واشنطن: السلام في اليمن لا يزال بعيد المنال ويجب الضغط لمنع وصول الأسلحة والإمدادات للحوثيين
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
جددت الولايات المتحدة الأمريكية، اتهامها لجماعة الحوثي بتقويض السلام والأمن في اليمن، في ظل تصعيد الجماعة المستمر في البحر الأحمر واستهداف سفن الشحن، بمزاعم الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي وقف حربها على قطاع غزة في فلسطين.
وقالت الممثلة الدائمة لواشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، -في كلمة لها أمام مجلس الأمن- إن السلام في اليمن لا يزال بعيد المنال، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات لمنع وصول الأسلحة والإمدادات للحوثيين.
وبشأن هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، أضافت إن "الحوثيين يحاولون بشكل متعمد تشتيت الانتباه عن سجلهم الفاشل من خلال التركيز على أحداث أخرى بالمنطقة".
وذكرت أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي تقف في طريق محاسبة الحوثيين وإيران، تقوض مصداقية قرارات هذا المجلس، في إشارة إلى الصين وروسيا.
ويشهد اليمن أزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة جراء استمرار النزاع وغياب أي بوادر حل أو تسوية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن أمريكا مجلس الأمن الحوثي البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
واشنطن تحذر مجددًا: عقوبات صارمة بانتظار ناقلات الوقود المتجهة إلى موانئ سيطرة الحوثيين
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
صعّدت الولايات المتحدة من لهجتها تجاه السفن التي تنقل الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مجددة تهديدها بفرض عقوبات شديدة على السفن والشركات التي تتعامل مع الجماعة، التي تصنّفها واشنطن رسميًا كـ”منظمة إرهابية أجنبية”.
وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن، في بيان صادر عنها، إن “أي سفينة تقوم بتسليم أو تفريغ وقود مكرر في موانئ خاضعة للحوثيين بعد تاريخ 4 أبريل 2025، ستكون معرضة لعقوبات أمريكية قاسية، إلى جانب تعريض طواقمها لخطر الهجمات أو الاحتجاز من قبل الجماعة المسلحة”.
البيان شدد على أن عملية التفتيش التي تجريها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) لا تعني إعفاء تلك السفن من العقوبات الأمريكية، موضحًا أن “التفتيش الأممي يُعنى فقط بأغراض تتعلق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ولا يشكل غطاءً للحماية من الإجراءات العقابية التي قد تتخذها الولايات المتحدة ضد من يقدمون دعماً مادياً للحوثيين”.
وأكدت السفارة أن آلية UNVIM أنشئت بطلب من الحكومة اليمنية لتيسير دخول البضائع التجارية للموانئ الواقعة خارج نطاق سيطرة الشرعية، في إطار دعم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216، مشيرة إلى أن الآلية الأممية تختلف تمامًا عن أنظمة العقوبات الوطنية التي تطبقها واشنطن بشكل مستقل.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار واشنطن في تنفيذ قرارات تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، وهو القرار الذي أعيد تفعيله في مارس الماضي، بعد أن سبق وأن أُقر لأول مرة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في يناير 2021.
ومنذ إعادة التصنيف، شرعت وزارة الخزانة الأمريكية في فرض عقوبات متصاعدة استهدفت قيادات في الجماعة، وشركات تعمل في مجالات النفط والاتصالات، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق المالي والتجاري على الحوثيين، مع تأكيد المسؤولين الأمريكيين على أن المزيد من الإجراءات العقابية قيد الدراسة خلال المرحلة المقبلة.