''هيومن رايتس ووتش'' تشير إلى تصعيد حوثي خطير وتحذر من تبعات حملات القمع الأخيرة
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قالت منظمة هيومن رايتس وتش، أن ازدياد حملات القمع الحوثية ضد موظفي الأمم المتحدة والفضاء المدني في اليمن، يفاقم الأزمات الإنسانية المتعددة في البلاد، بما في ذلك تفشي الكوليرا والفيضانات التي أودت بحياة العديد من الأشخاص.
جاء ذلك في بيان نشرته المنظمة أمس الجمعة، على موقعها الإلكتروني باللغة الانجليزية تحت اسم الباحثة في شؤون البحرين واليمن نيكو جافارنيا.
وقالت المنظمة إنه "في تصعيد خطير، اقتحمت قوات الحوثيين في 3 أغسطس مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في صنعاء، وصادرت الوثائق والممتلكات بالقوة، وفقاً لتصريحات المفوض السامي فولكر تورك".
وأضافت: "ورغم دعوات الأمم المتحدة للإفراج عن المحتجزين وإعادة الممتلكات، لا يزال المكتب تحت سيطرة الحوثيين. ويأتي هذا الاقتحام في ظل حملة اعتقالات واسعة شنتها الجماعة، طالت أكثر من 72 شخصاً من موظفي وكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية ومحلية منذ نهاية مايو، وسط أزمة إنسانية حادة تعصف باليمن.
وأشارت هيومن رايتس إلى قيام الحوثيين منذ 31 مايو، "باعتقال موظفين من وكالات الأمم المتحدة المختلفة، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية المحلية. ونظراً لعدم إفصاح الحوثيين عن مكان المحتجزين تعسفياً، اعتبرت هيومن رايتس ووتش هذه الحالات ضمن حالات الاختفاء القسري".
وأكدت "أن حملة الحوثيين ضد وكالات الأمم المتحدة ومكاتب المجتمع المدني تأتي في وقت يحتاج فيه اليمن بشدة إلى المساعدات الإنسانية، حيث يواجه البلاد أزمات مدمرة متعددة".
وأوضحت أن "أكثر من نصف سكان اليمن يعانون من نقص في الوصول إلى الغذاء والمياه. وقد أدى عرقلة الحوثيين للمساعدات إلى تفاقم تفشي الكوليرا، مما أسفر عن تسجيل ما لا يقل عن 95,000 حالة مشتبه بها ووفاة 258 شخصاً على الأقل خلال الأشهر الماضية، بالإضافة إلى ذلك، تسببت الفيضانات الأخيرة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في مقتل العشرات وإصابة المئات، وتدمير المنازل والبنية التحتية، وتشريد الآلاف".
وذكرت المنظمة بوصف المفوض السامي لحقوق الإنسان في بيان له في 13 أغسطس، استيلاء الحوثيين على مكتب وكالته في صنعاء بأنه "هجوم خطير على قدرة الأمم المتحدة على أداء مهامها، بما في ذلك تعزيز وحماية حقوق الإنسان".
وطالبت هيومن رايتس الحوثيين بـ"إخلاء مبنى المفوضية فوراً، والإفراج غير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني، وإعادة جميع الأصول والممتلكات".
ودعت الجماعة بوصفها "سلطة أمر واقع" إلى "الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتقديم الخدمات الضرورية لإنقاذ حياة السكان في المناطق التي يسيطرون عليها".
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الأمم المتحدة هیومن رایتس
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي لحقوق الإنسان ينظم لقاء تنشيطيا لمنظمات المجتمع المدني
ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير كارم محمود، غدا الإثنين، لقاء تنشيطيا لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، بمحافظتي القاهرة والجيزة.
يعقد اللقاء الذي يأتي في إطار استعدادات المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها الشهر المقبل، بأحد فنادق منطقة الدقي الشهيرة، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا.
يتضمن اللقاء جلسات متخصصة حول النظام الانتخابي، المعايير الدولية، وأدوار المتابعين، بالإضافة إلى تدريبات عملية على مهارات الرصد، إعداد التقارير، وآليات التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمجلس، بمشاركة أعضاء المجلس والأمين العام ورئيس وحدة دعم الانتخابات.
ويأتي اللقاء ضمن خطة المجلس لدعم شفافية العملية الانتخابية، ورفع كفاءة المتابعين، وضمان التغطية المهنية المستندة إلى مبادئ حقوق الإنسان.
كما يأتي اللقاء بعد أسبوع من الدورة التنشيطية التي عقدها المجلس القومي لحقوق الانسان ممثلا في "وحده دعم الانتخابات"، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، للصحفيين والإعلاميين المعنيين بتغطية العملية الانتخابية، وذلك تحت عنوان: “دور الصحافة والإعلام في متابعة العملية الانتخابية بين المهنية والمسئولية الحقوقية”.
عقدت الدورة بمشاركة السفير محمود كارم رئيس المجلس، وعبد الجواد أحمد عضو المجلس ورئيس وحدة دعم الانتخابات وغرفة العمليات المركزية، وعصام شيحة عضو المجلس، والدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، ومحمود قنديل المحامي بالنقض.
وأكد رئيس المجلس، أن التغطية الإعلامية المحايدة للعملية الانتخابية تمثل واجبًا مهنيًا ومسؤولية حقوقية، تتطلب الالتزام بالموضوعية والدقة، واحترام حق المواطنين في الحصول على معلومات متوازنة وموثوقة حول مجريات الواقع.
وشدد على أن الإعلام شريك رئيسي في ترسيخ قيم الشفافية والمشاركة، وفي تعزيز ثقة المواطنين في المسار الديمقراطي، مؤكدًا التزام المجلس بسلوك مؤسسي مهني ومتجرد، يحترم الدستور والمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس التي تؤكد استقلالية وشفافية وحياد المؤسسات الوطنية.
وأوضح كارم، في ختام تصريحاته أن المجلس اتخذ إجراءات عملية لضمان النزاهة، من بينها استبعاد الأعضاء المنتمين لأحزاب سياسية من أعمال المتابعة الميدانية، وتجميد حقهم في التصويت على القرارات ذات الصلة.
على نفس الصعيد يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، غدا الإثنين، عددا من اللقاءات التنشيطية لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، بمحافظات الإسكندرية وسوهاج والإسماعيلية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟