القدس المحتلة- وسط تصاعد التوتر الأمني بين إسرائيل وإيران، والتحذيرات من حرب إقليمية في حال تبادل البلدين الهجمات، أصدر وزير الدفاع يوآف غالانت أوامره بمصادرة 18 ناقلة نفط مرتبطة بالنظام الإيراني، تزعم إسرائيل أنها تستخدم لتمويل فيلق القدس التابع للحرس الثوري وحزب الله اللبناني.
وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنه اعتبارا من يوم الأربعاء 14 أغسطس/آب الجاري، تم إدراج ناقلات النفط الـ18 بحكم أن "عائدات بيعها تستخدم في تمويل وتعزيز المنظمات الإرهابية، بما في ذلك حزب الله وحماس"، وذكرت الوزارة أن العقوبات الدولية تكشف محور التمويل من فيلق القدس للمنظمات المسلحة، و"تجعل من الصعب غسل الأموال عبر ناقلات النفط"، بحسب تعبيرها.
وجاء في الإعلان أن وزير الدفاع "فرض عقوبات" على تلك السفن، ولكن في نهاية 15 يوليو/تموز الماضي، نشرت الأوامر التي وقعها غالانت في السجلات الإسرائيلية والتي تأمر بـ"الاستيلاء" على الناقلات لأغراض "المصادرة"، من أجل "إحباط أنشطة حزب الله وفيلق القدس".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية:
حراك الجامعات
حريات
إقرأ أيضاً:
أطباء بلا حدود: “إسرائيل” تستخدم المساعدات ضمن إستراتيجية للتطهير العرقي
الجديد برس| أكدت منظمة “أطباء بلا حدود” “أن البداية الكارثية لتوزيع الغذاء تثبت أن الخطة الأميركية الإسرائيلية غير مجدية، وأن إسرائيل تستخدم
المساعدات أداة لتهجير السكان قسرا، ضمن ما يبدو أنه استراتيجية للتطهير العرقي”. جاءت تصريحات المنظمة عقب المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال، صباح اليوم الأحد، بحق المواطنين، أثناء توجههم لاستلام مساعدات إنسانية من نقطة
توزيع مواصي رفح جنوب القطاع، وأسفرت عن استشهاد 30 مواطنا على الأقل، وإصابة 150 آخرين. وأشارت إلى أن إسرائيل تفرض معاملة مجردة من الإنسانية في غزة منذ أكثر من 19 شهرا، وتتبع نهجا خطيرا في توزيع المساعدات، وتوجهها حصرا إلى مناطق تختار حشد المدنيين فيها. وأوضحت أن النظام الإنساني بغزة يخنق، بفعل قيود إسرائيل، التي سمحت بدخول عدد تافه من شاحنات المساعدات، مشددة على أن استغلال المساعدات كسلاح قد يشكل جرائم ضد الإنسانية. وكان شهود شهود عيان قد أكدوا بأن جنود جيش
الاحتلال فتح النار بمشاركة طائرات مسيرة من نوع كواد كابتر، على جموع المواطنين المصطفين للحصول على المساعدات من موقع مساعدات أميركية غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وأكد الشهود أن مرتزقة يرتدون زيًا أمنيًا تابعًا للشركة الأمريكية المكلفة بتأمين المساعدات، شاركوا إلى جانب جنود الاحتلال في إطلاق النار، ما يكشف عن تورط مباشر للولايات
المتحدة في الجريمة، ليس فقط عبر الدعم السياسي والعسكري، بل من خلال شركائها على الأرض. ويأتي هذا الهجوم في وقت تروج فيه الإدارة الأمريكية لجهودها في “تقديم المساعدات”، لتتحول هذه المساعدات اليوم إلى غطاء لارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين الجوعى وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر لمدة 90 يوما بوجه المساعدات الإنسانية، لا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع. وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت سلطات الاحتلال منذ 27 مايو/أيار الماضي تنفيذ “خطة توزيع مساعدات إنسانية” عبر ما تُعرف بمؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأميركيا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة. ويجري توزيع المساعدات في ما تُسمى المناطق العازلة جنوبي غزة، وسط مؤشرات متزايدة على فشل هذا المخطط، إذ توقفت عمليات التوزيع بشكل متكرر بسبب تدفق أعداد كبيرة من المواطنين المجوّعين، مما دفع قوات الاحتلال إلى إطلاق النار، مما خلف شهداء وجرحى في صفوف المدنيين. كما أن الكميات الموزعة توصف بأنها شحيحة ولا تفي بمتطلبات مئات الآلاف من الجياع في القطاع. بدعم أميركي مطلق، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية