أعلنت وزارة المالية، اليوم، تحقيقها نتائج استثنائية في مجال إسعاد المتعاملين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، أن مؤشرات أداء مركز الاتصال في الوزارة أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة سعادة المتعاملين وصل إلى 96%، وارتفاع نسبة إنجاز طلبات المتعامل إلى 96 %، في حين كانت النسبة المستهدفة لكلا المؤشرين 90%.

وأكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن مؤشرات أداء مركز الاتصال تجسد الجهود الحثيثة للوزارة في مجال إسعاد المتعاملين الذي يمثلون محور اهتمامها، وحرصها على تقديم الدعم الاستثنائي لهم، مشيراً إلى أن مركز الاتصال وقنوات إسعاد المتعاملين أدت دوراً محورياً في تحقيق هذه النتائج، وذلك من خلال توفير خدمات سريعة وفعالة، وحل الاستفسارات بكفاءة عالية من خلال توفير قنوات تواصل مباشرة تتيح تقديم حلول مبتكرة لكافة الطلبات.

وأضاف سعادته: “إن النتائج الاستثنائية التي حققها المركز تعود إلى الكفاءة العالية لفريق العمل، وتدريبهم المستمر على أحدث التقنيات، والاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية المتطورة. كما أن اعتماد المركز على أنظمة ذكية لتحليل البيانات وتوقع احتياجات المتعاملين، ساهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات المقدمة، وستواصل الوزارة العمل على تطوير أداء قنوات إسعاد المتعاملين ومركز الاتصال وإطلاق باقة جديدة من القنوات الرقمية المعززة بالذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة متكاملة وفريدة للمتعاملين”.

ومن أبرز النتائج التي حققتها قنوات إسعاد المتعاملين ومركز الاتصال في وزارة المالية خلال النصف الأول من العام الجاري، وصول نسبة المكالمات التي تم الرد عليها خلال 20 ثانية إلى 87.9 %، وعدم تجاوز نسبة المكالمات التي لم يتم الرد عليها إلى 2%، ومتوسط مدة المكالمات الواردة 4:30 دقيقة، أما متوسط مدة وضع المتعامل على الانتظار فبلغت (صفر) حيث كان الرد فورياً دون انتظار.

وتجاوز إجمالي عدد طلبات الدعم الواردة لقنوات إسعاد المتعاملين 35 ألف طلب كالتالي: 18257 مكالمة واردة، و10464 بريداً إلكترونياً، و1362 دردشة فورية، و6098 طلب عبر نظام الخدمة الذاتية، و148 خدمة استفسارات.وام


المصدر

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: إسعاد المتعاملین وزارة المالیة

إقرأ أيضاً:

منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟

وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.


وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.

بعد فض دور الانعقاد الأول.. متى يعود مجلس النواب للانعقاد؟هاني حنا: الحكومة ومجلس النواب قدما نموذجًا للشراكة الوطنية.. ومستمرون في خدمة المواطنينهشام بدوي في ختام دور الانعقاد الأول: مجلس النواب أدى مسؤولياته التشريعية والرقابية رغم التحديات الإقليمية والاقتصاديةننشر تقرير أعمال مجلس النواب خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث

وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:

1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.

2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.

3- تعطيل أعمال الرقابة والتفتيش


يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.

4- حجب المستندات والبيانات المالية


يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.

5- تجاوز الاعتمادات المقررة بالموازنة


يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.

6- إساءة استخدام التصديق الإلكتروني


يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.

7- مخالفة أحكام القانون واللوائح التنفيذية


اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.

طباعة شارك قانون المالية العامة الجهات الإدارية التطبيقات الذكية

مقالات مشابهة

  • الإمارات والأردن توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية
  • 80.9 دولار متوسط خام نفط عمان خلال النصف الأول من 2026
  • 32.4 ألف مولود مقابل 4590 حالة وفاة خلال النصف الأول من العام
  • وزارة المالية تدمج حلول الذكاء الاصطناعي بمركز الاتصال وتتجاوز المستهدفات خلال النصف الأول
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • البنوك في الإمارات تكشف حصاد النصف الأول.. أرباح بالمليارات تصعد بالأسواق
  • سوق العقارات السكنية في دبي يحافظ على زخمه خلال النصف الأول من 2026
  • 5 دروس من النصف الأول لعام 2026 ستحدد ملامح قطاع البناء في الإمارات خلال النصف الثاني من العام
  • سفير الإمارات يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية في جمهورية كوريا الشقيقة
  • 1.71 مليار درهم.. أرباح "راك بنك" في النصف الأول من 2026