الإمارات وكينيا تطلقان شراكة جديدة لتطوير العمل الحكومي
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أطلقت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية كينيا، شراكة جديدة لتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات في مجالات الحوكمة وتطوير العمل الحكومي، في إطار مذكرة تفاهم تم توقعيها بحضور الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، وخلال أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة بين الإمارات وكينيا.
وقّع مذكرة التفاهم، مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وموساليا مودافادي، رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في كينيا.
القدرات المؤسسية
تهدف الشراكة لتعزيز الجهود والتعاون المشترك في بناء القدرات المؤسسية، وعملية الحوكمة في مجال تطوير العمل الحكومي، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكدت مريم الحمادي، حرص حكومة الإمارات على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بتوسيع آفاق التعاون البناء والشراكات الإيجابية مع مختلف دول العالم، بما يسهم في تعزيز بيئة التعاون الدولي الهادف لتطوير وتحديث العمل الحكومي، والمشاركة في المسيرة العالمية لصناعة مستقبل أفضل.
فيما أكد موساليا مودافادي، عمق العلاقات المتميزة التي تجمع جمهورية كينيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى توفير الإمارات أكثر من 30 ألف فرصة عمل للرعايا الكينيين، ومشدداً على التزام كينيا بتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وقال إن زيارته لدولة الإمارات، وما شهدته من توقيع اتفاقيات وإطلاق شراكات جديدة تؤكد قوة العلاقة المتنامية بين البلدين اللذين سيكثفان الجهود لدفع العلاقات قدماً، بما يسهم في بناء الفرص، وتوفير الإمكانات التي تصب في مصلحة الشعبين.
ثمانية مجالات حيوية
أكد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن الشراكة الجديدة بين حكومتي الإمارات وكينيا في مجالات التحديث الحكومي، تعكس الأثر الإيجابي لمبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، وتترجم سعيه المتواصل لتوسيع الشراكات وتعزيز أطر التعاون مع الحكومات في كل قارات العالم.
وقال إن الشراكة ستغطي 8 مجالات حيوية، هي الأكثر ارتباطاً بالرؤى المستقبلية لحكومتي البلدين، وسيتم من خلالها نقل الخبرات وتبادل التجارب الناجحة في تطوير عمل الحكومة، وتعزيز جاهزيتها لمتغيرات ومتطلبات المستقبل.
وتغطي مذكرة التفاهم مجالات متنوعة، تشمل تطوير الخدمات الحكومية للوصول إلى كل شرائح المتعاملين من خلال مبادرات استباقية وخدمات متميزة، وبناء قدرات موظفي الخدمات الحكومية المسؤولين عن تصميم الخدمات، وتقديمها.
كما تغطي مجالات التعاون، الأجندة الوطنية التي تمكّن الطرفين من إثراء تجربتهما في إدارة الأداء، ومراجعة وتحسين خطة التنمية الوطنية لتحقيق الرؤى المستقبلية، وضمان التوافق الكامل بين الجهات الحكومية، وتركز على التميز الحكومي من خلال نقل الخبرات وأفضل الممارسات في تعميم ثقافة الجودة والتميز، وبناء القدرات لتأهيل صنّاع التغيير الحكومي القادرين على المشاركة في تحفيز الابتكار، وتحقيق الإنجازات والنجاحات.
ريادة الأعمال
وتشمل مجالات الشراكة، التعاون في بناء القدرة التنافسية الحكومية في مجالات التنافسية العامة وريادة الأعمال، والازدهار، والابتكار، والتكنولوجيا، وتبادل أفضل الممارسات في التنافسية العالمية، إلى جانب تنمية الموارد البشرية.
كما يغطي التعاون مهارات البرمجة، وتحسين التجربة الإلكترونية الحكومية للمتعاملين، وإعادة هيكلة أنظمة العمليات الداخلية، إلى جانب المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل التوازن بين الجنسين، والطاقة المتجددة، والشباب، وتطوير السياسات العامة، وتعزيز ريادة الأعمال، والتنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كينيا العمل الحکومی
إقرأ أيضاً:
سهيل المزروعي: دفع الجهود الحكومية لنهج أكثر مرونة
رأس الخيمة (وام)
أخبار ذات صلةشهد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد للماء والكهرباء، أمس، الملتقى الخامس لتصفير البيروقراطية، في متحف الاتحاد للماء والكهرباء بمجمع سعود بن صقر للطاقة والابتكار في رأس الخيمة، بحضور محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين.
وقال معاليه في كلمته بالملتقى: نجتمع هنا في الملتقى الخامس لتصفير البيروقراطية في متحف الاتحاد للماء والكهرباء بمجمع سعود بن صقر للطاقة والابتكار، هذا الصرح الذي افتتح العام الماضي في مثل هذه الأيام، ليجسّد تاريخ قطاعي المياه والطاقة، ويقف شاهداً على مسيرة التطوير والابتكار، التي قامت عليها هذه الخدمات الحيوية بدولة الإمارات وانعقاد هذا الملتقى في موقع يحمل هذا الإرث، يعكس الارتباط الوثيق بين جذور العمل الحكومي ومسار التحديث المستمر الذي تنتهجه دولتنا.
وأضاف معاليه: أن برنامج تصفير البيروقراطية أثبت منذ إطلاقه قدرته على دفع جهود العمل الحكومي لتبني نهج أكثر مرونة، والعمل كمنظومة واحدة لخدمة المجتمع، وجاءت المبادرة الحكومية الأخيرة الخاصة بـ«المشاركة المجتمعية في تصفير البيروقراطية» لتعكس هذا التوجه التكاملي الموحّد، حيث تتيح لأفراد المجتمع أن يكونوا جزءاً من عملية التقييم، عبر قياس الأثر الفعلي للإجراءات على تجربتهم، بما يعزّز شفافية البرنامج وارتباطه المباشر باحتياجات الناس وجودة الخدمات المقدمة لهم.
وأضاف معاليه: أن المراحل السابقة من البرنامج شهدت إطلاق عشرات المبادرات التي أسهمت في تبسيط مسارات العمل، وشهدنا نماذج ناجحة للتعاون بين مختلف الجهات، الأمر الذي يعكس روح التكامل التي يقوم عليها، وأنتهز هذه الفرصة لأشيد بجهود جميع الشركاء في هذا البرنامج؛ وفي مقدمتهم الجهات المشاركة في هذا الملتقى اليوم ويقع على عاتق شركة الاتحاد للماء والكهرباء مسؤولية كبيرة في تحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية، بالنظر إلى دورها الحيوي في توفير خدمات أساسية لأكثر من 2 مليون نسمة في شمال الإمارات، الأمر الذي يجعلها شريكاً أساسياً في تمكين المجتمع، وداعماً رئيسياً للتنمية الاقتصادية والمستدامة في تلك المناطق.
ونوه معاليه إلى أن المرحلة الثانية من البرنامج شهدت إطلاق 60 مبادرة متنوعة، وتم إلغاء أكثر من 2.100 إجراء من أصل حوالي 2270 ضمن جهود إعادة هندسة الخدمات وخدمات محورية، مثل خدمة السداد التي شهدت إعادة بناء شاملة وتقليص للخطوات من 9 إلى 3 خطوات فقط، ما وفّر على المتعاملين أكثر من 12 مليون خطوة سنوياً في المجمل وتحسينات واسعة في الخدمات الهندسية عززت موثوقية الإجراءات الموجهة للقطاع العقاري، وشهدت دورة التصفير الحالية إدراج 10 مبادرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي أبرزها إطلاق منصة LLM مؤسسية (Large Language Model) والروبوت الذكي NOC لتوفير الإرشاد الهندسي، وامتدت التحسينات إلى 21 خدمة من أصل 24، مما رسّخ دور الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيس في رفع كفاءة الخدمات.
وأضاف معاليه: أن البرنامج سيستمر خلال المراحل المقبلة بالتركيز على أهدافه الجديدة، وأبرزها تصفير البيروقراطية الرقمية، وترسيخ التكامل الرقمي وتبني الممارسات الرائدة في قطاع الأعمال، ونتطلع إلى أن يشكل هذا الملتقى خطوة جديدة على مسار التكامل الحكومي، بما يدعم رؤية القيادة الرشيدة في أن تكون حكومة دولة الإمارات من أفضل الحكومات على مستوى العالم، كفاءة وجودة وتأثيراً.
وخلال الملتقى تحدثت عدة جهات حكومية بمشاركة نخبة من القيادات والمسؤولين، حيث تم تسليط الضوء على أبرز قصص النجاح والتحول خلال المراحل السابقة، واستعراض مسار المرحلة المقبلة على مستوى الدولة، حيث شهدت المرحلة الثانية من البرنامج إطلاق 60 مبادرة متنوعة وتم إلغاء أكثر من 2.100 إجراء حكومي ضمن جهود إعادة هندسة الخدمات وتقليل الخطوات الإجرائية بأكثر من 90%، من خلال التحول إلى الأتمتة والذكاء الاصطناعي وإلغاء أكثر من 2.900 متطلب ومستند، ما خفف العبء الإداري وصعوبة الإجراءات على المتعاملين.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش