لماذا أنهت إثيوبيا نصف قرن من التدخل في سعر عملتها؟
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
على مدى نصف القرن الماضي ، فرضت إثيوبيا سيطرتها الصارمة على القيمة الرسمية لعملتها ، البير. ومع ذلك ، تغير هذا الوضع في يوليو الماضي ، عندما أجبر تدهور الديون وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي حكومة أديس أبابا على تحرير نظام سعر الصرف.
وقد سمح هذا القرار ، الذي جاء في أعقاب إجراءات مماثلة اتخذتها مصر ونيجيريا ، بتلقي 3.
4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي و 16.6 مليار دولار إضافية من البنك الدولي. كما أفسح المجال لمحادثات مع الدائنين لإعادة هيكلة ما لا يقل عن نصف ديونها الخارجية التي يبلغ مجموعها 28.9 مليار دولار.
استثمارات ضخمة بأسعار فائدة منخفضة لتمويل مشاريع بنية تحتية طموحة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي ، لكن هذه الاستثمارات استنفدت مواردها المالية. تفاقمت الأزمة بسبب الإنفاق العام المفرط ، والصدمات التي سببها الوباء ، والحرب الأهلية التي استمرت لمدة عامين في منطقة تيجراي ، في شمال البلاد ، والنزاعات الإقليمية ، والجفاف والفيضانات المطولة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المدير التنفيذي يعلن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي وموعد الانتهاء منه
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي.. والمواطن يلمس ذلك كيف؟ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مرينا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم".
وتابع الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال مرونة سعر الصرف وتحقق هدفها وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفق مالي في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت - على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود إلى وضعه الطبيعي، فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد، لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة والتعليم وخلق فرص العمل وما إلى ذلك، وكل ذلك، يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام