احتجاجات واعتقالات على اغتصاب وقتل طبيبة بالهند وزملاؤها يعتزمون الإضراب
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
سرايا - اعتقلت الشرطة في ولاية البنغال الغربية الهندية اليوم الجمعة مئات المحتجين الغاضبين من اغتصاب طبيبة وقتلها الأسبوع الماضي، كما دعت جمعية طبية أكثر من مليون طبيب في أرجاء البلاد إلى الإضراب عن العمل ليوم واحد.
وقالت الشرطة ومسؤولون محليون إن إغلاق المحتجين للشوارع عطل وسائل المواصلات العامة في عدة مناطق من الولاية، مؤكدة أنها اعتقلت أكثر من 1500 شخص.
ونظمت أحزاب سياسية، من بينها حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، مظاهرات في عاصمة الولاية كالكوتا حيث وقعت الجريمة.
وعُثر على الطبيبة (31 عاما) ميتة يوم الجمعة الماضي على "حشية" (فرشة) ملطخة بالدماء في كلية الطب التي تعمل بها في كالكوتا.
وقال موظفون في كلية "آر جي كار" للطب لرويترز إنها ذهبت للحصول على غفوة في قاعة محاضرات بالكلية بعدما عملت 20 ساعة تقريبا من نوبة عمل مدتها 36 ساعة.
وأدى الغضب من عدم سن قوانين صارمة لردع موجة العنف المتصاعدة ضد النساء إلى تأجيج احتجاجات الأطباء والجماعات النسائية.
ودعت الجمعية الطبية الهندية أمس الخميس الأطباء في أرجاء البلاد، الذين تقدِر عددهم بأكثر من مليون طبيب، إلى تعليق جميع الخدمات باستثناء أقسام الطوارئ لمدة 24 ساعة اعتبارا من صباح غد السبت.
وألقت الشرطة القبض على متطوع لديها مكلف بمساعدة أفراد الأمن وأسرهم ممن يحتاجون إلى دخول المستشفى واتهمته بارتكاب الجريمة، لكن المحتجين يقولون إن هذا لا يكفي.
ويقول الأطباء إن ظروف الاغتصاب تسلط الضوء على الخطر الذي يتعرض له الأطباء في ظل عدم توفير الحماية المناسبة والمرافق الملائمة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
رئيس جماعة الأوداية يشارك في ندوة الاتحاد العام للشغالين حول قانون الإضراب.
بقلم شعيب متوكل
في حضور شرفي يعكس انخراط الفاعلين
المحليين في النقاشات الوطنية ذات البعد الاجتماعي والحقوقي، شارك رئيس جماعة الأوداية، في أشغال الندوة الفكرية التي نظمتها النقابة التابعة للاتحاد العام للشغالين بمراكش، يوم الأحد بمدينة مراكش، تحت عنوان: “قانون الإضراب: من التشريع إلى الممارسة”.
وقد عرفت الندوة حضور نخبة من النقابيين والباحثين في القانون الاجتماعي، إلى جانب فاعلين سياسيين وممثلي المجتمع المدني، حيث ناقش المشاركون مستجدات مشروع قانون الإضراب، والتحديات التي تواجه تنزيله العملي، وكذا انعكاساته على الحقوق الدستورية المرتبطة بحرية التنظيم والعمل النقابي.
وفي كلمة ترحيبية، ثمّن رئيس جماعة الاوداية مبادرة تنظيم هذه الندوة، مشيرًا إلى أهمية إشراك مختلف الفاعلين في بلورة رؤية توافقية حول القوانين ذات الصلة بعالم الشغل، وخاصة قانون الإضراب الذي يعتبر إحدى الركائز الأساسية لضمان التوازن بين مصالح العمال وأرباب العمل.
وأكد عن دعم جماعته اللا مشروط لكل المبادرات الجادة التي تروم النهوض بأوضاع الشغيلة.
الندوة اختتمت بتوصيات دعت إلى ضرورة مراجعة بعض مقتضيات مشروع القانون، بما يضمن حماية الحقوق المكتسبة، واحترام الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال الحريات النقابية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!