سجّل المعدن الأصفر مسارًا تصاعديًّا لافتًا خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفع سعره بما يتجاوز الـ 100% منذ العام 2014، ووصل إلى مستويات تاريخيّة غير مسبوقة، بتخطّيه عتبة الـ 2500 دولار أميركي للأونصة. خلال العقد الأخير، أثبت الذهب نفسه كملاذٍ آمن، في عالم تستعر أزماته وتتّسع دائرة صراعات دوله وأقاليمه.
فما هي السيناريوهات المحتملة في الأسابيع والأشهر المقبلة، وهل الوقت ملائمًا لشراء الذهب أم لبيعه؟
يشهد الذهب مستويات تاريخية، مدفوعة بتطوّرات الجغرافيا السياسيّة المتوتّرة، والتضخم، ومعدلات البطالة، وأسعار أسهم مضخّمة وفق التحليل الاساسي، وتوقّعات برفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي، يقول الخبير المالي والاقتصادي الدكتور عماد عكوش في حديث لـ "لبنان 24" لافتًا إلى أنّ العومل المذكورة مؤثّرة جدًا في تحرّك أسعار الذهب، فضلًا عن العامل الطبيعي المتمثّل بقاعدة العرض والطلب، والذي برز بشكل واضح مع إقبال المصارف المركزية على تنويع احتياطاتها الموجودة لديها، فزادت من حصّة الذهب، وخاصة الصين والهند وبولندا.
تأثير قرار الفيدرالي الأميركي والصراعات
أمّا بالنسبة لأداء الذهب مستقبلًا، فيلفت عكوش إلى سيناريوهات عدّة محتملة خلال الفترة المقبلة، تتغير وفق عوامل عدّة، لا بدّ من رصدها. أبرزها قرار الفيدرالي الاميركي المتوقع في أيلول المقبل "إذا قرر رفع الفائدة، وهو أمر متوقّع، فقد يتعرّض الذهب لضغوط، كونه لا ينتج أيّ عائد، وقد يصبح عندها أقلّ جاذبيّة للمستثمرين، مقارنة بالأصول المدرّة للعوائد. أمّا إذا قرر الفيدرالي الأميركي تثبيت الفائدة فقد يبقى الذهب في مستوياته المرتفعة، وربما يرتفع أكثر، بسبب القلق المستمر بشأن التضخم ونسب البطالة المرتفعة وعدم اليقين الاقتصادي".
عامل آخر يفعل فعله في مسار المعدن الأصفر، هو العامل الجيوسياسي " إذا استمرت حدّة التوترات الجيوسياسيّة، واستعرت الأزمات في المناطق التي تشهد نزاعات، لا سيّما في اوكرانيا والشرق الاوسط، أو في مناطق أخرى،فإنّ الذهب سيظلّ ملاذًا آمنًا، وسيستمر في الارتفاع. أمّا في حال حدوث تطوّرات إيجابيّة لجهة انخفاض المخاطر الجيوسياسيّة، عندها قد يشهد الذهب بعض التصحيح في الأسعار".
التضخّم والبطالة
هناك عوامل أخرى مؤثّرة "ارتفاع معدلات التضخم عالميًا قد يدفع المستثمرين إلى الذهب كوسيلة للتحوّط، مما يزيد من سعره. وفي حال تراجع التضخم بشكل ملموس، قد يقلّ الطلب على الذهب، ويتراجع سعره. كما أنّ ارتفاع معدلات البطالة وطلبات الإعانة يعدّ مؤشرًّا أساسيَّا حيال إمكانيّة الذهاب نحو ركود اقتصادي كبير، من شأنه أن يهدّد الكثير من الشركات والمنشآت الاقتصادية، الأمر الذي يخلق حالة من عدم اليقين، بالنسبة لمعدّلات النمو وتحقيق عوائد مقبولة، ويمكن أن يؤدي بالتالي إلى الذهاب نحو التخلّص من هذه الاصول الخطرة لصالح أصول آمنة، لاسيّما الذهب" .
بظل توصيف عكوش للعوامل المتحكّمة في رسم بورصة الذهب هبوطًا أم صعودًا هل ينصح في الزمن الحالي بشراء الذهب أم ببيعه؟
"إذا كنت مستثمرًا على المدى القصير، وتبحث عن الربح السريع، قد يكون من الأفضل مراقبة تطورات قرار الفيدرالي الأميركي، وأخبار الجغرافيا السياسية عن كثب. إذا لاحظت ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار بعد إعلان الفيدرالي قراره، أو بعد تصاعد التوترات، قد يكون هذا وقتًا مناسبًا للبيع،لتحقيق الأرباح .أمّا إذا كنت مستثمرًا على المدى الطويل، وترى أنّ الذهب هو ملاذ آمن وسط عدم اليقين العالمي، قد يكون من الأفضل الاحتفاظ بالذهب أو حتّى شراء المزيد منه عند حدوث أيّ تصحيح للأسعار، كون الظروف الجيوسياسيّة والاقتصاديّة غير مستقرّة، وقد تدعم الذهب على المدى الطويل".
قد يتأرجح الذهب صعودًا أو هبوطًا، على وقع التطورات وبلورة نتائجها نحو تسويات أو أزمات وحروب طويلة المدى، لكن في مطلق الأحوال، يستمدّ المعدن الأصفر قيمته من ثبات خصائصه كمعدن لا يفقد قيمته مع الزمن، كما أنّه يتربّع على قائمة أفضل أصول الملاذ الآمن نظرًا لشح المعروض، على عكس العملات التي يمكن طباعتها في أي وقت، من هنا يلعب الذهب دورًا أساسيًّا في حماية المدّخرات وتنويع المحافظ الاستثماريّة وتقليل المخاطر.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الذهب يسجل أفضل أداء نصف سنوي منذ عام 2007
تفوق الذهب على جميع الأصول الاستثمارية خلال النصف الأول من عام 2025، محققًا أرقامًا قياسية تلو الأخرى في عالم تهزه الحروب والصراعات السياسية وعدم اليقين السياسي والمخاوف الاقتصادية وعبء ديون الحكومة الأمريكية المتزايد باستمرار.
ومع سعي المستثمرين حول العالم إلى ملاذ آمن في الذهب، ارتفع سعر المعدن النفيس بأكثر من 26% مسجلًا أفضل أداء له في نصف عام منذ عام 2007، وبلغت مكاسب المعدن خلال عام واحد 41%.
لا أحد يستطيع التنبؤ بيقين بعوائد الاستثمار بنهاية العام، لكن العوامل التي أشعلت شرارة ارتفاع الذهب القياسي لا تزال قائمة: الحرب الدائرة والتوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية والمخاوف من تباطؤ اقتصادي وارتفاع التضخم، مما يزيد من احتمالية الركود التضخمي ومشروع قانون ضريبي يبدو أنه سيُغرق واشنطن في ديون أكثر فأكثر.
كيف كان أداء الذهب في النصف الأول من العام؟
واصل الذهب أداءه الاستثنائى خلال أوائل الربع الثاني من عام 2025، بعد أن تجاوز حاجز 3000 دولار في منتصف مارس، منهياً نصفًا أولًا مذهلًا من العام بارتفاع قوي بلغت نسبته أكثر من 26%، وقد حقق المعدن النفيس مكاسب فى ستة من أصل السبعة أرباع الأخيرة، مسجلًا عائدًا تراكمياً مثيرًا بنسبة 77% خلال تلك الفترة.
وبعد أن سجل الذهب مستوى قياسيًا بلغ 3500 دولار في أبريل الماضي، أمضى بقية الربع الثاني تقريبًا في التماسك واستيعاب هذه المكاسب، مع بقائه قريبًا من مستوياته التاريخية المرتفعة، رغم ظهور مؤشرات متزايدة على الإرهاق في السوق.
ومع دخول النصف الثانى من العام، لم يعد السؤال المطروح يتعلق باستمرار الاتجاه الصعودى طويل الأجل للذهب (الذي لا يزال قائمًا) بل بمدى قدرة السوق على الحفاظ على وتيرة المكاسب الحالية.
ومع بلوغ الذهب مستويات مرتفعة من الشراء فى وقت سابق من هذا العام في برنامج تداول المعادن والعملات يبدو أن فترة التماسك الحالية صحية وربما ضرورية، بل إن حدوث تصحيح سعري في النصف الثاني لا ينبغى أن يُعد مفاجئًا، خاصة مع عودة شهية المستثمرين للمخاطرة، في ظل استعادة مؤشر ستاندرد آند بورز كامل خسائره من فبراير بل وتحقيقه مكاسب إضافية، هذه الديناميكية قد تضعف الطلب على الملاذات الآمنة مثل الذهب، مما قد يؤثر سلبًا على التوقعات الإيجابية السابقة.
تراجع الثقة في الدولار الأمريكي والسندات
تدهورت الثقة في الدولار الأمريكي وسندات الخزانة خلال النصف الأول من عام 2025، وسط تزايد القلق بشأن تفاقم الدين والعجز المالي في ظل غياب خطوات فعالة لاحتوائهما، وقد زاد الضغط مع عودة التوترات التجارية وطرح مشروع قانون غير ممول لخفض الضرائب بقيمة 4.5 تريليون دولار، وتشير تقديرات وكالة موديز إلى أن العجز قد يصل إلى 9% من الناتج المحلي بحلول 2035، ما يثير الشكوك حول استقرار سوق السندات، خاصة مع تقارير عن خفض الصين لحيازاتها، ورغم تسجيل مؤشر S&P 500 مستويات قياسية، فإن أي خفض جديد للتصنيف الائتماني الأمريكي قد يزعزع الأسواق ويعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.
لا يزال طلب البنوك المركزية قويًا
تواصل البنوك المركزية بقيادة الصين تعزيز احتياطاتها من الذهب كجزء من تنويع الأصول مبتعدة عن الدولار الأمريكى، ووفقًا لمجلس الذهب العالمي، بلغ متوسط مشتريات البنوك أكثر من 1000 طن سنويًا خلال السنوات الثلاث الماضية، في وتيرة غير مسبوقة منذ الستينيات، كما أظهر مسح حديث أن نحو 76% من البنوك المركزية تتوقع زيادة حصة الذهب في احتياطاتها خلال السنوات الخمس المقبلة، ارتفاعًا من 69% فى العام الماضي.
عوامل قد تُؤثر على الذهب
مع بلوغ الذهب مستويات قياسية دون تصحيحات ملحوظة، قد يتراجع الطلب خصوصًا من البنوك المركزية التي تقيّم الشراء بناءً على القيمة، ومن المتوقع أن يتباطأ هذا الزخم في النصف الثاني من العام، ما لم يعوّضه طلب التجزئة والصناديق المتداولة في البورصة.
في المقابل، يظل العرض عاملاً مهمًا، على عكس البلاتين الذي شهد نقصًا ملحوظًا، لا يُعاني الذهب من قيود كبيرة في الإنتاج، لكن استمرار ارتفاع الأسعار قد يدفع شركات التعدين لزيادة المعروض.
كما تبرز منافسة الذهب مع أصول بديلة، فالفضة تجاوزت 30 دولار وقد تجذب اهتمام المستثمرين، في حين أن استمرار صعود الأسهم أو توجه المستثمرين نحو العملات المشفرة مثل البيتكوين قد يقلل من الإقبال على الذهب كملاذ آمن.
ماذا عن الطلب على الملاذ الآمن في النصف الثاني من العام؟
شكّل الطلب على الذهب كملاذ آمن أحد أبرز عوامل دعمه في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بمخاوف الجائحة والتضخم والصراعات الجيوسياسية، ومؤخرًا، زادت تقلبات السياسات التجارية في عهد ترامب من جاذبيته، خاصة مع مواقفه المتشددة تجاه الصين.
ورغم تراجع التوتر بين إسرائيل وإيران، لا تزال الحربان في أوكرانيا وغزة مستمرتين، ما يُبقي حالة عدم اليقين قائمة ويُعزز دور الذهب كملاذ آمن، ومع ذلك، فإن أي تهدئة مفاجئة أو تقدم في المفاوضات، خصوصًا في الملف الأوكراني، قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في الطلب على المعدن.
وزارة الخارجية تستقبل سفير هولندا وتعزز آفاق الشراكة الثنائية