«الاتحادية للضرائب» تنفذ 40 فعالية توعوية خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
كثفت الهيئة الاتحادية للضرائب خلال العام الحالي فعالياتها وأنشطتها المُخصَّصة للتوعية بأهمية وأهداف وآليات ومُتطلبات الامتثال لقانون ضريبة الشركات الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، ويطبق على السنوات المالية التي بدأت في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023.
وكشفت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن عدد المُستفيدين من فعاليات وأنشطة التوعية بضريبة الشركات ارتفع إلى 8.
وأكدت الهيئة زيادة الإقبال والتفاعل مع فعاليات التوعية بضريبة الشركات، مُشيرة إلى أن الاستبيانات التي نفذتها الهيئة أظهرت أن نسبة رضا المُشاركين في هذه الفعاليات قفزت مُرتفعة إلى 97.5% خلال النصف الأول من العام الحالي مُقارنة بنسبة رضا بلغت 93% في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشارت إلى أنه تم استحداث عدد كبير من البرامج والأنشطة التوعوية المُخصَّصة للتعريف بضريبة الشركات والموضوعات المُرتبطة بها، لتلبية المُتطلبات المعرفية الضريبية لقطاعات الأعمال، موضحة أن عدد الفعاليات التوعوية التي نفذتها الهيئة خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي شهد توسعاً كبيراً وارتفع إلى 40 فعالية متنوعة حضورية وافتراضية مُقابل 17 فعالية في الفترة ذاتها من 2023 بزيادة قوية بلغت نسبتها 135.29%.
وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «يأتي هذا التوسع والتنوع في فعاليات التوعية بضريبة الشركات في إطار حرص الهيئة على نشر الثقافة الضريبة عموماً وخصوصاً التعريف بضريبة الشركات بين جميع فئات ومستويات قطاعات الأعمال المعنية بكافة السبل وعبر مختلف القنوات الممكنة دون تكبدهم الوقت والجهد للتواصل مع الهيئة».
وأضاف البستاني: «ستواصل الهيئة جهودها لتوسيع نطاق المُستفيدين من فعاليات التوعية بضريبة الشركات من خلال تنظيم ورش عمل حضورية على مستوى الدولة، بالتزامن مع تقديم مجموعة مُتكاملة من ورش العمل الافتراضية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الذي يُتيح العديد من الأدلة الإرشادية، والفيديوهات والرسوم والمواد التوضيحية حول التشريعات والقرارات والإجراءات المُتعلقة بضريبة الشركات، وذلك استكمالاً للخطة الشاملة التي بدأت الهيئة تنفيذها منذ الإعلان عن تطبيق ضريبة الشركات في عام 2022، حيث كثفت الهيئة جهودها على جميع المستويات بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان كفاءة ودقة وسلاسة إجراءات تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، حيث تضع الهيئة ضمن أولوياتها مساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال للأنظمة والإجراءات الضريبية بآليات مرنة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.»
ودعا البستاني جميع المعنيين للمُشاركة في الفعاليات التي تقوم الهيئة بتنظيمها للتعريف بضريبة الشركات، مؤكداً ضرورة التزام الخاضعين لضريبة الشركات بتقديم طلبات التسجيل وفقاً للمُدد الزمنية التي حددها قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2024 الذي دخل حيز التنفيذ في 1 مارس 2024.
استحداث فعاليات جديدة
وأرجعت الهيئة الارتفاع في عدد فعاليات التوعية بضريبة الشركات التي نفذتها الهيئة، والزيادة الكبيرة في أعداد المُستفيدين من هذه الفعاليات إلى إطلاق العديد من المُبادرات والبرامج التوعوية الجديدة خلال العام الحالي، ومواصلة تنفيذ وتوسيع نطاق الفعاليات التوعوية الأساسية التي تقوم بها الهيئة للتعريف بضريبة الشركات، مُشيرة إلى أنه من بين الفعاليات الرئيسية التي تم استحداثها في عام 2024، إطلاق المرحلة الثانية من حملة الهيئة التعريفية الشاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال التي تتناول موضوعات ضريبية متنوعة ومُتخصصة، من خلال برامج توعوية مُصممة وموجهة لتُناسب كل فئة من الفئات الأساسية المعنية، اعتماداً على أحدث التقنيات المُستخدمة في هذا المجال لضمان سهولة وصول المعلومات للخاضعين للضريبة، ومُساندة وتشجيع مجتمع الأعمال لتنفيذ قانون ضريبة الشركات بكفاءة ودقة.
وأشارت إلى أنه في هذا الإطار شهد النصف الأول من عام 2024 تنفيذ 6 ورش لمجموعات تركيز خاصة بخدمات ضريبة الشركات، كما تم تنظيم عدد من ورش مجموعات تركيز تصفير البيروقراطية تتعلق بضريبة الشركات، بالإضافة إلى مجموعة من ورش العمل الافتراضية لتوضيح مُستجدات ضريبة الشركات. أخبار ذات صلة
موضوعات أساسية
وأوضحت أنه من أبرز الموضوعات التي تم التركيز عليها خلال الفعاليات التوعوية المتعلقة بضريبة الشركات خلال النصف الأول من العام الحالي، التسجيل في ضريبة الشركات، وقرار الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن المُدد المُحدَّدة لتقديم طلبات تسجيل الخاضعين للضريبة وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، وإنشاء المجموعات الضريبية، والمبادئ العامة لضريبة الشركات، والتسجيل لشركات المناطق الحرة، والخدمات المُتعلقة بضريبة الشركات المُتاحة عبر منصة «امارات تاكس» الرقمية للخدمات الضريبية.
وتم خلال هذه الفعاليات تقديم شرح شامل حول قانون ضريبة الشركات والقرارات المُرتبطة به، ومُتطلبات الامتثال للقانون، ومعايير تحديد الخاضعين للضريبة والدخل الخاضع للضريبة، وتوضيح النسب المُطبَّقة والفترات الضريبية، و«تسهيلات الأعمال الصغيرة»، وآلية تطبيق الأحكام الواردة في قانون ضريبة الشركات المُتعلقة بالمؤهَّلين للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة، والتأكيد على أن تسهيلات الأعمال الصغيرة تهدف إلى دعم الشركات الناشئة وغيرها من الأعمال الصغيرة أو متناهية الصغر من خلال تقليل أعباء ضريبة الشركات وتكاليف الامتثال لها، مع توضيح الأمور المُتعلقة بحد الإيرادات والشروط التي يجب على الشخص الخاضع للضريبة استيفاءها لاختيار الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة، وغيرها من المعلومات التي تُساعد على الامتثال لضريبة الشركات بسهولة ودقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للضرائب تسهیلات الأعمال الصغیرة الاتحادیة للضرائب لضریبة الشرکات ضریبة الشرکات العام الحالی الم تعلقة من العام إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: تدشين تحالف من الشركات المصرية للاستثمار في أنجولا
التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس، تيتي أنطونيو وزير خارجية أنجولا، خلال زيارته الرسمية للعاصمة الأنجولية لواندا.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي قدم التهنئة لنظيره الأنجولي بمناسبة مرور ٥٠ عاماً على استقلال أنجولا، مشيداً بالجهود الحثيثة التي تبذلها أنجولا خلال رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، وكذا على التنظيم الناجح لقمة تمويل البنية التحتية والقمة الأفريقية الأوروبية، مثنياً على النشاط الدبلوماسي المتميز والاجتماعات رفيعة المستوى التي نظمتها أنجولا طوال العام الجاري.
أشاد الوزير عبد العاطي بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيداً بمخرجات زيارة الرئيس الأنجولي إلى القاهرة في أبريل ٢٠٢٥، مؤكداً الحرص على مواصلة التعاون والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، مشيراً إلى اصطحاب وفد من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص والشركات المصرية خلال الزيارة لتشجيع الشركات المصرية على الاستثمار في أنجولا واستغلال الفرص المتاحة استغلالاً للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها القطاع الخاص المصري في العديد من المجالات ذات الأولوية بما يسهم في تحقيق استراتيجية تنويع مصادر الدخل التي تتبعها أنجولا في القطاعات ذات الأولوية
في ذات السياق، أكد الوزير عبد العاطي الاهتمام المصري بالتعاون في مجالات الربط الاقليمي والنقل، والبنية التحتية والثروة المعدنية، والطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل والصناعات الدوائية والأسمدة، مشيراً إلى تطلع الشركات المصرية إلى الاستثمار في المشروعات التي سيتم تنفيذها في ممر لوبيتو التنموي، وأنه جاري دراسة تدشين تحالف من الشركات المصرية للانخراط في ممر لوبيتو، مشدداً على أهمية تدشين مجلس أعمال مصري أنجولي، فضلاً عن استكشاف سبل تعميق التعاون الأمني والدفاعي بين البلدين بالتوازي مع استمرار الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تنظيم الدورات التدريبية للكوادر الأنجولية في مختلف المجالات الدبلوماسية والطاقة والدفاع والتدريب الشرطي وإدارة الموارد المائية، والرعاية الصحية، والزراعة.
كما تناول اللقاء التعاون القاري والإقليمي، حيث أكد الوزير عبد العاطي حرص مصر على مواصلة التنسيق لدعم جهود إحلال السلام والاستقرار والتنمية في القارة.
وأشاد بمواقف أنجولا الداعمة للقضية الفلسطينية، كما جرى التأكيد على أهمية التنسيق المشترك خلال عضوية البلدين في مجلس السلم والأمن الأفريقي، وتبادل الوزيران الآراء حول الأوضاع في السودان ومنطقة الساحل والصومال والقرن الأفريقي والبحر الأحمر والبحيرات العظمى، كما تم الاتفاق على مواصلة التنسيق اتصالاً بالريادة الأنجولية لملف السلام والمصالحة والريادة المصرية لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.