أيمن الجميل: خطة الحكومة لخفض التضخم طموحة وفعالة ونشهد نتائجها على الأرض تدريجيا
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى تبذل أقصى جهودها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل على تخفيض نسبة التضخم وتحجيم أسعار السلع والخدمات خاصة السلع الأساسية التى تمس الطبقات الكبيرة من المواطنين ، وبدأنا نشهد بالفعل نتائج هذه الجهود على الأرض ومن خلال التقارير الرسمية الصادرة عن البنك المركزى والجهازالمركزى للتعبئة والإحصاء، مشيرا إلى أن تقرير البنك المركزى أوضح تراجع نسبة التضخم على أساس سنوى لتسجل 24.
وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل أن الحكومة المصرية تعمل فى مناخ عالمى شديد التعقيد ويتسم بقدان الثقة ، كما يشهد الإقليم والمنطقة بوادر صراعات جديدة وحروب وشيكة، وكلما حدثت صدمة لم تكن فى الحسبان تتأثر أسعار البترول ومشتقاته وأسعار النقل وتتأثر خطوط الإمداد والتموين وبالتالى نقص المعروض من السلع بمختلف أنواعها وتزيد الأسعار رغما عن الجميع، إلا أن أداء الحكومة ومختلف أجهزة الدولة فى المرحلة الحالية يعمل على استباق الأزمات ووضع السيناريوهات الوقائية لما يحدث، حتى نتجنب الصدمات العالمية بقدر الإمكان أو نقلل من تأثيراتها علينا إلى الحد الأدنى ، ومثالا على ذلك ماحدث يوم الإثنين الأسود فى جميع الأسواق العالمية،نتيجة صدور تقارير عن دخول الاقتصاد الأمريكى مرحلة الركود، وكيف افتتحت البورصات العالمية جلساتها على خسائر هائلة بلغت ما يزيد على 6 تريليونات دولار على مستوى العالم، وتأثرنا قليلا بخروج بعض الأموال الساخنة من مصر لكن السيولة الموجودة فى الأسواق عوضتها ولم يتأثر احتياطى البنك المركزى ولم تتأثر البورصة المصرية مثل البورصات العالمية
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن الخطط المعلنة للحكومة تعمل على تحقيق الاستقرار والتنمية رغم كل العواصف العالمية ، وفى مقدمة هذه الخطط الحكومية الإعلان عن منظومة كاملة للسياسات الضريبية ودعم الصادرات وتحفيز الاستثمار والتجارة الخارجية وإطلاقها خلال شهر واحد ، وكذلك الجهود المبذولة لضمان توافر السلع الأساسية بالعمل على توافرها لعدة شهور مقبلة ،والتوجه نحو تعميق الصناعة المصرية وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة وتوفير الاعتمادات اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج، مع التوسع فى مجالات الإنتاج الزراعية وما يرتبط بها من صناعات مثل صناعة الأسمدة ، فضلا عن المؤشرات التى تطمئن المستثمرين مثل ارتفاع الاحتياطى الأجنبى بقيمة 105 ملايين دولار لتصبح 46.5 مليار دولار،رغم كل الأزمات العالمية وخروج الأموال الساخنة من مصر ، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة تزيد على 66%". مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن الأداء الحكومى الواثق من نفسه والذى يعمل على تعظيم مجالات الإنتاج الحقيقية وجذب الاستثمارات وصناعة فرص العمل والتنمية، مع رصد الشائعات وتفنيدها باستمرار ، يعمل على تحقيق الاستقرار السلعى واحتواء نسبة التضخم وزيادة فرص العمل ودخول مستثمرين جدد إلى السوق المصرية ، كما يعطى إشارة للمستثمرين والجهات الراغبة فى الاستثمار فى مصر باستقرار الأوضاع الاقتصادية على الأرض، فعندما يستجاب لكل طلبات توفير العملة الأجنبية من أجل استيراد مستلزمات الإنتاج واحتياجات الدولة على مدى الشهور الماضية ، تدور عجلة الإنتاج بشكل طبيعى ويشعر المسئولون عن مجالات الإنتاج الأساسية بالاطمئنان والاستقرار وتتراجع نسبة التضخم تلقائيا وهو ما يحدث حاليا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أيمن الجميل رجل الأعمال أيمن الجميل نسبة التضخم البنك المركزي جهاز التعبئة والاحصاء الحكومة الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: الحكومة لديها خطة لمضاعفة الصادرات
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات المصرية للخارج.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟