''هيومن رايتس ووتش'' تشير إلى تصعيد حوثي خطير وتحذر من تبعات حملات القمع الأخيرة
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قالت منظمة هيومن رايتس وتش، أن ازدياد حملات القمع الحوثية ضد موظفي الأمم المتحدة والفضاء المدني في اليمن، يفاقم الأزمات الإنسانية المتعددة في البلاد، بما في ذلك تفشي الكوليرا والفيضانات التي أودت بحياة العديد من الأشخاص.
جاء ذلك في بيان نشرته المنظمة أمس الجمعة، على موقعها الإلكتروني باللغة الانجليزية تحت اسم الباحثة في شؤون البحرين واليمن نيكو جافارنيا.
وقالت المنظمة إنه "في تصعيد خطير، اقتحمت قوات الحوثيين في 3 أغسطس مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في صنعاء، وصادرت الوثائق والممتلكات بالقوة، وفقاً لتصريحات المفوض السامي فولكر تورك".
وأضافت: "ورغم دعوات الأمم المتحدة للإفراج عن المحتجزين وإعادة الممتلكات، لا يزال المكتب تحت سيطرة الحوثيين. ويأتي هذا الاقتحام في ظل حملة اعتقالات واسعة شنتها الجماعة، طالت أكثر من 72 شخصاً من موظفي وكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية ومحلية منذ نهاية مايو، وسط أزمة إنسانية حادة تعصف باليمن.
وأشارت هيومن رايتس إلى قيام الحوثيين منذ 31 مايو، "باعتقال موظفين من وكالات الأمم المتحدة المختلفة، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية المحلية. ونظراً لعدم إفصاح الحوثيين عن مكان المحتجزين تعسفياً، اعتبرت هيومن رايتس ووتش هذه الحالات ضمن حالات الاختفاء القسري".
وأكدت "أن حملة الحوثيين ضد وكالات الأمم المتحدة ومكاتب المجتمع المدني تأتي في وقت يحتاج فيه اليمن بشدة إلى المساعدات الإنسانية، حيث يواجه البلاد أزمات مدمرة متعددة".
وأوضحت أن "أكثر من نصف سكان اليمن يعانون من نقص في الوصول إلى الغذاء والمياه. وقد أدى عرقلة الحوثيين للمساعدات إلى تفاقم تفشي الكوليرا، مما أسفر عن تسجيل ما لا يقل عن 95,000 حالة مشتبه بها ووفاة 258 شخصاً على الأقل خلال الأشهر الماضية، بالإضافة إلى ذلك، تسببت الفيضانات الأخيرة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في مقتل العشرات وإصابة المئات، وتدمير المنازل والبنية التحتية، وتشريد الآلاف".
وذكرت المنظمة بوصف المفوض السامي لحقوق الإنسان في بيان له في 13 أغسطس، استيلاء الحوثيين على مكتب وكالته في صنعاء بأنه "هجوم خطير على قدرة الأمم المتحدة على أداء مهامها، بما في ذلك تعزيز وحماية حقوق الإنسان".
وطالبت هيومن رايتس الحوثيين بـ"إخلاء مبنى المفوضية فوراً، والإفراج غير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني، وإعادة جميع الأصول والممتلكات".
ودعت الجماعة بوصفها "سلطة أمر واقع" إلى "الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتقديم الخدمات الضرورية لإنقاذ حياة السكان في المناطق التي يسيطرون عليها".
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الأمم المتحدة هیومن رایتس
إقرأ أيضاً:
وفد القومي لحقوق الإنسان يبحث مع محافظ بني سويف عددا من الملفات
بدأت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، زيارة ميدانية لمحافظة بني سويف، والتي تتضمن عددًا من اللقاءات والاجتماعات وورش العمل مع الجهات التنفيذية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني للاطلاع على الجهود المبذولة في دعم حقوق المواطنين وبناء قدرات مقدمي الخدمات.
استهل وفد اللجنة، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية، الزيارة باجتماع مع الدكتور محمد هانيء غنيم، محافظ بني سويف، وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ.
ناقش الدكتور محمد هانيء غنيم سبل تعزيز التعاون مع المجلس لخدمة أبناء ومواطني المحافظة في هذا الملف الحيوي، وأهمية الدور الذي يقوم به المجلس في خدمة القضايا التي تهم المواطنين، في ظل حرص الدولة وسعيها لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وما تقوم به من خطوات جادة وسريعة لتعزيز حقوق الإنسان وإعلاء قيم المواطنة، واستعرض جانبًا من الجهود التي تنفذها المحافظة في مشروعات البنية الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية وتطوير الريف ضمن "حياة كريمة".
فيما أكد الدكتور محمد ممدوح، أن التمكين الاقتصادي هو مدخل أساسي لتعزيز كرامة الإنسان، وتحقيق تكافؤ الفرص، والحد من الفقر، وهو أحد المحاور الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، موضحًا أنه لا يقتصر على إتاحة فرص العمل، بل يشمل بناء القدرات، وتوفير التدريب، وضمان الوصول إلى الموارد والتمويل، وخلق بيئة مواتية لريادة الأعمال، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا.
عقب الاجتماع، عُقد لقاء موسع مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، بحضور الدكتور بلال حبش، نائب المحافظ، والدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة الاقتصادية بالمجلس، حيث تم استعراض جهود المحافظة في دمج مبادئ حقوق الإنسان ضمن السياسات العامة، من خلال تطوير الخدمات التعليمية والصحية والتموينية والاجتماعية، إلى جانب مشروعات البنية التحتية.
وأشار نائب المحافظ لجهود المديريات الخدمية في تنفيذ استراتيجية الدولة التي تستهدف تحين جودة الخدمات وضمان وصولها لجميع المواطنين، وخاصة الفئات الألى بالرعاية، من خلال تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز،.
واستعرض وكلاء الوزارات أبرز المبادرات التي تم تنفيذها، والتحديات القائمة، وآليات التعامل مع شكاوى المواطنين، إلى جانب جهود التوسع في تقديم الخدمات داخل القرى والمراكز المستهدفة ضمن المرحلة الحالية من "حياة كريمة".
وفي ختام فعاليات اليوم الأول، تم عقد ورشة عمل موسعة نظّمتها المحافظة بالتعاون مع المجلس، بمشاركة نحو 87 ممثلًا عن الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية، إضافة إلى عدد من مسؤولي المديريات التنفيذية ذات الصلة.، وقد أدار الحوار كل من الدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة الاقتصادية بالمجلس، والدكتور بلال حبش، نائب محافظ بني سويف
وناقشت الورشة آليات تعزيز التعاون بين المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية في دعم الحقوق الاقتصادية، وتفعيل أدوار الرقابة المجتمعية، وتعزيز المشاركة في تحسين جودة الخدمات العامة. كما تم استعراض محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفتح المجال للحوار المفتوح مع المشاركين حول أبرز التحديات.
وأكد الدكتور محمد ممدوح، أن ما لمسته اللجنة خلال اليوم الأول من الزيارة يعكس جدية محافظة بني سويف في تنفيذ التزاماتها الحقوقية، ويجسد تفاعل الأجهزة التنفيذية مع رؤية المجلس الرامية إلى دعم تنمية شاملة قائمة على احترام الحقوق.
تواصل اللجنة الاقتصادية أنشطتها الميدانية خلال الأيام المقبلة، والتي تشمل جولات ميدانية ولقاءات في إطار خطة عملها.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»