الجديد برس|

كشفت وزارة المالية في الحكومة الموالية للتحالف عن فضيحة فساد طالت عدة وزارات، متهمة إياها بالتلاعب في صرف المرتبات.

وفي بيان صادر عن الوزارة في عدن، أكدت فيه أن وزارة الداخلية وبعض المؤسسات الحكومية الأخرى فشلت في الالتزام بالمعايير الأساسية المطلوبة لصرف الرواتب.

وأوضحت الوزارة أن الجهات المعنية لم تلتزم بالشفافية في تقديم بيانات المستفيدين من الرواتب، ولم تقدم تقارير واضحة عن عمليات الصرف، كما تجاهلت فتح حسابات بنكية لضمان وصول الرواتب مباشرة للمستحقين.

ورغم هذه المخالفات، استمرت وزارة المالية في صرف الرواتب على مدار العام الماضي، نظرًا للظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الموظفون.

وبرغم ايضاً تقديم وزارة المالية مبادرة تهدف إلى تنظيم عملية صرف الرواتب بالتوافق مع المعايير المعتمدة، إلا أن وزارة الداخلية لم تستجب للمبادرة وأصرت على الاستمرار بالوضع الحالي دون تصحيح.

وأكدت وزارة المالية في ختام بيانها التزامها التام بصرف رواتب موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، بما في ذلك منتسبي وزارة الداخلية، في المواعيد المحددة ووفق الشروط الأساسية المعتمدة.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: وزارة المالیة صرف الرواتب

إقرأ أيضاً:

الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاعتداء بمادة حارقة: واقعة قديمة أُعيد نشرها

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يقوم بإلقاء مادة حارقة على سيدة كانت تستقل مركبة توك توك، وهو المقطع الذي أثار حالة من الغضب والتساؤلات بين المتابعين، بعد الإيحاء بأنه حادث جديد وقع في محافظة دمياط.

بالفحص والتحقيق، تبين أن المقطع المتداول قديم، وأن الواقعة تعود إلى الثاني من فبراير الماضي، حيث تلقى مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية بلاغًا من سيدة مصابة بحروق متفرقة في أنحاء جسدها، اتهمت فيه زوجها، الذي يعمل حدادًا، بالاعتداء عليها وضربها وسكب مادة حارقة عليها أثناء تواجدها بدائرة المركز، وذلك على خلفية خلافات زوجية سابقة.

وأسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط المتهم أثناء استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية أو تراخيص في نطاق محافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

ولم تتوقف الجهود الأمنية عند هذا الحد، إذ تمكنت من تحديد وضبط شخصين، أحدهما يقيم في القاهرة والآخر في دمياط، تبين أنهما وراء إعادة نشر الفيديو عبر عدد من الصفحات التي يديرانها على مواقع التواصل الاجتماعي، مع الإيحاء بأنه حادث جديد وقع مؤخرًا في دمياط، وهو ما ساهم في تضليل الجمهور وإثارة الذعر لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجني أرباح مادية من وراء التفاعل.

وزارة الداخلية شددت على أن نشر الأخبار أو المقاطع المضللة بهدف الإثارة أو الكسب غير المشروع يمثل جريمة يُعاقب عليها القانون، وأنها لن تتهاون مع محاولات استغلال المنصات الإلكترونية في تزييف الوقائع أو بث الأكاذيب، مؤكدة أن حملات المتابعة والرصد مستمرة لضبط أي محتوى يهدد الأمن المجتمعي أو يضلل الرأي العام.


المتهم 
المتهم 
المتهم 
الواقعة

 

 



مقالات مشابهة

  • ذا ماركر: نتنياهو يقود حكومة من الفاسدين
  • اختتام البرنامج التدريبي للمسؤولية العامة وإدارة شؤون الدولة لقيادات وزارة المالية
  • فضيحة مدوية.. شاهد ما الذي كانت تحمله شاحنات المساعدات الإماراتية التي دخلت غزة (فيديو+تفاصيل)
  • وزارة الداخلية تعقد الاجتماع التنسيقي الثاني لمتابعة ملف الهجرة وتأمين الحدود في طرابلس
  • شعر بإعياء مفاجئ.. الداخلية المصرية تكشف تفاصيل عن وفاة متهم داخل مركز شرطة
  • الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاعتداء بمادة حارقة: واقعة قديمة أُعيد نشرها
  • اتفاق بين المصرف المركزي ووزارة المالية على أتمتة «مرتبات القطاع العام»
  • إعلامي جنوبي يفجّر فضيحة فساد مالي تهزّ عدن
  • خبير اقتصادي:رواتب موظفي الإقليم في خطر لعدم التزام حكومة البارزاني بالإتفاق مع بغداد
  • فضيحة مدوية لـ طارق صالح بشأن “الحوثيين” والبحر الأحمر