بغداد اليوم -  بغداد

كشف الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، اليوم السبت (17 آب 2024)، عن تفاصيل تقرير الاستثمارات العالمية، فيما بين أن عام 2023 شهد خروج استثمارات من العراق بقيمة 5 مليار دولار.

وقال العبيدي في إيضاح، تابعته "بغداد اليوم"، إن "مؤسسة (fdi intelligence) أصدرت تقريرا حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف الدول وتضمن جزءا منه ما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا"، مبينا ان "الاستثمارات الأجنبية في هذه المنطقة لسنة 2023 ساهمت بأكثر من 2600 مشروع  بارتفاع بلغت نسبته 19% مقارنة مع 2022".

وأضاف إن "قيمة الاستثمارات الأجنبية في هذه الدول بلغ 249 مليار دولار امريكي من اصل 1.3 ترليون دولار امريكي استثمارات على مستوى العالم"، مشيرا الى أن "الاستثمارات الأجنبية توزعت بحسب الدول، الامارات العربية المتحدة 1279 مشروع، السعودية 359 مشروع، جنوب افريقيا 145 مشروع، مصر 133 مشروعا المغرب 95 مشروع".

وتابع العبيدي: "أكثر الدول نموا بقيمة الاستثمارات الأجنبية كانت السعودية حيث نمت قيمة الاستثمارات الأجنبية بواقع 111% مقارنة مع 2022 لتبلغ قيمة الاستثمارات 29 مليار دولار امريكي"، موضحا أن "اهم الدول المستثمرة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا كانت الصين باستثمارات بقيمة 42 مليار دولار، المملكة المتحدة بقيمة استثمارات بلغت 25 مليار دولار، هونغ كونغ بقيمة استثمارات بلغت 20 مليار دولار والولايات المتحدة الامريكية بقيمة استثمارات بلغت 17 مليار دولار".

وبيّن أن "اهم القطاعات التي تم الاستثمار فيها هي قطاع الطاقة المتجددة بقيمة استثمارات بلغت 100 مليار دولار، قطاع المعادن بقيمة استثمارات بلغت 23 مليار دولار وقطاع النفط والغاز والفحم بقيمة استثمارات بلغت 20 مليار دولار"، لافتا الى انه "لم يتم الإشارة من قريب او بعيد للاستثمارات في العراق ولكن بحسب مؤسسة الأمم المتحدة للتجارة والتطوير فأن العراق شهد خروجا لاستثمارات اجنبية بقيمة 5 مليار دولار خلال سنة 2023".

وأشار الى أن "عدم اهتمام المستثمرين بالعراق على الرغم من توفر الإمكانيات يعود الى عوامل عديدة منها بيئة الاعمال المتراجعة، هشاشة الوضع الاقتصادي والسياسي، ضعف التسويق والترويج لإمكانيات العراق وفرصه الاستثمارية داخليا وخارجيا، ضعف المؤسسات الحكومية المسؤولة عن ملف الاستثمار الأجنبي داخليا وخارجيا على الرغم من كثرتها، وعدم الاهتمام باستثمارات القطاع الخاص بشكل عام والاستثمارات الأجنبية بشكل خاص حيث لم يتم الإشارة الى استراتيجية دعم الاستثمارات الأجنبية في الخطة التنموية 2024-2028".

وأكد العبيدي انه "على الرغم من أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعراق لما لها دور من إيجاد فرص عمل وتطوير القطاع الخاص ونقل المعرفة الا ان عقلية إدارة الدولة مازالت متمسكة بالنهج الرعوي المسيطر والذي يريد ان يدير كل المؤسسات الاستراتيجية بشكل مباشر دون الاستفادة من تجارب الاخرين".

ورأى العبيدي أننا "بحاجة ليكون هنالك تغيير شامل في طريقة إدارة الملفات الاقتصادية وان تتعامل الدول بمنهج التعاون الصحيح وان تقوم بإيجاد حل للمشاكل التنظيمية والتشريعية والتي وضعت العراق من ضمن الدول الأقل تسلسلا في تقرير بيئة الاعمال".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبیة ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

استثمارات الصين الخارجية بالطاقة المتجددة تتجاوز الوقود الأحفوري

تجاوزت الاستثمارات الصينية الخارجية في مصادر الطاقة المتجددة الوقود الأحفوري لأول مرة منذ أن بدأت بكين في دعم مشاريع الطاقة الأجنبية في أوائل العقد الأول من القرن الـ21.

ويؤدي هذا التحول إلى تأثيرات دولية واسعة النطاق على كل شيء، بدءا من تغير المناخ وحتى الجغرافيا السياسية، كما يسلط الضوء على هيمنة الصين المتزايدة في تكنولوجيات الطاقة المتجددة وسلاسل توريد المعادن والتقنيات التي تدعمها.

اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4ليس فقط لإنتاج الطاقة.. الصين تغطي الجبال بالألواح الشمسيةlist 2 of 4كم الطاقة الشمسية الواصل لسطح الأرض أصبح أكبر من قبلlist 3 of 4سطوة الطبيعة.. الغبار يغطي جبال حوض تاريم الصينيlist 4 of 4هل السيارات الكهربائية حل جذري لتغير المناخ؟end of list

تاريخيا، هيمنت محطات الطاقة العاملة بالفحم على مبادرة الحزام والطريق الصينية المدعومة من الدولة وبرنامجها السابق. ولكن بين عامي 2022 و2023 اتجهت 68% من استثمارات الصين في الطاقة الخارجية إلى مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفقا لتحليل جديد صادر عن مركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن.

وفي الفترة من عام 2000 إلى عام 2021، لم تتجاوز نسبة الاستثمارات الصينية في الطاقة الخارجية 13%.

وضخّ برنامج الاستثمار الخارجي الصيني المدعوم من الدولة مئات المليارات من الدولارات في مشاريع البنية التحتية والطاقة في أميركا اللاتينية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأماكن أخرى.

وتركزت استثمارات الصين الخارجية في طاقة الرياح والطاقة الشمسية بشكل رئيسي في دول في آسيا والأميركتين، بينما لم تتدفق إلا 4% منها إلى الدول الأفريقية، وفقا لدييغو مورو الباحث المشارك في التحليل وعالم البيانات في جامعة بوسطن.

إعلان

يشير التحليل إلى أن الصين التزمت بتعهدها لعام 2021 بعدم تمويل محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم في الخارج، رغم عدم وجود ما يشير إلى إلغاء استثمارات طاقة الفحم الجاري تنفيذها اعتبارا من عام 2021. وقال الباحثون إن هذه الاستثمارات "لا تزال قيد التنفيذ وستُصدر ثاني أكسيد الكربون لعقود قادمة".

ويقول الباحثون "لا يُمثل هذا التحول طفرة ملحوظة في قطاع الطاقة المتجددة، إذ لا يزال حجم التمويل محدودا نسبيا". فقد مُوِّلت 3 غيغاواتات فقط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بين عامي 2022 و2023. وبالمقارنة، بلغ متوسط استثمارات الصين السنوية في الطاقة الخارجية بين عامي 2013 و2019 نحو 16 غيغاواتا.

وفي حين هيمنت طاقة الفحم على تلك الاستثمارات السابقة، جاءت مشاريع الطاقة الكهرومائية والغاز في المرتبتين الثانية والثالثة.

رغم ريادتها في الطاقة المتجددة ما زالت الصين تعد أيضا أكبر مصدر للانبعاثات (رويترز) ريادة عالمية

وتواصل الصين محليا ريادتها العالمية في تطوير محطات توليد الطاقة الجديدة العاملة بالفحم. ففي العام الماضي، بدأ بناء 94 غيغاواتا من الطاقة العاملة بالفحم في الصين، مقارنةً بـ7.4 غيغاواتا في بقية أنحاء العالم مجتمعةً، وفقا لتقرير "مراقبة الطاقة العالمية".

وفي عام 2013، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ عن مبادرة الحزام والطريق. ويشكل هذا البرنامج استمرارا لسياسة "الخروج" التي تنتهجها الصين منذ أوائل العقد الأول من القرن الـ21، وقد أطلق عليه مؤخرا اسم مبادرة التنمية العالمية الصينية.

ورغم أن هذه البرامج منحت بكين نفوذا جيوسياسيا غير مسبوق على أكثر من 150 دولة حول العالم، فإنها أثارت انتقادات شديدة بسبب الأضرار البيئية وحقوق الإنسان المرتبطة بالموانئ والمناجم والسكك الحديدية والطرق السريعة وغيرها من المشاريع التي تمولها وتبنيها الشركات الصينية.

إعلان

انتقد دعاة حماية البيئة الصين، أكبر مُصدر لغازات الاحتباس الحراري في العالم حاليا، لتمويلها عشرات محطات الطاقة العاملة بالفحم في الدول النامية، مما يُقيد هذه الدول فعليا بأنواع الطاقة الكثيفة الكربون لعقود قادمة.

وفي عام 2023، نفثت محطات الطاقة الممولة من الصين في الخارج كمية من تلوث الكربون تُعادل تقريبا الكمية التي نفثتها ماليزيا، وفقا لتحليل جامعة بوسطن.

وتزعم بكين وحلفاؤها أن هذه الاستثمارات جلبت القدرة على الوصول إلى الطاقة والنمو الاقتصادي لبعض أفقر شعوب العالم، وهم أشخاص لم يساهموا إلا قليلا في ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.

مع ذلك، دفعت هذه الانتقادات شي إلى التعهد في عام 2021 بوقف تمويل وبناء محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم في الخارج. ويشير تحليل جامعة بوسطن الجديد إلى أن بكين التزمت حتى الآن بهذا الوعد في سياق المشاريع الممولة من الدولة.

ويرى محللون أن تحول الصين نحو الاستثمارات الخارجية المنخفضة الكربون يُعد خطوة إستراتيجية. فمع تباطؤ الاقتصاد المحلي وفائض تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تسعى بكين إلى أسواق خارجية جديدة لاستيعاب صادراتها من الطاقة المتجددة.

مع ذلك، هناك دلائل تشير إلى أن بكين قد تزيد استثماراتها الخارجية في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إذ تعهدت عام 2024 بمبلغ 51 مليار دولار خلال المنتدى الصيني الأفريقي لدعم التنمية الأفريقية وبناء 30 مشروعا للطاقة المنخفضة الكربون على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وسعت الصين إلى ترسيخ مكانتها بوصفها قائدا عالميا في مجال تغير المناخ، حيث صرح الرئيس الصيني مؤخرا لقادة عالميين في مؤتمر للأمم المتحدة بأن الصين قد بنت "أكبر وأسرع نظام للطاقة المتجددة نموا في العالم، بالإضافة إلى أكبر وأكمل سلسلة صناعية للطاقة الجديدة". وحثّ الحكومات الأخرى على دعم التدفق الحر "للتقنيات والمنتجات الخضراء العالية الجودة"، وخاصة للدول النامية.

إعلان

مقالات مشابهة

  • استثمارات الصين الخارجية بالطاقة المتجددة تتجاوز الوقود الأحفوري
  • الرقابة المالية: قطاع التأمين يسدد تعويضات بقيمة 4.5 مليار جنيه خلال مارس الماضي
  • نائب إطاري:أكثر من (130) مليار دولار مديونية العراق الداخلية والخارجية جراء الفشل والفساد
  • سومو: أكثر من (14) مليار دولار إيرادات بيع النفط خلال الثلث الأول من العام الحالي
  • روسيا والصين تستعدان لتنفيذ أكثر من 80 مشروعا بقيمة 200 مليار دولار
  • صفقة تاريخية.. هايلي بيبر تبيع علامتها التجارية بقيمة مليار دولار
  • مديونية العراق تتجاوز 130 مليار دولار وعجز يهدد الرواتب
  • «الشارقة الإسلامي» يعلن تسعير إصدار صكوك بقيمة نصف مليار دولار
  • سوريا توقع اتفاقا في مجال الطاقة بقيمة 7 مليار دولار
  • الاحتلال ينفق أكثر من 40 مليار دولار خلال الحرب وخسائر اقتصادية ونفسية تمتد لعقود