البعد الحضاري لتشكل العالم الجديد “رؤية أنثروبولوجية”
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أغسطس 16, 2024آخر تحديث: أغسطس 16, 2024
د. مها أسعد
أن الفكرة الأساسية لهذا الموضوع تتمحور في أن الثقافة أو الهوية الثقافية هي التي تُشكل نماذج التماسك والتفكك والصراع الدولي والعالمي والتي في اوسع معانيها هي البعد الحضاري، فإن الحقيقة الجديدة في السياسة العالمية تكمن في أن القوة الثقافية للمجتمعات هي التي ستقول كلمة الفصل من خلال العودة إلى المحلية ومنها يتم الانطلاق الى أعادة التشكيل الثقافي للسياسة الكونية.
ننطلق إلى هذا الفهم من تقسيم العالم الى ثمان حضارات كبيرة هي حضارة سينيتش وهي الثقافة المشتركة بين الصين والمجتمعات الصينية الواقعة في جنوب شرق أسيا والتي تشمل فيتنام وكوريا، والحضارة اليابانية والتي تختلف اختلافاً واضحاً عن باقي أسيا، وأيضاً محور الثقافة الهندوسية والتي تم تحديدها بأنها الحضارة الهندية الأساسية، فضلاً عن الحضارة الأسلامية التي نشأت في شبه الجزيرة العربية وأنتشرت في جميع أنحاء شمال أفريقيا وشبه الجزيرة الإيبيرية وآسيا الوسطى، وهي مزيج بين العديد من التقسيمات الفرعية المتميزة داخل الإسلام كالعربية والتركية والفارسية والماليزية، وأيضاً الثقافة الأرثودكسية والتي تتمركز في روسيا وهي حضارة منفصلة تماماً عن المسيحية الغربية، أما الحضارة الغربية فمركزها أوربا وأمريكا الشمالية، فضلاً عن حضارة أمريكا اللاتينية والتي تتمثل في بُلدان أمريكا الوسطى والجنوبية والمعروف عنها ذات ماضي من الثقافة الأستبدادية وأن غالبية الدول التابعة لها كاثوليكية، أما ثقافة أفريقيا فإن شعوبها تفتقر للهوية، حيث أن الأفارقة يُطورون بشكل متزايد إحساس الهوية الأفريقية.
كل ذلك يؤدي إلى تحول بين الحضارات أنطلاقاً من كل تلك الثقافات الرصينة والمُتوغلة في عمق التاريخ والذي يُقابلها بثنائية كونية قوة ونفوذ غربيين بدؤوا في التلاشي، فهناك وجهات نظر متباينة حول قبضة الغرب على السلطة، وهناك جانب يؤكد أن الغرب يحتل المركز الأول ويحتكر الأبحاث والتطور التكنولوجي والقوة العسكرية والاقتصادية لذلك يمتلك اللوبيات للترويج لافكارة التي لا تمتُ للعمق بشيء،
وهناك جانب أخر يؤكد بأن القوة للدول الغربية أخذت في الانخفاض وأن هذه هي وجهة النظر التي تُناغم فكرتنا والقائلة أن دور الدين وأهميته قد أزدادت في السياسة العالمية، حيث أن الدين هو العامل الاجتماعي الذي ملأ الفراغ الناشئ عن فقدان الأيديولوجية في ترتيب الحضارات الناشئة، ففي أثناء الحرب الباردة ظهر ذلك بشكل واضح، حيث قامت الدول في التعريف عن نفسها سواء كان ذلك بالانحياز أو بعدم الانحياز، فأن في ظل النظام العالمي وبعد الحرب الباردة لم تعد الدول قادرة على تصنيف نفسها بسهولة إذ أنها دخلت في أزمة هوية، مما مهد إلى تشكل محور الهيكل الجديد للحضارات المتمركزة حول عدد صغير من الدول الأساسية القوية مثل ألمانيا وفرنسا، فضلاً عن الانقسامات المُختلفة للدول الأساسية في كافة أنحاء العالم، من هذه النقطة حصل صِدام للثقافات وهو بدوره سيولد أشتباكات عظيمة من المُتوقع أن تنشأ بين تلك الحضارات،
وكذلك من المُتوقع أن يُقام تحالف أو تعاون بين الثقافات الأسلامية والصينية للعمل ضد عدو مشترك واحد وهو الغرب. فإن من الواضح أن مُستقبل الحضارات قد جرت مُناقشته بين منافسي دول الغرب، وكيف ان التحديات الخارجية والداخلية ستؤدي الى تآكل دول الغرب، ومنها التحديات الخارجية للهويات الثقافية الناشئة والتي ستكون كبيرة في العالم الغربي والصعوبة التي ستكون من قبلها في مواجهة العالم الاخر عميق الهُوية، أما التحديات الداخلية فهي نتاج لما سبقها والتي ستشمل تآكل القيم الأساسية والأخلاق والمعتقدات داخل الثقافة الغربية أي أنهيار الجانب المعنوي من تلك الثقافة .
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
لماذا يريد الغرب تعميم نموذجه الفكري والسياسي؟
تعد السيادة داخل أي دولة في عصرنا الراهن فكرة قانونية، معبرة عن الجماعة السياسية المكتملة قانونيًا، وتعكس الكيان المعنوي في ما تقوم به من تصرفات سياسية وإدارية قانونية لصالح المواطنين، ومقتضى هذه السيادة أن سلطة الدولة وسيادتها سلطة أصلية، بمعنى أنها تنبع من ذات الدولة، ولا تستمد أصلها من سلطة أخرى مهما كانت، فالهيئات والأجهزة الأخرى في الداخل، تستمد سلطتها من الدولة التي تملك إنشاء مختلف الهيئات ومنح وتحديد اختصاصاتها، والدولة هي التي تنظم شؤون نفسها لأنها تملك السلطة التأسيسية، أي سلطة وضع الدستور.
ولسيادة الدولة وجهان، داخلي وخارجي. فالسيادة الداخلية، أي في علاقات الدولة بالأفراد والهيئات في الداخل تعني السلطة العليا التي تفرض نفسها على الجميع ولا تنازعها سلطة أخرى. أما السيادة الخارجية، فإنها تعني أن تكون الدولة مستقلة وأن تتعامل على قدم المساواة مع غيرها من الدول. أي أن السيادة الخارجية مرادفة للاستقلال. وعلى ذلك فإن السيادة الخارجية لها معنى سلبي، لأنها تعني مجرد عدم خضوع الدولة لغيرها من الدول، أما السيادة الداخلية فيبدو أن لها معنى إيجابيا، لأنها سلطة آمرة عليا تفرض إرادتها على الجميع. على أن البعض قد ذهب إلى أن للسيادة الداخلية بدورها معنى سلبي لأنها وصف لسلطة عليا دون تحديد لمضمون هذه السلطة. أي أنها لا تبين الاختصاصات التي تملك الدولة مباشرتها في الداخل. وعلى ذلك فإن هذه السيادة ـ في جوهرها ـ إنما تفيد استبعاد أي عقبات يقيمها الأفراد أو الجماعات في سبيل ممارسة الدولة لسلطتها العليا. ولذلك فإن بعض فقهاء القانون الدولي، يرون أن سلطة الدولة بغير سيادة أو بسيادة ناقصة، ويذهبون إلى أن السيادة شيء غير السلطة السياسية، وإنه إذا كانت السلطة السياسية ركنًا من أركان الدولة فإن السيادة ليست كذلك، إذ قد توجد الدولة بغير سيادة ذلك على حين لا توجد دولة بغير سلطة.
وهذا الرأي الأخير يلتقي مع مفاهيم العولمة ومفاهيمها التي من أهدافها الانتقاص من سلطة الدول، بحكم ما تمثله من توجهات وتدخلات، تحت مسميات الحرية الاقتصادية أو الديمقراطية، أو تعميم الانفتاح السياسي الليبرالي من خلال إلغاء الحواجز والأبواب المغلقة، التي تنتهجه الدولة القومية أو الدولة الاشتراكية، التي تدور آنذاك في فلك المعسكر الشيوعي بقيادة الاتحاد السوفييتي سابقًا، لذلك فإن سيادة الدول ستتناقص تدريجيًا بدرجات متفاوتة فيما يتعلق بممارسة سيادتها في ضبط عمليات تدفق الأفكار والمعلومات والسلع والأموال والبشر عبر حدودها.
فالثورة الهائلة في مجالات الاتصال والمعلومات والإعلام حدت من أهمية حواجز الحدود والجغرافيا. وإذا كان بمقدور بعض الدول أن تحد في الوقت الراهن وبصورة جزئية من التدفق الإعلامي والمعلوماتي القادم إليها من الخارج، فإن هذه القدرة سوف تتراجع إلى حد كبير وقد تنعدم في المستقبل، خاصة في ظل وجود العشرات من الأقمار الصناعية التي تتنافس على الفضاء. كما أن توظيف التكنولوجيا الحديثة في عمليات التبادل التجاري والمعاملات المالية يحد من قدرة الحكومات عل ضبط هذه الأمور، مما سيكون له تأثيره بالطبع على سياساتها المالية والضريبية وقدرتها على محاربة الجرائم المالية والاقتصادية، وبالإضافة إلى ما سبق فإن القوة الاقتصادية والمالية، التي تمثلها الشركات متعددة الجنسية، خاصة مع اتجاه بعضها نحو الاندماج والتكتل في كيانات أكبر، إنما تسمح لها بممارسة المزيد من الضغط على الحكومات، وبخاصة في العالم الثالث، والتأثير على سياساتها وقراراتها السيادية، وليس بجديد القول إن رأسمال شركة واحدة من الشركات العالمية العملاقة، يفوق إجمالي الدخل القومي لعشر أو خمس عشرة دولة إفريقية مجتمعة، وهو ما يجعل هذه الكيانات في وضع أقوى من الدول. ومن هذه المنطلقات الجديدة للعولمة أيضًا ستصبح المقدرة السيادية للدول ـ خاصة في العالم الثالث ـ تتغير لمصالح هذه التحولات التي يشهدها العالم في الوقت الراهن.
ويرى الباحث د/ تركي الحمد أن هذا التوجه الجديد في مسألة انحسار سيادة الدول أو الانتقاص من سلطتها هو نوع من الانقلاب الجذري ـ في العلاقات بين الدول، على اعتبار أن هذا التحول الجديد هو تغيير محتمل «في شكل الدولة ونمط الحكم المعتبر شرعيًا»، بحيث يمكن القول إن مثل هذا الانقلاب لا يقل في أهميته المستقبلية، عن ذلك الانقلاب في التاريخ الأوروبي، الذي أدى في النهاية إلى انتهاء عصر وبداية عصر جديد، مع ما يرافق ذلك من بداية ظهور مفاهيم سياسية جديدة، أو مضامين جديدة لمفاهيم قديمة، تصف هذا الانقلاب والتحوّل، وتحاول أن تضعه في إطار نظري سياسي جديد ، كما فعل منظرو تلك الحقبة، فبعيدًا عن مستوى التحليل الآني والجزئي للسياسة، والمواقف السياسية بصفتها فن الممكن، فإن الإفرازات السياسية بعيدة المدى منظور إلى المسألة من زاوية كلية لعصر العولمة وخاصة في أعقاب حرب الخليج الثانية وانهيار آخر الإمبراطوريات التقليدية الاتحاد السوفييتي».
ويرى البعض أن التدخلات في شؤون الدول إنما هو عبارة نوع من الشعور بالقدر الإنساني المشترك في عصرنا الراهن، ليست القضية هنا تدخل هذه الدولة في الشأن الداخلي لتلك الدولة، بقدر ما هو في ذلك الشعور المتنامي بالمصير المشترك لكل بني الإنسان، نعم إن لمثل هذه العولمة التي تحولت للتغريب المكشوف نتائجها السلبية العديدة على الدولة في العالم الثالث خاصة، وما يثيره ذلك من أسئلة وإشكالات الهوية والمصير الوطني أو القومي أو نحو ذلك.
لكن الكثيرين يختلفون مع الباحث د/ تركي الحمد فيما طرحه في هذه القضية، ويرون أن العولمة يمكن أن تكتسب طابع العمومية والانتشار في كل الأمم والحضارات والدول بحكم إمكانياتها العلمية والتكنولوجية والمعلوماتية مع احتفاظ هذه الدول والشعوب بسلطتها وتراثها السياسي والاقتصادي مع ضرورة انفتاحها السياسي وإقرارها التعددية وغيرها من المضامين التي لا تختلف حولها الأمم والشعوب الأخرى.
وإذا ضعفت الدول وانتقصت سيادتها مع بروز سلبيات العولمة التي من آثارها تسريح العمالة، وتراجعت الصناعات الوطنية أمام الصناعات العالمية المتقدمة وغيرها من المؤثرات، فإن المشكلات الداخلية ستتفاقم وسيصبح الكلام عن الانفتاح السياسي والديمقراطي والرفاه الاقتصادي مجرد أحلام وردية، وستحل القلاقل بدل الاستقرار والرفاه وغيرها من مقولات أدعياء فكرة الغرب.
فتعميم النموذج الغربي ليس خاليًا من الأيديولوجيا لأنها تقاد من مجموعات لها استراتيجيتها وأفكارها وطموحاتها السياسية والاقتصادية والفكرية، ولذلك فإن التطبيقات ستكون مختلفة، وليست بالصورة الوردية التي يطلقها مؤيدوها بطبيعة الحال تبدو هذه العملية المستحدثة في التاريخ، بأنها تدعم فرضية التقارب بل وترسّخها. والواقع أنها تكشف عن العديد من أنواع التنافر وعدم الاتساق حين تحدد نطاق هذا النظام، فعندما تحثّ على استيراد نماذج غربية إلى مجتمعات الجنوب تكشف بذلك عن عدم ملاءمة هذه النماذج.
وعندما تحرّض المجتمعات الطرفية على التكيّف، وتوقظ أيضًا آمال التجدد، مع المخاطر، في الوقت ذاته بخداعها وحين تعجّل بتوحيد العالم، فإنها تحبّذ ظهور التفردات وتزيد تأكيدها، وحين تمنح النظام الدولي مركزًا للسلطة، مركّبًا أكثر من أي وقت مضى، فإنها تتجه نحو زيادة حدة منازعاته وشدة صراعاته، وحين يسعى الغرب فرض نموذجه ويطرح نهاية التاريخ عند هذا النموذج، فهذا يعني بلا شك يجعل هويته وفكره هو الذي يفرض على الثقافات والحضارات الأخرى، لا سيما المجتمعات غير الغربية، أو التي تنتمي ـ عرفًا ـ إلى ما يسمى العالم الثالث، فهذا النظرة الفكرية الفوقية التي يريدها الغرب، تناقض وتعترض على التعددية الفكرية والسياسية، التي هي سمة إنسانية لكل الثقافات البشرية منذ أن وجدت، فمسألة تعميم النموذج الغربي على الأمم الأخرى، لا يمكن يجد القبول والاستجابة، سواء بالترغيب أو الترهيب، وتلك ضمن مسائل مبدئية في الأفكار والنظرات والهويات لا يمكن التخلي عنها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام