لتغيير العلاقة بين البلدين.. بايدن يعتزم زيارة فيتنام قريبا
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيزور فيتنام قريبا، في إطار تغيير العلاقة مع الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا.
ووفقًا لتقارير صحفية، قال بايدن، فجر الأربعاء، خلال نشاط ضمن حملته الانتخابية في ولاية نيو مكسيكو: "سأذهب إلى فيتنام قريبًا، لأنها تريد تغيير علاقتنا وأن تصبح شريكًا".
وأوضحت التقارير بأن تصريحات بايدن حول زيارته المرتقبة لفيتنام جاءت بعيدا عن عدسات الكاميرات.
ولم يعلن البيت الأبيض رسميا عن الرحلة، فيما أدلى بايدن بهذه التصريحات خلال حديثه في فعالية جمع تبرعات سياسية بولاية نيو مكسيكو.
وردا على سؤال حول إعلان بايدن، قال متحدث باسم البيت الأبيض، إنه "لا يوجد شيء آخر يمكن مشاركته في الوقت الحالي".
والعام الماضي، أطلق بايدن خلال زيارة إلى العاصمة اليابانية طوكيو، الإطار الاقتصادي للتعاون بين الهند والمحيط الهادئ.
جاء ذلك بالشراكة مع قادة من أستراليا وبروناي والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا ونيوزيلندا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.
اقرأ أيضاً
من فيتنام لأفغانستان.. مسلسل هزائم أمريكا
وتقيم الولايات المتحدة وفيتنام علاقات تجارية وثيقة، ويتشارك البلدان القلق حيال قوة الصين المتنامية في المنطقة.
وفي أبريل/نيسان الماضي، خلال توقف في فيتنام في طريقه إلى قمة مجموعة السبع في اليابان، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى "تعزيز العلاقات الدبلوماسية" بين البلدين.
ويشكل بحر الصين الجنوبي مصدر قلق كبيرا، إذ يتنازع على السيادة على مياهه وجزره الصغيرة وشعابه المرجانية الكثير من الدول، من بينها الصين وفيتنام.
وليس للولايات المتحدة أي مطالب في بحر الصين الجنوبي، لكنها تجري دوريات منتظمة فيه، وتؤكد أنها تريد عبر ذلك "ضمان حرية الملاحة" في هذا البحر الذي تمر عبره بضائع بقيمة مليارات الدولارات سنويا.
وبنية تحسين العلاقات مع بكين، توجه بلينكن إلى الصين خلال يونيو، في زيارة سبق أن أرجئت بسبب منطاد صيني قالت الولايات المتحدة إنه كان يحلق فوق أراضيها بغرض التجسس، وأسقطه الجيش الأميركي.
ومثّل الإعلان عن الإطار الاقتصادي بين الجانبين حينها، أبرز محاور زيارة بايدن للقارة.
اقرأ أيضاً
الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.. هل يدشن شعار فيتنام بايدن؟
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أمريكا بايدن فيتنام البيت الأبيض
إقرأ أيضاً:
ضبط شحنة رقائق إنفيديا إلى الصين بقيمة 50 مليون دولار
في خطوة تعكس تصاعد الصراع التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت المنطقة الجنوبية لولاية تكساس عن إحباط واحدة من أكبر عمليات تهريب الرقائق المتطورة خلال العام، بعد مصادرة وحدات معالجة رسومية من إنتاج شركة إنفيديا تفوق قيمتها 50 مليون دولار.
كانت هذه الشحنة متجهة إلى الصين بشكل غير قانوني، في انتهاك صارخ لضوابط التصدير الأمريكية المفروضة على تقنيات الذكاء الاصطناعي عالية الأداء.
وألقت السلطات الفيدرالية القبض على رجلَي أعمال، أحدهما يمتلك شركة مقرها هيوستن، بتهمة قيادة شبكة تهريب معقدة تهدف إلى نقل الرقائق المتقدمة المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها خارج الحدود، لبيعها في السوق السوداء أو لجهات محظور التعامل معها.
ووفقًا للمدعي العام الأمريكي نيكولاس ج. غانجي، فإن هذه العملية كانت جزءًا من تحقيق موسّع يُعرف باسم عملية "حارس البوابة"، التي تستهدف التصدي للتسريب غير المشروع للتكنولوجيا الحساسة.
وقال غانجي في بيان رسمي إن العملية كشفت شبكة تهريب متقدمة تعمل منذ سنوات، موضحًا أن تسريب هذه التكنولوجيا قد يهدد الأمن القومي الأمريكي عبر وصول التقنيات المتقدمة إلى جهات يمكن أن تستخدمها ضد مصالح الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن التحقيق لم يقتصر على الشحنة المصادرة فحسب، بل امتد ليشمل محاولات تهريب ما لا يقل عن 160 مليون دولار من رقائق إنفيديا H100 وH200، وهي من أقوى الوحدات الرسومية في العالم والمستخدمة بشكل رئيسي في الذكاء الاصطناعي الفائق.
وتكشف وثائق التحقيق أن المتورطين اعتمدوا أساليب متنوعة لتضليل السلطات، من بينها تزوير وثائق الشحن، وإعادة تصنيف البضائع بشكل مضلل لتبدو غير خاضعة للوائح التصدير، بالإضافة إلى استخدام وسطاء شراء وهميين لإخفاء الجهات الحقيقية المستفيدة من الشحنات.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل لجأت الشبكة إلى إزالة العلامات التجارية والملصقات الأصلية لإنفيديا من الوحدات بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي وتفادي الرقابة الجمركية.
وبحسب المعلومات الرسمية، فإن الرقائق المصادرة من طراز H200 تُعد أقوى بكثير من شريحة H20 التي صممتها إنفيديا خصيصًا للامتثال لقواعد التصدير الأمريكية.
ومع ذلك، وبحسب تقارير متعددة، فقد جرى تعليق إنتاج H20 بعد فترة قصيرة من إعلان إدارة ترامب التوصل إلى اتفاقية لتقاسم الإيرادات مع إنفيديا، والتي سمحت للشركة ببيع بعض الرقائق لعملاء محددين داخل الصين، شريطة خضوعهم للمراجعة والموافقة الحكومية.
ورغم ذلك، بدأت الحكومة الصينية لاحقًا في تحذير الشركات المحلية من الاعتماد على هذه الرقائق، مما زاد من نشاط السوق السوداء.
وتشكل الولايات المتحدة قيودًا صارمة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، في محاولة للحفاظ على تفوقها التكنولوجي ومنع بكين من تسريع قدراتها في مجالات تثير حساسية استراتيجية، خاصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأنظمة المحاكاة العسكرية.
لذلك، لا تزال إنفيديا ممنوعة من بيع أحدث رقائقها من عائلة Blackwell، التي تعتبر الجيل الأكثر تقدمًا في تاريخ الشركة.
وبالرغم من القيود، تستمر السوق السوداء في الازدهار، إذ ينجح المهربون في دفع مبالغ ضخمة للحصول على الرقائق المتطورة بسبب الحاجة المتزايدة لها في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية.
ويشير خبراء إلى أن الفجوة التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة في هذا القطاع جعلت من الرقائق الأمريكية هدفًا ثمينًا، خصوصًا أن البدائل المحلية مثل رقائق هواوي لا تزال غير قادرة على المنافسة على مستوى الأداء.
ويواجه المتهمون في قضية تكساس عقوبات قد تصل إلى عشرين عامًا من السجن، وفق تهم تشمل الاحتيال، التهريب، وانتهاك قوانين التصدير، ويتوقع مراقبون أن هذه القضية لن تكون الأخيرة، إذ تتعامل السلطات الأمريكية حاليًا مع زيادة ملحوظة في محاولات تهريب التقنيات المتقدمة خارج البلاد، في ظل اشتعال سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.
ومع استمرار المعركة الجيوسياسية حول التقنيات الفائقة، تكشف هذه الواقعة حجم التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة في حماية تفوقها التكنولوجي، وضمان عدم وصول الذكاء الاصطناعي المتقدم إلى جهات تعتبرها خصمًا استراتيجيًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟