مبادرة اقتصادية جديدة
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
خلفان الطوقي
تمُر كل الدول بتحديات مُستمرة، وكل دولة ستجد أنَّ تحدياتها تختلف عن غيرها من الدول، وبالرغم من ذلك تبقى مسؤولية الحكومات أن تجد حلولا لتحدياتها بالأدوات الملائمة والكيفية والسرعة التي تراها مُناسبة.
ومن منطلق توجه عُمان لخلق تنوع اقتصادي من ناحية، وسعيها لتنشيط بورصة مسقط، وبتوجيه من حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- أيده الله- انطلقت مبادرة "البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال"، والذي أُعلن عنه قبل عدة أيام بقيادة هيئة الخدمات المالية وبإشراف مباشر من وزارة المالية من خلال البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة"، وبشراكة استراتيجية من بورصة مسقط ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأمانة العامة مجلس المناقصات وجهاز الضرائب وبنك التنمية وشركة مسقط للمقاصة والإيداع.
المبادرة بلغة سهلة ومختصرة؛ عبارة عن تحفيز الشركات الفردية والشركات العائلية والشركات محدودة المسؤولية لكي تتحول إلى شركات مساهمة مقفلة أو عامة لضمان حوكمتها ونموها واستدامتها جيلا بعد جيل، وتحقيق أهداف نوعية عديدة تخص تعميق السوق والتوظيف وتقوية الاقتصاد المحلي وغيرها من أهداف غاية في الأهمية.
أما بالنسبة للتحفيز سيكون من خلال عدة حوافز استثنائية أهمها: إعفاءات ضريبية، وإرجاع ثلثي الضريبة لعدد من السنوات، وتقسيط دفع الضريبة لجهاز الضرائب حسب المسار المختار، وإعفاء من مصاريف الطرح والتسجيل لعدد من السنوات، وتوفير مستشار من هيئة الخدمات المالية يساعد الشركة الراغبة في التحول، ومنح الشركات وزنا إضافيا بما نسبته 10% في أمانة مجلس المناقصات، ومسارا سريعا للقروض من بنك التنمية.
ما أريدُ طرحه في هذه المقالة هو عدد من الأسئلة الجوهرية وأهمها: هل هذه المبادرة مهمة؟ وهل سوف تنجح هذه المبادرة التحفيزية؟ وما هي العوامل الداعمة لنجاحها؟
أما بالنسبة للسؤال الأول فالإجابة عليه، نعم هذه المبادرة غاية في الأهمية، وتم التطرق إلى أهميتها في الفقرات أعلاه.
أما فيما يتعلق بالسؤال الثاني فسبق لعدد من الشركات العائلية التحول إلى شركات مساهمة عامة، وبكل تأكيد لابُد أن تكون هناك دروس مستفادة، ويتم وضعها في عين الاعتبار من خلال المبادرة الحالية.
أما بالنسبة لضمان نجاح المبادرة الحالية، فمن وجهة نظري، يجب أن تتضمن المبادرة عدة زوايا أهمها:
- التقييم: تقييم التجربة السابقة لتحول بعض الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة.
- التحليل: تحليل إذا كانت التجارب السابقة ناجحة أو غير ذلك، ورصد ما هي الدورس المستفادة
- الإدارة: الاستفادة من المعلومات المتاحة من الشركاء الاستراتيجيين في الحصول على الشركات التي من الممكن ولديها آفاق في التحول إلى شركات واعدة أو شركات مساهمة عامة.
- التسويق: الترويج لهذه المبادرة، والالتقاء بالشركات المستهدفة، والاستماع لوجهات نظرهم وتقييمها.
- التطوير: تطوير المبادرة لتكون مرنة ومطورة وبما يتوافق مع تطلعات المستثمرين من الفئات المستهدفة بعد الاستماع لوجهات النظر المختلفة.
- التسهيلات: من خلال وضع أدلة استرشادية سهلة لكي تمكن الشركات المستهدفة من الاستفادة منها.
- وضع معايير أداء: كوضع معيار لعدد الشركات التي سوف يتم الالتقاء بها، وعدد الشركات التي من الممكن أن تتحول إلى شركات مساهمة مقفلة أو عامة، كتحويل شركة أو شركتين شهرياً لتكون مقفلة أو عامة، ومعايير فيها تحدٍ للفريق التنفيذي والإشرافي.
وختامًا.. البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال يُمثل خطوة في الطريق الصحيح، ولا بُد أن تستمر وتتطور لتكون جاذبة ومقنعة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يشهد إطلاق برنامج عمل هورايزون أوروبا 2025
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأنجلينا أيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، توقيعًا بالأحرف الأولى لمد اتفاقية بريما "PRIMA"، وذلك على هامش إطلاق برنامج عمل هورايزون أوروبا لعام 2025، بحضور قيادات الوزارة وممثلي الاتحاد الأوروبي وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والذي تم تنظيمه بالتعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
وقع الاتفاقية، الدكتور عبد الحميد الزهيري الرئيس المشارك لمبادرة بريما والمفاوض الرئيسي لمشاركة مصر ببرنامج آفاق أوروبا للبحث والابتكار، و نينكه بويزمان رئيسة وحدة التعاون الدولي بالمفوضية الأوروبية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، أهمية مبادرة بريما لمصر على الصعيدين البحثي والاستراتيجي، تتمثل في ضمان تعزيز القدرات البحثية الوطنية في إدارة المياه وإنتاج الغذاء، وكذلك دعم قطاع الأعمال والصناعات الصغيرة والمتوسطة في تلك القطاعات، مما يتيح توفير فرص عمل للشباب وزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وريادة الأعمال، وهو ما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي واستحداث مردود اقتصادي واجتماعي على المستوى المحلي والإقليمي، وذلك بما يتماشى مع تحقيق رؤية الدولة 2030.
وأضاف «عاشور» أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شاركت على مدار السنوات الماضية في مشاورات مع عدد من الوزارات والجهات المناظرة من دول الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط، بهدف إيجاد آلية للتعاون العلمي والبحثي في مواجهة التحديات والمشاكل المشتركة التي تواجه دول منطقة البحر المتوسط، وقد دارت هذه المشاورات في إطار مبادرة "شراكة من أجل الأبحاث والإبتكار في منطقة حوض البحر المتوسط" (PRIMA).
وأكدت أنجلينا إيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي، أن مبادرة PRIMA ليست فقط برنامجًا رائدًا للبحث والابتكار، ولكن أيضًا منصة حيوية لتعزيز الروابط وتعزيز الدبلوماسية العلمية، مشيرة إلى أن المبادرة تشجع الملكية المشتركة والقيادة المشتركة في التصدي للتحديات الإقليمية الملحة مثل الأمن الغذائي وندرة المياه.
وأضافت "منذ عام 2019، نحن فخورون بدعم 123 مستفيدًا مصريًا، بما في ذلك الجامعات ومعاهد البحوث ومؤسسات القطاع الخاص، الذين شاركوا بنشاط في 90 مبادرة PRIMA وتأمين تمويل بلغ مجموعه 17 مليون يورو".
وتهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون في مجال البحث والابتكار بين دول حوض البحر المتوسط، من أجل المساهمة في مواجهة التحديات التي يواجهها قطاعان لهما أهمية استراتيجية لمنطقة المتوسط وهما: إدارة المياه وإنتاج الغذاء، وبالأخص عمليات الإنتاج الغذائي المستدام، وتوفير المياه من أجل دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، آخذين في الاعتبار جانب القضايا المتعلقة بالصحة، وذلك من خلال دعم بحوث ومشاريع ابتكارية مشتركة.
كما تهدف المبادرة إلى تعزيز المعرفة وإطلاق إمكانيات الابتكار في مجال الأمن الغذائي وتوافر المياه، من خلال حلول سهلة التطبيق في سياق التغيرات البيئية والديموغرافية والمناخية الحالية والمستقبلية، فضلًا عن النهوض بالمعارف والابتكارات الحالية المتعلقة بجودة المياه والأغذية وسلامتها في منطقة الأورومتوسط.
وتبلغ ميزانية مبادرة بريما 494 مليون يورو على مدار 10 سنوات بدأت عام 2018، وقد تم الالتزام بتخصيص الدول المشاركة في المبادرة بمبلغ يُقدَّر بنحو 294 مليون يورو، بينما توفر مفوضية الاتحاد الأوروبي باقي المبلغ، وتخصص تلك المبالغ لتنفيذ مشروعات بحثية يشترك فيها عدة أطراف من مختلف دول المبادرة.
جدير بالذكر أن مصر ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمى قد وقعت مع الاتحاد الأوروبي بالأحرف الأولى على الاتفاقية دولية لمبادرة الشراكة للبحث والابتكار بمنطقة المتوسط PRIMA وذلك في 27 يوليو 2017، وقد تم التوقيع بالأحرف الأولى بدعم وتنسيق من المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي بوزارة الخارجية، كخطوة أولى نحو استيفاء الموافقات والإجراءات اللازمة للتوقيع الرسمي على الاتفاقية بعد اكتمال الاجراءات الدستورية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها