القابضة للأدوية: تطوير 97 خط إنتاج ونمو المبيعات 30% خلال أول 5 أشهر من 2025/2026
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
واصل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعاته الدورية مع رؤساء الشركات التابعة للوزارة، حيث عقد اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين لشركات القابضة للأدوية، وذلك على هامش زيارته لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي لشركات القابضة للأدوية عن الفترة من بداية العام المالي 2025/2026 في يوليو وحتى نهاية نوفمبر الماضي، والتي أظهرت تحقيق نمو في إجمالي المبيعات بمعدل 30%، وزيادة في الأرباح بنسبة 36% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بما يعكس تحسن كفاءة التشغيل ونجاح خطط التطوير ورفع الطاقات الإنتاجية، وذلك بحضور الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
وفي هذا السياق، أكد المهندس محمد شيمي أن النتائج المحققة تعكس التطور الحقيقي الذي تشهده شركات القابضة للأدوية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز الاستدامة
المالية، وتحسين الأداء التشغيلي، ورفع تنافسية المنتج المحلي. وأوضح أن النمو الملحوظ في المبيعات يأتي نتيجة مباشرة لتحديث خطوط الإنتاج، وتحسين نظم الإدارة والتسويق، والاهتمام بجودة المنتجات.
تطوير نحو 97 خط بشركات القابضة للأدوية
وأشار الوزير إلى أن الفترة الماضية شهدت تقدمًا كبيرًا في تنفيذ مشروعات التطوير، حيث تم الانتهاء من تطوير نحو 97 خط إنتاج من إجمالي 136 خطًا بشركات القابضة، مع الالتزام الكامل بمعايير التصنيع الجيد (GMP)، مؤكدًا أن الالتزام بهذه المعايير يمثل أولوية قصوى لتعزيز جودة الدواء المصري وقدرته على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
كما نجحت شركات القابضة للادوية في تسجيل مستحضرات جديدة تتبع خمس مجموعات علاجية متنوعة، إلى جانب تعزيز محفظة المنتجات بمكملات غذائية وفيتامينات، فضلًا عن إعادة إحياء 34 مستحضرًا كانت متوقفة عن الإنتاج، وفتح أسواق جديدة لها، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق ودعم الأمن الدوائي.
ناقش الاجتماع مستجدات المشروعات الجارية، ومن بينها تطوير منطقة الأشربة وزيادة القدرة الإنتاجية لخطي مستحضرات الأشربة والقطرات بالشركة العربية للأدوية، وتطوير مصنع خامات الأملاح المعدنية، وإعادة تأهيل مصنع محاليل الكُلى بشركة النصر للكيماويات الدوائية. كما تشمل المشروعات إعادة تأهيل مخازن المنتج التام ومواد التغليف والتعبئة بشركة الإسكندرية للأدوية، وتطوير منطقة إنتاج الكبسولات الجيلاتينية الرخوة بشركة القاهرة للأدوية، إلى جانب إدخال خط إنتاج جديد للمراهم بشركة ممفيس للأدوية، بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وتحسين كفاءة التشغيل.
وفيما يتعلق بالشراكات الاستراتيجية، تمضي القابضة للأدوية قدمًا في تنفيذ مشروعات توطين صناعة المواد الخام الفعالة والمستحضرات البيولوجية بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية الرائدة، إلى جانب مشروع توطين صناعة المستلزمات الطبية في إطار شراكة تجمع بين القابضة للأدوية وشركتين قطرية وأمريكية، بما يعزز نقل التكنولوجيا وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وشدد وزير قطاع الأعمال العام، على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، بما يدعم مكانة القابضة للادوية كأحد الركائز الأساسية لصناعة الدواء في مصر والمنطقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام القابضة للأدوية الدواء مصانع وزیر قطاع الأعمال العام القابضة للأدویة
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة: إدارات تتأخر أربعة أشهر في الرد على الشكايات وسرعة الاستجابة لا تعني الإنصاف
كشف التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة عن استمرار التفاوت في تجاوب الإدارات العمومية مع مراسلات المؤسسة خلال سنة 2025 مؤكدا أن عددا من القطاعات لا يزال يتجاوز الأجل القانوني المحدد في 60 يوما للرد على التظلمات فيما أظهرت المعطيات أن احترام الآجال الزمنية لا ينعكس دائما على جودة معالجة الملفات، إذ تظل العديد من الردود عامة ولا تقدم حلولا فعلية للمواطنين.
وأوضح التقرير أن متوسط أجل الجواب المبدئي على أول مراسلة بلغ 76 يوما خلال سنة 2025، مقابل 69 يوما سنة 2024 و74 يوما سنة 2023 ما يعكس تراجعا في سرعة تجاوب الإدارات مقارنة بالسنة الماضية. وشمل هذا المؤشر 2757 ملفا في وقت اعتبرت فيه المؤسسة أن استمرار تجاوز السقف القانوني يعكس تفاوتا واضحا في التزام الإدارات بالمقتضيات المنظمة لآجال الاستجابة.
أما على مستوى الجواب في الموضوع فقد بلغ متوسط الأجل 81 يوما شمل 2800 ملف، بانخفاض طفيف عن سنة 2024 التي سجلت 83 يوما.
وفي ترتيب القطاعات الأكثر تأخرا في الرد على أول مراسلة تصدر قطاع التعاضديات القائمة بمتوسط بلغ 125 يوما متجاوزا الأجل القانوني بأكثر من شهرين، تلاه قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ110 أيام ثم قطاع التجهيز والماء بـ106 أيام. كما سجلت الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها، وقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة متوسطا بلغ 93 يوما، بينما وصل متوسط الرد بقطاع الداخلية إلى 70 يوما، والاقتصاد والمالية إلى 62 يوما، والصناعة والتجارة إلى 61 يوما.
في المقابل، تمكنت عدة قطاعات من احترام الأجل القانوني المحدد في 60 يوما، يتقدمها قطاع النقل واللوجستيك الذي سجل 60 يوما، وقطاع الصحة والحماية الاجتماعية بـ53 يوما، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ51 يوما، والأمانة العامة للحكومة بـ49 يوما، وقطاع العدل بـ47 يوما.
وسجل التقرير أفضل مؤشرات الاستجابة لدى إدارة الدفاع الوطني وصندوق الإيداع والتدبير، بعدما لم يتجاوز متوسط الرد لديهما 12 يوما فيما بلغ 20 يوما لدى قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و31 يوما في المجال القضائي بالنسبة لملفات المساعدة القضائية المؤقتة.
وعلى مستوى الجواب في الموضوع واصل قطاع التعاضديات تسجيل أطول الآجال بمتوسط بلغ 131 يوما متبوعا بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ115 يوما ثم قطاع التجهيز والماء بـ114 يوما ورئاسة الحكومة بـ102 يوم وقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بـ98 يوما.
في المقابل، سجلت مؤسسات التضامن والأعمال الاجتماعية متوسط 31 يوما، بينما بلغت آجال الرد 39 يوما لدى قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والمجال القضائي في ملفات المساعدة القضائية المؤقتة، وقطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فيما استقرت لدى الأمانة العامة للحكومة في حدود 44 يوما.
ورغم هذه المؤشرات، شددت مؤسسة وسيط المملكة على أن سرعة الرد ليست معيارا كافيا لقياس جودة الأداء الإداري، إذ لاحظت أن عددا كبيرا من الأجوبة حتى تلك التي وردت داخل الآجال القانونية اتسم بطابع عام ومجمل ولم يقدم معالجة فعلية لموضوع التظلمات الأمر الذي يفرغ الاستجابة الزمنية من مضمونها ويحد من فعالية مسطرة الوساطة.
كلمات دلالية وسيط_المملكة تقرير_سنوي الإدارة_العمومية #التظلمات المرفق_العمومي
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط