عضو بـ«النواب»: تعديلات قانونية مرتقبة تعيد تشكيل العدالة الجنائية في مصر
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أكد النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المرتقبة على قانون الإجراءات الجنائية ستمثل تحولًا كبيرًا وتغيرًا إيجابيًا في ملف حقوق الإنسان بمصر، موضحًا أن هذه التعديلات ستتناول موادا قانونية شديدة الحساسية، خاصة تلك المتعلقة بمدد الحبس الاحتياطي، وتهدف إلى منع تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة فعلية.
وأشار عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الهدف من هذه التعديلات هو تحديث النظام القضائي ليتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة الراهنة، مؤكدًا أن هذا التحديث يعد استحقاقًا دستوريًا في توقيت بالغ الأهمية، وأن التعديلات تمثل جزءً من الجهود الرامية إلى استكمال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
تغيير الصورة النمطية عن العدالة الجنائيةوشدد «الجبلاوي» على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه التعديلات، نظرًا لأهميتها في تغيير الصورة النمطية عن العدالة الجنائية في مصر، مؤكدًا أن هذا التعديل طال انتظاره من قبل العديد من الأطراف المعنية، ويعد خطوة حيوية نحو تعزيز حقوق الإنسان والعدالة في البلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية النظام القضائي
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: الإمارات تطور منظومة رقمية متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان
أكد معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل ، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التزام دولة الإمارات الراسخ بمحاربة جريمة الاتجار بالبشر التي تُعد انتهاكاً للكرامة الإنسانية.
وقال معاليه، في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، إن دولة الإمارات تعمل باستمرار على تطوير منظومة وطنية رقمية متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لدعم الجهود الوطنية في تسريع الإجراءات، والتنسيق بين الجهات المعنية بما يسهم في التخفيف من معاناة الضحايا وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وأكد معاليه أن التصدي الفاعل لهذه الظاهرة يتطلب تعاوناً دولياً شاملاً، لافتا إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها مع جميع الدول والمنظمات العالمية وتبادل الخبرات والمعلومات من أجل بناء جبهة موحدة ضد الاتجار بالبشر، باعتبار أن القضاء على هذه الجريمة مسؤولية مشتركة لا تتحقق إلا بتكاتف الجميع.
أخبار ذات صلة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية