الإدارية العليا تتصدى للبناء على الأراضي الزراعية وترفض ترخيص مدرسة

بالتزامن مع القوانين التي تصدرها الدولة لتسهيل التصالح في مخالفات البناء وحظر البناء علي الأراضي الزراعية، أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكما انتهت فيه إلى رفض طلب مواطنة لبناء مدرسة على أرض زراعية في محافظة الشرقية.

بداية القضية 

وكانت المواطنة أقامت دعواها أمام محكمة القضاء الإداري بالشرقية، ورفضتها المحكمة في أول درجة، فلم تكتفي الطاعنة بالحكم وقامت بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ورفضت المحكمة الإدارية العليا طعنها وأيدت قرار رفض إعطاءها الترخيص.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن قانون الزراعة حظر إقامة آي مبان أو منشآت بالأراضي الزراعية خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد.

الحالات المستثناة من البناء على الأرض الزراعية 

وأوضحت المحكمة، أن القانون استثنى من ذلك الحظر عدة حالات منها الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة، والتي لا تعتبر المدارس الخاصة التي يقيمها الأفراد من تلك المشروعات ذات النفع العام.

وذكرت المحكمة، أن الأوراق المقدمة من الطاعنة خلت مما يفيد توافر أي من الحالات المستثناة في قانون الزراعة لإلغاء الحظر القائم على تلك الأرض.

المصدر: الوطن