"أوقاف غزة" توضح لـ"صفا" أسعار العمرة والفرق بين "الرسمية" و"السياحية"
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
غزة - خاص صفا
انتشرت إعلانات مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحدثت خلالها شركات تعمل في مجال السياحة والسفر عن أسعار موسم العمرة في قطاع غزة هذا الموسم.
وكشفت الإعلانات عن فروق كبيرة نسبيًا بين رسوم العمرة لدى الشركات، واختلافها أيضًا عما كانت عليه في المواسم الماضية، في وقت لم يعلن رسميًا عن فتح باب التسجيل بعد.
واختلفت هذه الإعلانات من حيث الأسعار والخدمات المقدمة للمعتمرين، وفيما أعلنت إحدى الشركات أن تكلفة العمرة لهذا الموسم ستكون بـ (690 دينارًا أردنيًا) دون رسوم السكن، فيما أعلنت شركة أخرى أنها ستقدم الخدمة كاملة للمعتمر برسوم (800 دينار) ، شرط أن يصل المعتمر إلى مكاتبها في القاهرة.
وتراوحت رسوم العمرة للموسم الماضي قبيل وخلال شهر رمضان الماضي ما بين (1170 دينارًا) وصولاً إلى (1800 دينار) حسب توقيت دخول المعتمر للأراضي الحجازية ومدة مكوثه هناك.
وحول هذا الأمر، تحدثت وكالة "صفا" مع مدير عام الحج والعمرة بوزارة الأوقاف بغزة رامي أبو ستيتة، للوقوف على ذلك.
الموسم لم يبدأ بعد
وقال أبو ستيتة:" إنه من السابق لأوانه الحديث عن فتح باب العمرة، لأن هذا الإعلان يسبقه العديد من الخطوات، ومنها إعادة تأهيل شركات الحج والعمرة العاملة في غزة لهذا الموسم"، كاشفًا أن هذا الأمر بدأ فعلاً.
وأشار أبو ستيتة إلى أنه وفي إطار المنافسة الإعلانية بين هذه الشركات؛ تحاول بعضها نشر إعلانات مبطنة عبر منصات التواصل الاجتماعي للتلميح لبدء الموسم.
ولفت إلى أن الشركات المؤهلة التي تعلن عن موعد أو تسعيرة قبل بدء الموسم فعليًا، يتم محاسبتها، "ولدينا شركة حاليًا يتم البحث في أوراقها على طاولة اللجنة المشتركة للحج لاتخاذ موقف بصددها بعد مخالفاتها".
وحول الشركات غير المؤهلة حتى الآن من وزارة الأوقاف، والتي أعلنت عن تفاصل وأسعار العمرة لهذا الموسم في محاولة لاستباق الموسم، كشف مدير عام الحج والعمرة بغزة لـ"صفا" أن ذلك تتم متابعته حاليًا ضمن جهات الاختصاص في لجنة العمل الحكومية لملاحقتها قانونيًا.
وأشار إلى أن وزارة الأوقاف بغزة وجّهت خطابات رسمية لوزارة السياحة لمتابعة وملاحقة الأشخاص والشركات التي تعمل ضمن نطاق السياحة والسفر وتقوم بالإعلان عن رحلات عمرة وتسعيرات خارج نطاق وزارة الأوقاف.
وأضاف: "وعدنا بتنفيذ إجراءات ضد هذه الشركات وهؤلاء الأشخاص قريبا كونهم غير مصرح لهم بالعمل في مجال العمرة".
وقال أبو ستيتة إن جميع الإعلانات التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بغزة لشركات تعمل في مجال السياحة والسفر فقط، أو "متعدين على المهنة" باستثناء شركة واحدة يجري محاسبتها واتخاذ قرار بشأنها، كما يجري متابعة هؤلاء الأشخاص وهذه الشركات لإيقافهم ومحاسبتهم من جهات الاختصاص.
وشدد على أن مزاولة تقديم خدمات الحج والعمرة مرتبط بشركات عبر وزارة الأوقاف فقط.
"عمرة الفرادى" و "الفيزا الإلكترونية"
وأكد أبو ستيتة أن"عمرة الفرادى" - وهي تأشيرة تصدر عن شركة حج وعمرة رسمية صاحبة عقد معتمد ومصادق عليه من قبل وزارة الأوقاف، لكن المعتمر لا يسافر مباشرة من غزة لتواجده في مصر مثلا، أو موجود بغزة ولديه سفر لمصر- جرى توقيفها من الموسم الماضي لسلبيات عديدة ظهرت خلال عملها.
أما "التأشيرة الإلكترونية" وهي تأشيرة يمكن لشركات لا تعمل في مجال الحج والعمرة استصدارها عبر التعاقد مع شركات تعمل خارج فلسطين- في الأردن أو مصر مثلاً، وتمكّن صاحبها من تأدية العمرة.
ولفت إلى أن الحالة القائمة الآن والتي يجري الترويج والإعلان عنها من قبل بعض الأشخاص والشركات التي لا تعمل في مجال العمرة ليست "عمرة الفرادى" وإنما العمرة السياحية عبر التأشيرة الإلكترونية.
سلبياتها والفَرق بينها
وبين أن العمرة السياحية قد تكون أوفر ماديًا، لكنه حذّر من مخاطرها، فالأولى تتم عن طريق وزارة الأوقاف وإشرافها الكامل ومتابعتها بالتعاون مع الخطوط الجوية الفلسطينية والسفارة الفلسطينية بالقاهرة ولجنة الحج وشركات مصرية عبر عقود رسمية موقعة وبضمانات أكيدة في حال تعرض المعتمرين لأي طارئ.
لكن وبحسب أبو ستيتة، فإن المسافر المعتمر عبر " التأشيرة الإلكترونية" قد يواجه مشاكل على المعبر أو في الطريق أو في تذكرة الطيران الوهمية، أو قد يتعرض للاحتيال ولا يوجد له حجز سكن في فنادق مكة ولا وجود لمرشد؛ حيث لا يوجد متابعة من الوزارة، بعكس نظيرتها الرسمية.
عدد الشركات والأسعار
وحول عدد الشركات المتوقع اعتمادهم هذا الموسم، قدّرأبو ستيتة عددها 70 شركة، حيث تأهلت العام الماضي 72 شركة من أصل 79 شركة تقدمت.
وأكد أن التنافس بين الشركات المؤهلة في تسعيرة العمرة "تنحصر في دنانير معدودة"، فمن ناحية قيمة التأشيرة والنقل البري والجوي موحدة، فيما تتنافس هذه الشركات في مجال قرب السكن من الحرم المكي وجودته وطبيعة الخدمة المقدمة من هذه الشركات للمعتمر "وتكاد تكون الفروقات قريبة".
ونوه للمواطن بألا ينخدع بهذه الإعلانات المضللة، خاصة في ظل الحديث أن سعر تكلفة العمرة لهذا العام للفرد أقل من سابقاتها، والقريبة من ألف دينار أردني، خاصة في ظل الانفتاح والمنافسة بين الشركات السعودية".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف موسم العمرة شركات الحج والعمرة غزة العمرة السياحية وزارة الأوقاف الحج والعمرة هذه الشرکات هذا الموسم إلى أن
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف السياحية يواصل التحقيق في حرق الأسعار.. ولجنة مشتركة للتحرك ضد الشركات المخالفة
يواصل الاتحاد المصري للغرف السياحية تحقيقاته الجادة في بيع البرامج السياحية إلى مصر بأسعار أقل من التكلفة الفعلية، وهي الممارسات التي تهدد جودة الخدمات وتؤثر سلبًا على صورة المقصد المصري في الأسواق العالمية.
وأكد علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن هذه الظاهرة لا تزال قائمة في بعض الأسواق المصدّرة، مشيرًا إلى أنها تؤدي إلى تقديم برامج منخفضة المستوى لا توازي توقعات السائح، مما ينعكس بانطباع سلبي لا يليق بسمعة السياحة المصرية.
وأوضح أن الجودة لا يمكن فصلها عن السعر، وأن خفض الأسعار إلى ما دون التكلفة يُعد ضررًا مباشرًا للسائح، وللاقتصاد ولمصداقية الشركات السياحية المصرية.
وأضاف ان هناك فارق كبير بين سائح ينفق بشكل محترم ويعود بالنفع على الاقتصاد، وسائح يزور مصر ببرنامج لا يتجاوز 20 دولارًا لليلة، ونحن بحاجة لدولار حقيقي يعزز الاقتصاد وليس سياحة مُرهقة للموارد.
واشار غنيم الى ان اتحاد الغرف السياحية كان شكل لجنة خاصة لمتابعة هذه الظاهرة، برئاسة حسام الشاعر رئيس الاتحاد وتضم ممثلين عن غرفة شركات السياحة وغرفة المنشآت الفندقية، ووزارة السياحة والآثار، التي أوفدت عضوًا رسميًا للعمل ضمن اللجنة في إطار تكامل الجهود الرقابية والتنظيمية.
وتبني اللجنة تحقيقاتها الحالية استنادًا إلى القرار الوزاري الصادر بشأن وضع حد أدنى لأسعار البرامج السياحية، وكذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 2023 بشأن تنظيم السياحة، وخاصة نص المادة (26) التي تُجيز توقيع جزاءات تصل إلى إلغاء الترخيص على الشركات السياحية المخالفة في حال ارتكاب ممارسات تضر بسمعة السياحة المصرية أو تخل بمبادئ المنافسة العادلة.
وشدد غنيم على أن هدف اللجنة ليس التدخل في آليات السوق الحر بل فرض قواعد منافسة عادلة وضمان عدم التلاعب بمقدرات الدولة موضحًا أن فرنسا وإسبانيا رفعتا أسعار برامجهما السياحية للحفاظ على الجودة، دون التأثير على أعداد السائحين، بل بزيادة الإنفاق وتحقيق عوائد أكبر.
وأشار إلى أن هناك برامج تباع لمصر بـ300 أو 500 يورو فقط في حين أن التكلفة الحقيقية للبرنامج لا تقل عن 1200 يورو، مما يطرح علامات استفهام حول مدى التزام بعض الشركات بمعايير الجودة والمهنية.
وأكد أن اللجنة المشتركة في انتظار إصدار قرارات حاسمة ورادعة خلال الفترة المقبلة، للوقوف أمام الشركات التي تسيء لصورة السياحة المصرية وتضر بالاقتصاد الوطني، داعيًا إلى التنافس في تقديم خدمة سياحية عالية الجودة وليس في تقديم الأرخص على حساب اسم مصر.
وفي ختام تصريحاته، شدد غنيم على أن القطاع السياحي يمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي، ويجب أن يكون في مقدمة الجبهات الداعمة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مواجهة الممارسات الضارة مثل حرق الأسعار هي مسؤولية وطنية.
واضاف “علينا جميعًا أن نساند الدولة في جهودها لاستعادة مكانة مصر السياحية عالميًا، وتقديم صورة تليق بتاريخها وحضارتها
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة