الأنشطة غير النفطية في سلطنة عُمان تمثل مصدرًا رئيسيًا لزخم النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
رصدت بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان خلال الربع الأول من العام الجاري استمرار توسع الأنشطة غير النفطية التي كانت مصدرا رئيسيا لزخم النمو الاقتصادي، حيث ارتفع النمو بنسبة 6.5 بالمائة لأنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك و5.7 بالمائة للأنشطة الصناعية و3.9 بالمائة للأنشطة الخدمية مقارنة مع الفترة نفسها من 2023.
وفي القطاعات الاقتصادية الأخرى، اتجه قطاع الإنشاءات نحو التعافي منذ نهاية العام الماضي، وارتفع نموه إلى 2.7 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة مع تراجع بنسبة 1.3 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما مثل دعما مهما لنمو الناتج المحلي نظرا لحجم مساهمة قطاع الإنشاءات والذي بلغ 8.3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. كما حقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة نموا بنسبة 5.8 بالمائة وزادت مساهمته في الناتج المحلي إلى 8.1 بالمائة، وارتفع نمو الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 5.6 بالمائة بمساهمة في الناتج المحلي بنسبة 5.8 بالمائة، أما الأنشطة النفطية فقد شهدت تراجعا بنسبة 2.4 بالمائة خلال الربع الأول مقارنة مع معدل نمو بنسبة 5.1 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب تراجع إنتاج النفط وانخفاض معدل نمو نشاط النفط الخام بنسبة 3.3 بالمائة.
وأوضحت وزارة الاقتصاد أن بيانات النمو الاقتصادي للربع الأول ترصد الأداء الجيد للقطاعات غير النفطية التي حققت نموا حقيقيا بنسبة 4.5 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2023 مما وازن تأثيرات التراجع في القيمة المضافة للأنشطة النفطية، وأسهم في استمرار النمو الحقيقي للاقتصاد العماني بمعدل 1.7 بالمائة.
وتستهدف الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) رفع مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية إلى 7.5 بالمائة، وقطاع السياحة إلى 3 بالمائة، وقطاع الثروة السمكية إلى 2 بالمائة وقطاع الزراعة إلى 1.5 بالمائة وقطاع التعدين إلى 0.7 بالمائة وقطاع التعليم والبحث العلمي إلى 6.2 بالمائة. وتشير التوقعات خلال عام 2025م الذي يعد آخر أعوام الخطة الخمسية العاشرة، إلى استمرار ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بدعم من استمرار زخم النمو في القطاعات غير النفطية التي من المتوقع أن يرفع نموها إلى نحو 3.2 بالمائة كما يعزز آفاق النمو الاقتصادي التعافي المتوقع للأنشطة النفطية خلال الفترة المقبلة في ظل توجه مجموعة أوبك بلس لرفع إنتاج النفط تدريجيا بدءًا من نهاية عام 2024م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی الناتج المحلی الإجمالی خلال الربع الأول النمو الاقتصادی الفترة نفسها من بالمائة خلال غیر النفطیة مقارنة مع من العام بنسبة 5
إقرأ أيضاً:
«إمستيل» تستثمر 3.5 مليار درهم في المشتريات المحلية من 1365 مورداً
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكد سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»، أن المجموعة استثمرت 3.5 مليار درهم في المشتريات المحلية، بالتعاون مع 1365 مورداً من داخل دولة الإمارات
وقال في تصريحات على هامش الدورة الرابعة لـ «اصنع في الإمارات» إنه تم تأمين ما نسبته %48.2 من إجمالي المشتريات من مصادر محلية خلال العام الماضي.
ونوه بأن المجموعة أسست سلاسل توريد محلية مرنة لتوفير مدخلات أساسية، مثل الكربون والمطاط المعاد تدويره من الإطارات، كما خفّضت فترات التسليم، ورفعت مستوى مراقبة الجودة، وحققت وفورات ملحوظة في التكاليف عبر التوريد المحلي.
ولفت الرميثي إلى زيادة الإنفاق على الابتكار والاستثمار بنسبة 127% خلال العام 2024، مقارنة بالعام 2020، مشيراً إلى إطلاق برنامج لتعزيز الأصول بقيمة 625 مليون درهم لتوسيع القدرات الإنتاجية.
ونوه بأن المرحلة الأولى من البرنامج تشمل إنتاج قضبان حديد التسليح عالية القوة والمقاطع الثقيلة المتقدمة، فيما تركز المرحلة الثانية على قضبان السبائك الخاصة.
وقال: إن «إمستيل» تمكنت من تلبية احتياجات قطاعات البتروكيماويات والطاقة والتصنيع من خلال منتجات ذات قيمة مضافة، كما تجاوزت قيود المصانع التقليدية، لتلبية متطلبات البناء المتقدمة على المستوى الإقليمي.
وقال الرميثي: إن «إمستيل» اعتمدت على أكثر من 30 أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في مجالات الإنتاج والسلامة ومراقبة الجودة وإعداد التقارير، كما أطلقت المجموعة أول منصة من نوعها في القطاع لإصدار شهادات اعتماد الحديد الأخضر بتقنية البلوك تشين، مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وقامت المجموعة باستخدام كاميرات ذكية في مواقع العمل لتعزيز السلامة، من خلال الكشف الآلي عن معدات الوقاية الشخصية.
ونوه بأن المجموعة قامت برقمنة عملياتها الصناعية، عبر نظام تخطيط موارد المؤسسات السحابي، ما أتاح مراقبة دقيقة وفورية للعمليات.
وقال: إن «إمستيل» أصبحت أول جهة صناعية في دولة الإمارات تُطبّق تقنية شرائح الجيل الخامس في مجال التصنيع الذكي.
خفض الانبعاثات
وقال الرميثي: إن المجموعة تستهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 40% في قطاع الحديد و30% في قطاع الإسمنت بحلول عام 2030، استناداً إلى خط الأساس لعام 2019.
وأضاف: نجحت المجموعة في تقليص انبعاثات من النطاقين 1 و2 بنسبة 23% بين عامي 2019 و2023، كما تعتمد استراتيجيتها على مزيج من الهيدروجين الأخضر، وتقنيات احتجاز الكربون، والدمج الفعّال للطاقة الشمسية. وأكد أن هذه الجهود تتماشى مع التزام دولة الإمارات بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ومع مستهدفات اتفاقية باريس. وحول كيفية ترسّيخ مكانة إمستيل كشركة رائدة في الممارسات الصناعية المستدامة، قال الرميثي: تعمل المجموعة بكثافة كربونية أقل بنسبة 45% مقارنة بمتوسط انبعاثات قطاع الصلب عالمياً.
وأضاف: تُعد أول مصنع في المنطقة يُنتج الحديد الأخضر باستخدام الهيدروجين من محطة تجريبية تعمل بالطاقة الشمسية، ويسهم المشروع في تقليل 3.680 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل الانبعاثات الصادرة عن 800 سيارة.
وقال الرميثي: إن إمستيل تعمل بنسبة تقارب 100% من طاقتها الإنتاجية في جميع مرافقها خلال الربع الأول من عام 2025، وتحافظ على حصة سوقية تُقدّر بنحو 50% من سوق قضبان التسليح في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن المجموعة تستحوذ على أكثر من 60% من سوق قضبان الأسلاك، وعلى ما بين 60 و70% من سوق المقاطع والألواح في الدولة، حيث تواصل المجموعة ترسيخ ريادتها في تلبية احتياجات قطاع الصلب على المستويين المحلي والإقليمي.
وحول أهم الأسواق التي تُركّز عليها إمستيل حالياً لدفع عجلة النمو، أشار الرميثي للتوسع الإقليمي النشط في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والهند.
ونوه إلى الاستفادة من النمو المتوقّع في الطلب على الصلب في السوق الهندية بنسبة تتراوح بين 8 و9% خلال عام 2025.
ولفت إلى استهداف مشاريع البنية التحتية الهندية من خلال تقديم حلول متقدمة في قطاع الأساسات والتوريد الصناعي.
الإنتاج الصناعي
تساهم «إمستيل» بنسبة 10% من إجمالي الإنتاج الصناعي في أبوظبي، و60% من إنتاج الحديد في دولة الإمارات.
وتضخ المجموعة ما قيمته 3.5 مليار درهم في المشتريات المحلية، ضمن برنامج المحتوى المحلي.
مشاريع عملاقة
حول أهم المشروعات التي تقوم «إمستيل» بتوريد منتجاته، قال: إن المجموعة تقوم بتوريد هياكل الحديد لمشروعي «نيوم» و«تروجينا» في المملكة العربية السعودية، وهما من أكبر المشاريع التطويرية في المنطقة.
ونوه إلى أن المجموعة توسعت في قطاع حلول الأساسات في الهند، بالتوازي مع نمو محلي قوي يشهده السوق، كما تصميم عروض التصدير، وفقاً لمتطلبات البنية التحتية الفريدة في الأسواق الإقليمية.
وأشار إلى تعزّيز المجموعة موقعها كشركة رائدة إقليمياً في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب آسيا، مع التركيز على بناء شراكات طويلة الأمد في الاقتصادات الاستراتيجية ذات النمو المرتفع.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها