خبير تربوي: قرارات وزير التعليم ستقضي على سلبيات المنظومة
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أكد الدكتور وائل حسن وكيل معهد القاهرة العالي للعلوم الإدارية، أن قرارات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أثارت جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية الماضية، وذلك بعد التعديلات التي سيتم تطبيقها بداية من العام الدراسي الجديد 2024-2025.
شاهد بالبث المباشر باريس سان جيرمان اليوم.. مشاهدة باريس سان جيرمان × لوهافر Paris Saint-Germain vs Le Havre بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الفرنسي 2024 يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة باريس سان جيرمان ولوهافر Paris Saint-Germain vs Le Havre اليوم في الدوري الفرنسي 2024
وأضاف وائل حسن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن قرارات وزير التربية والتعليم ستقضي على العديد من السلبيات في المنظومة التعليمية، مثل القضاء على ظاهرة الدورس الخصوصية، القضاء على الكثافة الطلابية.
وتابع: بعض السلبيات التي طالت قرارات وزير التربية والتعليم تتمثل في عدم عرض التعديلات التي سيتم تطبيقها العام الدراسي المقبل للحوار المجتمعي، بالإضافة إلى إلغاء إضافة مجموع بعض مواد الفرقة الثالثة في المرحلة الثانوية مثل اللغة الفرنسية- الجولوجيا- الفلسفة.
وطالب وائل حسن وزير التربية والتعليم بالتأني في تطبيق هذه القرارات الهامة التي سيتم تطبيقها في المنظومة التعليمية لحين عرضها على الحوار المجتمعي، ويتم مناقشة القرارات وتطبيقها في العام الدراسي بعد المقبل 2025-2026.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التعليم وزیر التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟