خسر 5 مليار دولار في سنة.. تحديد اسباب تراجع الاستثمارات الاجنبية في العراق
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حدد رئيس مؤسسة “عراق المستقبل” للدراسات الاقتصادية منار العبيدي أسباب عدم اهتمام المستثمرين الاجانب بالعراق على الرغم من توفر الامكانيات.
وقال العبيدي في منشور له على منصة فيسبوك وتابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك عوامل عديدة تمنع المستثمرين الاجانب من الاستثمار في العراق اولها ، بيئة الاعمال المتراجعة وهشاشة الوضع الاقتصادي والسياسي”.
واضاف ان “من بين اسباب تراجع الاستثمار في العراق هو ضعف التسويق والترويج لامكانيات العراق وفرصه الاستثمارية داخليا وخارجيا، بالاضافة الى ضعف المؤسسات الحكومية المسؤولة عن ملف الاستثمار الاجنبي داخليا وخارجيا على الرغم من كثرتها”.
واوضح العبيدي ان “عدم الاهتمام باستثمارات القطاع الخاص بشكل عام والاستثمارات الاجنبية بشكل خاص حيث لم يتم الاشارة الى استراتيجية دعم الاستثمارات الاجنبية في الخطة التنموية 2024-2028، ما ينعكس على واقع الاستثمار في البلاد”.
وبين العبيدي انه “على الرغم من اهمية الاستثمارات الاجنبية المباشرة للعراق لما لها دور من ايجاد فرص عمل وتطوير القطاع الخاص ونقل المعرفة الا ان عقلية ادارة الدولة مازالت متمسكة بالنهج الرعوي المسيطر والذي يريد ان يدير كل المؤسسات الاستراتيجية بشكل مباشر دون الاستفادة من تجارب الاخرين”.
ودعا العبيدي ان “لتغيير شامل في طريقة ادارة الملفات الاقتصادية وان تتعامل الدول بمنهج التعاون الصحيح وان تقوم بايجاد حل للمشاكل التنظيمية والتشريعية والتي وضعت العراق من ضمن الدول الاقل تسلسلا في تقرير بيئة الاعمال”.
يشار الى ان تقرير الاستثمار الاجنبي المباشر والصادر عن مؤسسة fdi intelligence وهي مؤسسة تعنى بالاستثمارات الاجنبية المباشرة في مختلف الدول صدر مؤخراً وتضمن جزءا عن الاستثمارات الاجنبية المباشرة في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا.
وبحسب التقرير فأن الاستثمارات الاجنبية في هذه المنطقة لسنة 2023 ساهمت باكثر من 2600 مشروع بارتفاع بلغت نسبته 19% مقارنة مع 2022.
وقيمة الاستثمارات الاجنبية في هذه الدول بلغ 249 مليار دولار امريكي من اصل 1.3 ترليون دولار امريكي استثمارات على مستوى العالم.
وتوزعت الاستثمارات الاجنبية بحسب الدول على النحو التالي، الامارات العربية المتحدة 1279 مشروع، والسعودية 359 مشروع، وجنوب افريقيا 145 مشروع، ومصر 133 مشروع، والمغرب 95 مشروع.
اما اكثر الدول نموا بقيمة الاستثمارات الاجنبية كانت السعودية حيث نمت قيمة الاستثمارات الاجنبية بواقع 111% مقارنة مع 2022 لتبلغ قيمة الاستثمارات 29 مليار دولار امريكي”.
وبحسب التقرير فأن اهم القطاعات التي تم الاستثمار فيها قطاع الطاقة المتجددة بقيمة استثمارات بلغت 100 مليار دولار، وقطاع المعادن بقيمة استثمارات بلغت 23 مليار دولار، وقطاع النفط والغاز والفحم بقيمة استثمارات بلغت 20 مليار دولار.
ولم يتم الاشارة من قريب او بعيد للاستثمارات في العراق ولكن بحسب مؤسسة الامم المتحدة للتجارة والتطوير فأن العراق شهد خروجا لاستثمارات اجنبية بقيمة 5 مليار دولار خلال سنة 2023.
للأطلاع على آخر الاخبار تابعونا عبر التليغرام
https://t.me/Economynews202
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاستثمارات الاجنبیة فی الاستثمار فی ملیار دولار فی العراق
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الاستثمار تحقق التنمية المستدامة
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدين أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أولوية استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
وشدد على أهمية تطبيق قانون الاستثمار الجديد بشكل صحيح، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل مناسب.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. وأضاف أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت حاسم، لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
وأكد عمر أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الحوافز المناسبة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ودعا النائب ياسر عمر إلى ضرورة تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.
كما، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المستثمرين سيكون لها أثر إيجابي مباشر على زيادة الاستثمارات وبالتالي تعزيز الإيرادات العامة للدولة.
وأوضحت أن تحسين بيئة الاستثمار يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام.
تخفيف الأعباء على مراحلوأشارت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون تشكل تحديًا كبيرًا أمام تدفق الاستثمارات الجديدة، مضيفة أن وجود خطة واضحة لتخفيف الأعباء على مراحل، كما تم طرحه خلال اجتماع رئيس الوزراء، يعد خطوة استراتيجية تعكس التوجه الصحيح للحكومة نحو تحفيز بيئة الأعمال.
وشددت على أن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وزيادة إيرادات الدولة يتطلب رؤية متكاملة تشمل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتقليل التعقيدات الإدارية، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية والاستثمارية. كما أكدت أن الاستثمارات الجديدة ستؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل، مما سينعكس على تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وأكدت الكسان أن تحسين مناخ الاستثمار لا يصب فقط في مصلحة المستثمرين، بل هو عامل رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة إيرادات الدولة من خلال توسيع القاعدة الاستثمارية وزيادة النشاط الاقتصادي.
ومن جانبه، أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحسين مناخ الاستثمار يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأوضح “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ يسهم في تعزيز الإيرادات العامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.
وأشار بدراوي إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، منها على سبيل المثال “تبسيط الإجراءات الإدارية”، و"تقديم حوافز للمستثمرين"، مضيفا أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتعزيز القطاع الخاص ودعمه في مختلف المجالات.
وأوضح النائب أن البرلمان يولي اهتمامًا كبيرًا بمراجعة التشريعات الاقتصادية لضمان توافقها مع متطلبات السوق وتوجهات الحكومة.
ولفت إلى أن التعاون بين الحكومة والبرلمان يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال تحسين مناخ الاستثمار.
وفي ختام تصريحاته، دعا بدراوي إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وتواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وفي هذا السياق، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع أيضاً استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
وتأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية