شعبة المواد الغذائية: تعليق الضرائب العقارية على المصانع يؤدي لخفض تكاليف الإنتاج
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن تخفيض العبء على المصانع ومنها تعليق الضرائب العقارية يمكن أن يؤدي إلى تحسين كفاءتها وتخفيض تكاليف الإنتاج. مما ينعكس إيجاباً على أسعارها في السوق، مشيرا أن هذا الانخفاض في الأسعار يمكن أن يكون مفيدًا للمستهلكين، حيث يمكنهم من الحصول على السلع بأسعار أقل.
واوضح المنوفي أن تسهيلات الدولة للمنتجين يمكن أن تؤدي إلى عدة فوائد على رأسها زيادة الإنتاجية من خلال تسهيلات مثل الإعفاءات الضريبية أو الدعم المالي يمكن أن تساعد الشركات على تحسين تقنياتها وزيادة إنتاجها.
أضاف المنوفي في تصريحات صحفية له اليوم، أن خفض التكاليف من خلال تقليل التكاليف التشغيلية مثل الضرائب أو الرسوم، يمكن للمنتجين تقليل النفقات وبالتالي خفض أسعار منتجاتهم.
أكد أن تحفيز الاستثمار من خلال الحوافز الحكومية قد تشجع الشركات على الاستثمار في التوسع والتطوير، مما يساهم في تحسين جودة المنتجات وتنويعها، كما أن تعزيز التنافسية الدعم الحكومي يمكن أن يساعد الشركات في تحقيق ميزة تنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
أضاف المنوفي أن الأهم خلق فرص العمل و زيادة الإنتاج والاستثمار يمكن أن يؤدي إلى خلق وظائف جديدة وتحسين الظروف الاقتصادية المحلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية الاتحاد العام للغرف التجارية المواد الغذائية زيادة الانتاجية شعبة المواد الغذائية الضرائب العقارية انخفاض في الأسعار یمکن أن
إقرأ أيضاً:
تضمّن متطلبات مكانية ومساحية.. “البلديات والإسكان” تُحدّث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية
في إطار جهودها المستمرة لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتعزيز الامتثال للاشتراطات البلدية، وتنظيم بيئة الأعمال التجارية، حدثت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية، بما يُسهم في تحقيق الأهداف التنموية للقطاع، ويدعم المستثمرين على التوسع وتطوير أنشطتهم التجارية.
ويشمل نطاق تطبيق الاشتراطات جميع منافذ بيع المواد غير الغذائية بالجملة والتجزئة، مثل: (الملابس، والعطور، والأحذية، والقرطاسية.. وغيرها من الأنشطة المشمولة)، ويمكن الاطّلاع على الاشتراطات المحدثة من خلال زيارة الرابط: https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-04/ashtratat%20mnafdh%20alby%60%20llmwad%20alghyr%20ghdhay%27yt.pdf.
وتضمن التحديث الجديد عددًا من المحاور الرئيسية، شملت الاشتراطات التنظيمية بأنواعها: (متطلبات الترخيص، والمتطلبات المكانية، ومتطلبات الموقع والمساحة، والأنشطة الإضافية المتجانسة)، إضافة إلى الاشتراطات الفنية والاشتراطات التشغيلية.
وأكدت الوزارة أن من أبرز التحديثات مراعاة طبيعة الأنشطة المسموح بها حسب نوع المنفذ، إذ يُسمح بممارسة نشاط البيع بالجملة أو التجزئة في المواقع المستقلة أو ضمن مبانٍ قائمة، بشرط ألا تقل مساحة المنفذ عن (24م²). أما الأكشاك فيُقتصر استخدامها على البيع بالتجزئة فقط، ويُشترط ألا تقل مساحتها في المجمعات التجارية أو الأسواق الشعبية عن (2م²). كما نصت الاشتراطات على إمكانية ممارسة نشاط البيع بالجملة داخل المكاتب، شريطة الالتزام باشتراطات المكاتب المحددة.
ودعت الوزارة المستثمرين والراغبين في مزاولة أنشطة منافذ بيع المواد غير الغذائية إلى الالتزام بالاشتراطات المحددة في بطاقات الأنشطة على منصة “بلدي”، بما يسهل عليهم إصدار الرخص التجارية وممارسة النشاط وفق اللوائح المعتمدة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة