وزارة المالية: 96% نسبة سعادة المتعاملين خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية، اليوم، تحقيقها نتائج استثنائية في مجال إسعاد المتعاملين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، أن مؤشرات أداء مركز الاتصال في الوزارة أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة سعادة المتعاملين وصل إلى 96%، وارتفاع نسبة إنجاز طلبات المتعامل إلى 96 %، في حين كانت النسبة المستهدفة لكلا المؤشرين 90%.
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن مؤشرات أداء مركز الاتصال تجسد الجهود الحثيثة للوزارة في مجال إسعاد المتعاملين الذي يمثلون محور اهتمامها، وحرصها على تقديم الدعم الاستثنائي لهم، مشيراً إلى أن مركز الاتصال وقنوات إسعاد المتعاملين أدت دوراً محورياً في تحقيق هذه النتائج، وذلك من خلال توفير خدمات سريعة وفعالة، وحل الاستفسارات بكفاءة عالية من خلال توفير قنوات تواصل مباشرة تتيح تقديم حلول مبتكرة لكافة الطلبات.
وأضاف سعادته: “إن النتائج الاستثنائية التي حققها المركز تعود إلى الكفاءة العالية لفريق العمل، وتدريبهم المستمر على أحدث التقنيات، والاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية المتطورة. كما أن اعتماد المركز على أنظمة ذكية لتحليل البيانات وتوقع احتياجات المتعاملين، ساهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات المقدمة، وستواصل الوزارة العمل على تطوير أداء قنوات إسعاد المتعاملين ومركز الاتصال وإطلاق باقة جديدة من القنوات الرقمية المعززة بالذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة متكاملة وفريدة للمتعاملين”.
ومن أبرز النتائج التي حققتها قنوات إسعاد المتعاملين ومركز الاتصال في وزارة المالية خلال النصف الأول من العام الجاري، وصول نسبة المكالمات التي تم الرد عليها خلال 20 ثانية إلى 87.9 %، وعدم تجاوز نسبة المكالمات التي لم يتم الرد عليها إلى 2%، ومتوسط مدة المكالمات الواردة 4:30 دقيقة، أما متوسط مدة وضع المتعامل على الانتظار فبلغت (صفر) حيث كان الرد فورياً دون انتظار.
وتجاوز إجمالي عدد طلبات الدعم الواردة لقنوات إسعاد المتعاملين 35 ألف طلب كالتالي: 18257 مكالمة واردة، و10464 بريداً إلكترونياً، و1362 دردشة فورية، و6098 طلب عبر نظام الخدمة الذاتية، و148 خدمة استفسارات.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إسعاد المتعاملین وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.