النزاهة النيابية تدعو التربية للعدول عن قرار الاستقطاعات لبناء مدارس
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
دعت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأحد، وزارة التربية بالعدول عن قرار الاستقطاعات من الموظفين لبناء مدارس ورياض أطفال، فيما لوحت باللجوء الى القضاء.
وقال عضو اللجنة هادي السلامي في حديث صحفي، إن "الدستور العراقي لا يسمح بالاستقطاعات والضرائب والرسوم إلا بقانون"، مشيرا الى ان "قرار وزارة التربية باستقطاع مبالغ من الموظفين لبناء مدارس ورياض أطفال، خاطئ ومخالف للقوانين".
وأضاف السلامي، أن هيئة النزاهة لديها إجراءات بخصوص هذا الملف تتمثل بمفاتحة وزارة التربية لإلغاء هذا القرار، وإلا فسنتجه الى القضاء العراقي".
وكانت وزارة التربية، قررت في (29 تموز 2024) استقطاع مبالغ مالية من موظفيها للحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال.
وأصدرت في حينها كتابا يتضمن الاستقطاعات التي تصل الى 4 آلاف دينار و6 آلاف دينار و10 آلاف دينار بحسب فئات مقسمة بحسب الكتاب أدناه:
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة التربیة
إقرأ أيضاً:
تزامن الحركة الإنتقالية مع امتحانات الباكلوريا يسائل تدبير وزارة التربية الوطنية
زنقة 20 | الرباط
أثار تزامن الحركة الوطنية الانتقالية مع امتحانات الباكالوريا ، تساؤلات و مخاوف داخل قطاع التربية الوطنية.
و أثار عدد من الفاعلين في القطاع ، تأثير ذلك على حسن سير هذه العملية ، لاسيما وأن المذكرة المنظمة تضمنت بعض المستجدات، وأن بعض المشاركين والمشاركات ملزمين بطلب وثائق إدارية أخرى.
و طرحت هذه الفعاليات أسئلة تتعلق بالإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تمديد أجل المشاركة في هذه الحركة الانتقالية الوطنية، وضمان سير هذه العملية في أحسن الظروف مستقبلا.
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، كانت قد أعلنت قبل أيام عن انطلاق عملية الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بأطر التدريس بمختلف الأسلاك التعليمية برسم سنة 2025.
وتستند هذه الحركة إلى مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، وستجرى بالكامل عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، بهدف تبسيط وتأطير مسار انتقال الأساتذة العاملين بالأسلاك التعليمية الثلاثة والأساتذة المبرزين.
و تفتح المذكرة المنظمة لهذه العملية باب المشاركة أمام جميع الأساتذة الذين استوفوا شرط أقدمية سنتين دراسيتين على الأقل في منصبهم الحالي إلى غاية نهاية السنة الدراسية الجارية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية