هل يمكن تعديل تاريخ استبعاد المشترك من التأمينات؟.. المؤسسة توضح الإجراء المتبع حال ترك العمل
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
ورد استفسار إلى حساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من أحد المتابعين، نصه: "السلام عليكم، أنا رفضت التجديد المقدم من قبلكم لي أسبوع بسببب حصولي على وظيفة، ولكن إلى الآن مسجلة عندكم بالتأمينات والوظيفة الجديدة لازم أكون غير مسجلة في التأمينات، وش الحل؟".
وأوضحت التأمينات الاجتماعية، عبر صفحتها بمنصة إكس، أنه يتم الاستبعاد من قبل جهة العمل فور ترك للعمل وبحد أقصى اليوم الأخير من الشهر الميلادي لترك العمل.
ونوهت إلى أنه في حال تجاوز المهلة النظامية وعدم تجاوب صاحب العمل يمكن للمشترك التقدم بطلب الاستبعاد عن طريق حسابه في تأميناتي أفراد.
تعديل تاريخ استبعاد المشترك من التأمينات الاجتماعيةوأوضحت التأمينات الاجتماعية أنه يمكن تعديل تاريخ استبعاد المشترك السعودي في التأمينات أون لاين بإتباع الخطوات التالية:
تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي في تأميناتي أفراد
اختيار أيقونة التسلسل الزمني للاشتراكات
اختيار المنشأة المطلوبة والضغط على أيقونة تعديل مدة الاشتراك
اختيار نوع الطلب تعديل تاريخ الاستبعاد
إدخال تاريخ الاستبعاد الصحيح والموافقة على الإقرار
الضغط على أيقونة إرسال وإدخال رمز التحقق المرسل على رقم الجوال المسجل في أبشر
إدخال سبب الاستبعاد متاح للمشترك النشط فقط وبعد رفع الطلب والتحقق من صحة تاريخ الاستبعاد المدخل سيتم التعديل
حياك الله،
يتم استبعادك من قبل جهة العمل فور تركك للعمل وبحد أقصى اليوم الأخير من الشهر الميلادي لترك العمل وفي حال تجاوز ذلك يمكنك التقدم بطلب الاستبعاد عبر حسابك في تأميناتي أفراد.
نسعد بخدمتك. pic.twitter.com/5i4OIO3lvI
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية التأمينات تعدیل تاریخ
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي: تمديد العمل بقرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية المترتبة على المنشآت المدينة
#سواليف
قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تمديد العمل بقرار #إلغاء #فائدة #تقسيط_المديونية لتبقى بنسبة (0%) لكافة #المنشآت_المدينة للمؤسسة حتى نهاية العام الحالي 2025، فيما تم تمديد هذه المهلة للمنشآت العاملة في القطاع السياحي حتى نهاية شهر حزيران من العام 2026، وذلك بهدف دعم استمرارية الأعمال في تلك المنشآت ومراعاة لأوضاعها الاقتصادية.
وأكدت المؤسسة أن القرار يمنح كافة المنشآت غير السياحية إمكانية تقسيط المديونية لمدة تصل إلى (10) سنوات، وذلك لمساعدة هذه المنشآت على تجاوز التحديات الاقتصادية، وضمان استمرار أعمالها وتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني والمجتمع.
وحول القطاع السياحي، بينت المؤسسة إنها خصصت لهذا القطاع ميزة إضافية تتيح لها سداد المديونية على فترة تصل إلى (15) سنة، وذلك نظراً لما يعانيه هذا القطاع من تحديات وظروف استثنائية أثرت سلباً على الحركة السياحية والنشاط الاقتصادي المرتبط به.
مقالات ذات صلةكما أوضحت المؤسسة أن المنشآت التي أبرمت اتفاقيات تقسيط أو جدولة فعالة يمكنها أيضاً التقدم بطلب إعادة جدولة للاستفادة من شروط القرار الجديد.