية إلى جانب انضمام أكثر من 3000 طالب ومستفيد خلال الفترة ولا نزال ملتزمين بحفز النمو في مجال الرعاية طويلة الأجل من خلال زيادة عدد الأسرّة، علماً أن هناك ما يقارب 200 سرير قيد الإنشاء حالياً».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أمانات الإمارات شركة أمانات القابضة شركة أمانات الأرباح الصافية النصف الأول من عام 2024 ملیون درهم أساس سنوی
إقرأ أيضاً:
482 مليار دولار الناتج المحلي للإمارات في 2024 بنمو 4%
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات قيمة بلغت 1.77 تريليون درهم (حوالي 482 مليار دولار) في عام 2024، محققاً نمواً قوياً بنسبة 4 بالمئة مقارنة بعام 2023.
ويأتي هذا الأداء المتميز مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو القوي للقطاعات غير النفطية التي حققت نمواً بنسبة 5 بالمئة، لتصل قيمة ناتجها المحلي إلى 1.34 تريليون درهم، مما رفع مساهمتها إلى 75.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للدولة، في مؤشر يعكس النجاح المتواصل لسياسات التنويع الاقتصادي، فيما بلغت قيمة القطاعات والأنشطة النفطية 434 مليار درهم.
وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023، تصدرت أنشطة النقل والتخزين القائمة بنمو لافت بلغ 9.6 بالمئة، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة التي سجلت 147.8 مليون مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 10 بالمئة.
أما قطاعات التشييد والبناء فحققت نمواً بنسبة 8.4 بالمئة، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 5.7 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 4.8 بالمئة.
أما من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فقد تصدر قطاع التجارة بنسبة 16.8 بالمئة، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.5 بالمئة، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 13.2 بالمئة، فيما حقق قطاع التشييد والبناء مساهمة بنسبة 11.7 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن هذه النتائج الإيجابية تؤكد أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً جديدة في دفع عملية التنافسية والتنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعكس النجاح المحقق في ضوء السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة للتحول نحو نموذج اقتصادي مبتكر قائم على المعرفة والاستدامة ومواكبة الاتجاهات الحديثة والتكنولوجيا.
وأضاف: نواصل تعزيز جهودنا الوطنية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والريادة والتنافسية للاقتصاد الإماراتي في المؤشرات العالمية.
وأكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات العام الماضي بنسبة 4 بالمئة، يعكس تميز الأداء الاقتصادي للدولة، المدعوم برؤية مستقبلية تركز على تعزيز النمو المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية، وقالت إن توجهات القيادة الرشيدة ورؤاها المستقبلية تركز على ترسيخ نموذج اقتصادي متقدم ورائد عالمياً، عبر تبني التنويع الاقتصادي نهجاً ومحوراً للعمل ومحركاً لاستدامة التنمية وتحقيق الازدهار للمجتمع، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق