محافظ سوهاج يتفقد أعمال مشروع توسعة الكورنيش الغربي
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بجولة ميدانية تفقد خلالها أعمال المرحلة الثانية من مشروع توسعة الكورنيش الغربي، للوقوف على نسب التنفيذ، وإزالة أية معوقات، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والدكتور طلعت علي المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج.
وتضمنت جولة المحافظ تفقد الجزء الخاص بالكوبري الخرساني، والذي سيربط المرحلة الأولى بالثانية بمسافة 200 متر، وناقش خطة الغلق الجزئي الذي سوف يتم في مسافة حوالي 50 متر طولي أمام بنك مصر؛ لإنجاز المرحلة الأخيرة من مشروع الكوبري الخراساني والذي سينتهي في مارس العام القادم.
ووجه المحافظ، الشركة المنفذة بسرعة تنفيذ الغلق الجزئي للطريق في تلك المسافة، مع تقليل الجدول الزمني للغلق، وكذلك للمشروع ككل لتسهيل الحركة المرورية على المواطنين، خاصة مع قرب دخول المدارس والجامعات.
وكلف المحافظ مسئولي الشركة المنفذة بضرورة إعداد برنامج زمني محدد، مع فرض غرامات تأخير على الشركة في حالة التأخير طبقا للبرنامج الزمني المقدم منها، موجها بضرورة التنسيق مع مسئولي السياحة بالمحافظة؛ لإضفاء الهوية البصرية الموحدة على المشروع، وإظهار طبيعة المحافظة التاريخية .
تضمنت جولة المحافظ، وتفقد الجزء الترابي من التوسعة في المسافة أمام المدينة الطبية، موجها الشركة المنفذة بضرورة الانتهاء من أعمال الرصف في المنطقة حتى يمكن نقل الحركة المرورية عليها؛ للبدء في رفع كفاءة الحارة القديمة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوهاج ميدانية الهوية البصرية المدارس المدينة الطبية
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يحيل واقعة مناقصة كاميرات مراقبة بمديرية التعليم إلى النيابة
أحال اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم واقعة مناقصة توريد كاميرات مراقبة لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابتين العامة والإدارية، للتحقيق في ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي موظف يثبت تورطه أو تقصيره.
وجاء قرار المحافظ، عقب اطلاعه على تقرير اللجنة المشكلة بقراره، والتي ضمت ممثلين عن إدارات الحوكمة، والمراجعة الداخلية، والشئون المالية، والشئون القانونية، إلى جانب عضو من مديرية الإسكان، ورئيس لجنة الشراء المباشر.
وقال المحافظ، أن تقرير اللجنة كشف عن وجود فروق كبيرة بين القيمة التقديرية للمنظومة والقيمة السوقية الفعلية، بما يمثل شبهة إهدار للمال العام، وأوصى التقرير بإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.
وأكد أن المحافظة لن تتهاون مع أي مظاهر للفساد أو المساس بالمال العام، مشددًا على استمرار جهود الرقابة والمتابعة لرصد أي مخالفات، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، في إطار التزام الدولة بمكافحة الفساد بجميع صوره، دون استثناء لأي مسؤول.