المغرب ينضم إلى إعلان دولي يطالب بوقف القمع في فنزويلا

زنقة 20 | الرباط

انضم المغرب إلى البيان المشترك الذي اعتمد في سانتو دومينغو عاصمة دومينيكان، من قبل الاتحاد الأوروبي وجزء كبير من الدول الأمريكية اللاتينية للمطالبة بوقف القمع في فنزويلا وفتح تحقيق دولي محايد في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في هذا البلد.

و عقد اجتماع بسانتو دومينغو عاصمة الدومينيكان، بمشاركة المغرب وعدة دول من الأمريكيتين وأوروبا، يوم أمس الجمعة 16 غشت 2024، حول الأوضاع الخطيرة التي تشهدها فنزويلا بعد الإنتخابات الرئاسية الأخيرة التي أعلن فيها نيكولاس مادورو رئيسا لولاية ثالثة.

و أصدرت الأمم المتحدة تقريرا يشكك في نزاهة الانتخابات التي أُعلن على إثرها فوز الرئيس نيكولاس مادورو؛ وهي النتائج التي رفضتها المعارضة الفنزويلية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من دول أميركا اللاتينية

ونتيجة هذه الأوضاع الخطيرة الناجمة عن هذه الإنتخابات، تم عقد اجتماع بسانتو دومينغو، حول الأزمة السياسية والأوضاع الخطيرة التي تشهدها فنزويلا بعد الإنتخابات الرئاسية الأخيرة التي عرفتها البلاد، بحضور أزيد من 23 دولة منها المغرب بالإضافة إلى الإتحاد الأوروبي.

وعلى إثر هذا الإجتماع، تم إصدار إعلان مشترك بشأن فنزويلا

وفيما يلي نص الإعلان المشترك بشأن فنزويلا:

إن البلدان الموقعة أدناه، المجتمعة في سانتو دومينغو دي غوزمان، توجه نداء حازما إلى التحلي بالحس السليم والتعقل في فنزويلا. وفي هذه اللحظة الحاسمة بالنسبة لفنزويلا والمنطقة، يجب على جميع الجهات الفاعلة الاجتماعية والسياسية ممارسة أقصى قدر من ضبط النفس في تصرفاتها العامة.

إن قبول واحترام كرامة وسلامة جميع الناس هما المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التعايش بين دولنا.

ونحث على احترام المبادئ الديمقراطية، وكذلك حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الفنزويليين، وخاصة الحق في التظاهر السلمي وممارسة حرية التعبير.

ونحن نرى بقلق أن هذا ليس هو الواقع الحالي في فنزويلا. إن التقارير عن الاعتقالات التعسفية للفنزويليين دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة مثيرة للقلق، ولهذا السبب نطالب بالإفراج الفوري عنهم.

نعرب عن رفضنا العميق لقمع المتظاهرين وأعمال العنف التي أودت بحياة العديد من الفنزويليين في سياق ما بعد الانتخابات. وندعو فنزويلا بشكل عاجل إلى إنهاء العنف وإطلاق سراح جميع المعتقلين، بما في ذلك ممثلو المعارضة.

ونطالب أيضًا بالسماح لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بالعودة بشكل عاجل إلى فنزويلا، وندعو فنزويلا إلى ضمان الظروف الملائمة حتى تتمكن من تنفيذ ولايتها بالكامل.

وبالمثل، نطالب فنزويلا، باعتبارها دولة طرفا في اتفاقية كاراكاس بشأن اللجوء الدبلوماسي لعام 1954، بالامتثال لأحكامها وإصدار تصاريح السلوك الآمن التي تسمح لطالبي اللجوء الستة الذين ما زالوا في مقر الإقامة الرسمي لجمهورية الأرجنتين بالمغادرة بأمان أمن الأراضي الفنزويلية.

نحيط علما بالتقرير الأولي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالانتخابات الرئاسية في فنزويلا، والذي يشير إلى أن المجلس الانتخابي الوطني في فنزويلا لم يقدم بعد السجلات الانتخابية التي تدعم صحة النتائج المعلنة في الانتخابات الرئاسية في فنزويلا. 2 أغسطس. كما نلاحظ أنه تم نشر نسخة رقمية لأكثر من 80% من السجلات الانتخابية، والتي تظهر نتيجة مختلفة عن تلك التي نشرها المجلس الانتخابي الوطني.

وبالتالي، نطلب النشر الفوري لجميع السجلات الأصلية والتحقق المحايد والمستقل من هذه النتائج، ويفضل أن يتم ذلك من قبل كيان دولي، لضمان احترام إرادة الشعب الفنزويلي التي عبر عنها في صناديق الاقتراع. وأي تأخير في حدوث ذلك يدعو إلى التشكيك في النتائج المنشورة رسميًا في 2 أغسطس 2024.

المصدر: زنقة 20