رئيس الوزراء: الحكومة ماضية في متابعة كل المجالات والنشاطات التنموية والخدمية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، مضي الحكومة في متابعة كل المجالات والنشاطات التنموية والخدمية في آن واحد وبشكل متوازٍ.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل جمعاً من السادة شيوخ عشائر بني حجيم في محافظة المثنى، حيث قدم شكره وتقديره لجهودهم في المحافظة على السلم الاجتماعي وحل المشاكل، كما جرى استعراض الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدمية للمحافظة ومستوى عمل الدوائر الحكومية فيها".
وأشار السوداني- خلال اللقاء بحسب البيان- إلى "الأهمية الاعتبارية التي توليها الحكومة لدور العشائر في دعم السلم الاجتماعي، وتعضيد عمل مؤسسات الدولة ومساعدة الأجهزة المختصة في فرض القانون واستكمال مهامها"، مؤكداً، "ضرورة تقديم الإسناد لإنجاز المشاريع التي جرى تخطيطها للمحافظة".
وبيّن رئيس مجلس الوزراء للحضور، أن "البرنامج الحكومي قد أولى المشاريع الخدمية والاقتصادية أهمية واضحة، ووفقاً لتشخيص دقيق لاحتياجات الأهالي في المحافظات والمدن والأقضية، وضمن رؤية طموحة تقدّم الأولويات وفق الحاجة الفعلية للخدمات".
وأكد السوداني، أن "الحكومة ماضية في متابعة كل المجالات والنشاطات التنموية والخدمية في آن واحد، وبشكل متوازٍ؛ لضمان توجيه الجهود نحو الجوانب الأكثر ضرورة بالنسبة للمواطنين وفي جميع المحافظات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحكومة بحاجة إلى رؤية واضحة لتوسيع برنامج الطروحات العامة
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول تعزيز الاستثمار الأجنبي ودور القطاع الخاص، تعكس تحولًا مهمًا في توجهات الدولة نحو دعم النمو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن اتفاقية رأس الحكمة تمثل نموذجًا ناجحًا ينبغي تكراره في قطاعات ومواقع أخرى.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن هذه الاتفاقيات تحقق فوائد مزدوجة للدولة من حيث جذب العملة الصعبة، وتوفير فرص عمل، وتنشيط الاقتصاد المحلي، لكن نجاحها يتطلب وجود بيئة تشريعية مستقرة، وضمانات قانونية واضحة للمستثمرين، إلى جانب سهولة الإجراءات الحكومية.
وأشار إلى أن البرلمان يلعب دورًا محوريًا في هذا المسار من خلال إقرار حزمة تشريعات محفزة للاستثمار، وعلى رأسها قانون المنافسة الموحد، وتعديلات قوانين الرخص الصناعية وحماية المستثمر، وقال: "لابد من تسريع إصدار هذه القوانين لتسهيل دخول المستثمر المحلي والأجنبي، خاصة في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والطاقة."
وأوضح الدسوقي أن الحكومة بحاجة إلى رؤية واضحة لتوسيع برنامج الطروحات العامة، بحيث لا يقتصر فقط على الشركات الكبرى، بل يمتد إلى مشروعات متوسطة وصغيرة قابلة للمشاركة، مع الحفاظ على شفافية الطرح، وتوضيح الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لكل مشروع يتم طرحه.
وفيما يخص أدوات التمويل المبتكر، أشاد الدسوقي بفكرة مبادلة الديون بالاستثمار، لكنه شدد على أن نجاحها مرهون بالإدارة الجيدة والرقابة المؤسسية، مشيرًا إلى ضرورة وجود جهة مركزية تتابع هذه المبادلات وتُقيّم آثارها على المديين المتوسط والطويل، بالتعاون مع البرلمان ومؤسسات الرقابة المالية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف