التثقيف وبناء القدرات.. الآلية الرابعة لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
يعد التثقيف وبناء القدرات من الأمور المهمة التى تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى محورها الرابع، الذى ارتكز على عدد من البنود الأساسية التى تسهم فى تنفيذ آليات التثقيف وبناء قدرات المواطن، ويشمل هذا المحور مجموعة من الإجراءات التى تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان فى المجتمع المصرى، مثل التوعية بالحقوق، وبناء قدرات العاملين فى المجال، وتعزيز التعاون الدولى فى هذا الصدد، بما يمُكّن من تعزيز حقوق الإنسان بشكل أكبر وأسرع، وشهدت السنوات الماضية جهوداً حثيثة فى هذا المحور، أسفرت عن نتائج غير مسبوقة.
على مدار 3 سنوات، بذلت الجهات الحكومية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدنى جهوداً كبيرة من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء قدرات كل العاملين فى هذا القطاع، عبر العديد من الفعاليات الثقافية التى يتم عقدها إلى جانب الندوات وورش العمل حول الملف الحقوقى بمحاوره المختلفة، والتى وصلت لكل مواطن حتى فى القرى الأكثر احتياجاً من خلال «حياة كريمة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى».
«لوقا»: الدولة تعمل على نشر الوعى الحقوقى بين المواطنين وخاصة الشبابوقالت سميرة لوقا، رئيس لجنة الحقوق الثقافية فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس قطاع الحوار فى الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، لـ«الوطن»، إنّ الحق الثقافى يقوم عليه باقى الحقوق، ولا يمكن لأى من بنود الاستراتيجية أن تتم دون توفر هذا المحور بالتحديد.
ولفتت إلى أن المجتمع المصرى عانى من غياب ثقافة حقوق الإنسان على مدار سنوات طويلة، وكانت هذه الثقافة تقتصر فقط على الأشخاص المهتمين أو الذين يعملون فى المجال الحقوقى، ولكن الآن وفى ظل الاستراتيجية أصبحت الثقافة الحقوقية متاحة لكافة المواطنين، وهى أحد الأدوار المهمة التى عمل عليها المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأكدت أن البُعد الثقافى أصبح ضرورة ملحَّة للمواطن البسيط، والدولة تعمل على نشر الوعى الحقوقى بين المواطنين، خصوصاً الشباب لما لهم من دور مهم فى هذا الملف، وقالت عضو «القومى لحقوق الإنسان» إنّ القوة الناعمة مثل الدراما والسينما لها دور كبير فى نشر الثقافة الحقوقية، وخلال الفترة الماضية كان هناك عدد من الأعمال الدرامية التى ناقشت حقوق مختلف فئات المجتمع، بينها مسلسل «تحت الوصاية»، الذى كان سبباً فى فتح ملف الوصاية فى البرلمان، فضلاً عما حققه من لفت نظر المواطنين لهذا الملف وتعريفهم به.
وأكدت «لوقا» أنّ للمجلس القومى لحقوق الإنسان جهوداً كبيرة فى التثقيف ونشر الوعى، بينها تنظيم العديد من الندوات واللقاءات مع شباب الجامعات والمدارس لتعريفهم بحقوق الإنسان وتوسيع آفاقهم عن هذا الملف وتصحيح مفاهيمهم حوله، إلى جانب اهتمام المجلس بالبعد الحقوقى فى التعليم، وتم إعداد تقارير حول حقوق الإنسان فى المناهج والمقررات الدراسية.
وخرج المجلس بتقرير وتم إرساله لوزارة التربية والتعليم، وفى التشكيل الحالى للمجلس، تم العمل على دراسة آليات دمج حقوق الإنسان ومبادئها العامة والأساسية فى المناهج الدراسية، فضلاً عن عقد ندوات وورش عمل مع المدرسين لتنمية قدراتهم فى حقوق الإنسان حتى يتمكنوا من نقل هذه الخبرة إلى الأطفال، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتعريف المعلمين بدورهم فى نشر ثقافة حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوطنية لحقوق الإنسان الاتفاقيات الدولية القومى لحقوق الإنسان ثقافة حقوق الإنسان فى هذا
إقرأ أيضاً:
عاجل | مصر تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة 2026-2028
فازت مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2028، وذلك خلال الانتخابات التي تمت اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث حصلت مصر على 173 صوتًا تأكيدًا على حجم الدعم الدولي لترشحها.
ويعد هذا الفوز هو الثالث لمصر بعضوية المجلس، منها فترتين في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يعكس الثقة في الدور المصري الفاعل في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي، ويأتي كانتصار جديد للدولة المصرية وجهازها الدبلوماسي، وتجسيدًا لما تحظى به مصر من مكانة مرموقة وتقدير متزايد على الساحة الدولية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكدت وزارة الخارجية، أن هذا الانتصار يشكل ركيزة أساسية في جهود الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وقد شهدت السنوات الأخيرة تطورات مهمة في هذا الملف، تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021 ومتابعة تنفيذها من خلال التقارير التنفيذية.
وكان آخرها التقرير الرابع الذي تسلمه رئيس الجمهورية من رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في 30 سبتمبر، وتوجيهات سيادته بالبدء في الإعداد لاستراتيجية وطنية جديدة لحقوق الإنسان يتم تطبيقها مع انتهاء الاستراتيجية الحالية، وتطوير منظومة العدالة الجنائية وتحديث مراكز الإصلاح والتأهيل والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة ودمج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في خطط وموازنات عدد من الوزارات والهيئات وتكثيف برامج التدريب وبناء القدرات داخل أجهزة الدولة.
ولعبت وزارة الخارجية دورًا محوريًا في دعم هذا الترشح، من خلال إعداد خطة شاملة للترويج له خلال الأشهر الماضية، ارتكزت على استعراض الجهود الوطنية المكثفة المبذولة في ملف حقوق الإنسان وما شهدته من تطور في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي انتخاب مصر ليؤكد على التقدير الدولي للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة على الصعيد الوطني في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وإعلاء قيم الديمقراطية وسيادة القانون والمواطنة، وامتدادًا لسلسلة النجاحات التي تحققها الدبلوماسية المصرية على الصعيد الدولي، ودليلًا جديدًا على ثقة المجتمع الدولي في الرؤية المصرية تجاه دعم الاستقرار والتنمية واحترام القانون الدولي، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان العالمية.
كما يأتي انتخاب مصر تتويجًا لدورها المحوري في دعم الامن والسلام والاستقرار وجهودها الحثيثة في خفض التصعيد بالمنطقة وأخرها قمة شرم الشيخ للسلام التاريخية التي عقدت يوم 13 أكتوبر والتي مثلت نقطة فاصلة في تاريخ المنطقة وتعكس التقدير الدولي للجهود المصرية المخلصة لدعم السلام وقيم التسامح والتعايش المشترك.
وتعرب وزارة الخارجية عن تقديرها للدول الصديقة التي قامت بتأييد ترشحها، مؤكدة التزامها الكامل بالاضطلاع بدورها بالمجلس خلال الفترة المقبلة، والعمل على تطوير آلياته بما يضمن تحقيق التوازن والشمولية في تناول قضايا حقوق الإنسان، على نحو يراعي الخصوصيات الثقافية والظروف الوطنية للدول، ويعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، وذلك حرصًا على الارتقاء بالمنظومة الحقوقية للمواطن المصري وليس إرضاءًا لأي طرف خارجي.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري الخامس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
عاجل.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره اللبناني مخرجات قمة شرم الشيخ للسلام
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: أوروبا بالكامل تدعم خطة السلام