عضو بـ«النواب»: تعديلات قانونية مرتقبة تعيد تشكيل العدالة الجنائية في مصر
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أكد النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المرتقبة على قانون الإجراءات الجنائية ستمثل تحولًا كبيرًا وتغيرًا إيجابيًا في ملف حقوق الإنسان بمصر، موضحًا أن هذه التعديلات ستتناول موادا قانونية شديدة الحساسية، خاصة تلك المتعلقة بمدد الحبس الاحتياطي، وتهدف إلى منع تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة فعلية.
وأشار عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الهدف من هذه التعديلات هو تحديث النظام القضائي ليتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة الراهنة، مؤكدًا أن هذا التحديث يعد استحقاقًا دستوريًا في توقيت بالغ الأهمية، وأن التعديلات تمثل جزءً من الجهود الرامية إلى استكمال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
تغيير الصورة النمطية عن العدالة الجنائيةوشدد «الجبلاوي» على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه التعديلات، نظرًا لأهميتها في تغيير الصورة النمطية عن العدالة الجنائية في مصر، مؤكدًا أن هذا التعديل طال انتظاره من قبل العديد من الأطراف المعنية، ويعد خطوة حيوية نحو تعزيز حقوق الإنسان والعدالة في البلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية النظام القضائي
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. «العربي الناصري»: مصر تخطو بثبات وتحديث الاستراتيجية ضرورة وطنية
أكد النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن مصر تخطو بثبات في ملف حقوق الإنسان، من خلال سلسلة من التشريعات والمبادرات الوطنية التي تعكس التزام الدولة بترسيخ الحقوق الأساسية وصون كرامة المواطن، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وقال أبو العلا، في تصريحات صحفية اليوم، إن الدولة المصرية اتخذت خطوات تشريعية مهمة خلال السنوات الأخيرة، من بينها إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تضمن مواد داعمة لحقوق الإنسان، ويساهم في تعزيز الضمانات القانونية وتحقيق العدالة الناجزة، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأضاف أن كذا إطلاق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” كان نقلة نوعية في تحسين جودة حياة المواطنين في الريف المصري، باعتبارها مشروعًا تنمويًا ضخمًا يستهدف الارتقاء بالخدمات الأساسية، والقضاء على الفقر، وهو ما يُعد أحد أهم ركائز حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار رئيس الحزب العربي الناصري إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل إطارًا شاملًا لترسيخ ثقافة الحقوق والحريات، مؤكدًا أهمية تحديثها بشكل دوري لمواكبة أي تطور جديد من شأنه تعزيز هذا الملف، ولضمان التفاعل المستمر مع المتغيرات المحلية والدولية في قضايا حقوق الإنسان.
وشدد أبو العلا على ضرورة الاستمرار في الدفع بهذا الملف لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، موضحًا أن حقوق الإنسان لا تقتصر على الجوانب السياسية فقط، بل تشمل أيضًا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.
وأكد أن تعزيز مؤشرات الاقتصاد، وتطوير الخدمات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة العمل، كلها عناصر أساسية في دعم منظومة حقوق الإنسان الشاملة، داعيًا إلى تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية لتحقيق تقدم حقيقي ومستدام في هذا الملف.
واختتم أبو العلا بيانه بالتأكيد على أن الحزب العربي الناصري سيظل داعمًا لكل الجهود التي تستهدف حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيم العدالة والمساواة والتنمية كمسار ثابت في بناء الجمهورية الجديدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟