4 أعمدة رئيسية تعزز الوضع الحقوقي في مصر
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
اعتمدت الدولة سلسلة من الإجراءات لتعزيز الوضع الحقوقى، ارتكزت على 4 محاور، ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تم إطلاقها فى سبتمبر 2021، إذ عملت الدولة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، على إدماجها فى السياسات والخطط التنفيذية والإدارية والعمل على تطبيق بنودها على أرض الواقع فى ظل رؤية مصرية شاملة.
وتمثل المحاور الأربعة الحقوق الأساسية للمواطن فى المجتمع، حيث يشمل المحور الأول «الحقوق السياسية والمدنية»، ويشمل عدداً من النقاط، منها الحق فى الحرية والمحاكمة العادلة والتجمع السلمى وحرية التعبير والحق فى المشاركة السياسية، والثانى محور «الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية»، وعملت الدولة على هذا المحور خلال السنوات الماضية من خلال مبادرات وبرامج عدة، والثالث محور حقوق الفئات التى كانت مهمَّشة لسنوات، مثل حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوى الهمم، أما الرابع والأخير فيخص «التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان»، وهو المحور الذى له أثر كبير فى تعزيز الوضع الحقوقى المصرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوطنية لحقوق الإنسان الاتفاقيات الدولية
إقرأ أيضاً:
«قرقاش الدبلوماسية» تستضيف جلسة آليات حقوق الإنسان
عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بالشراكة مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، جلسة حوارية تحت شعار «الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان: قواسم مشتركة ومنظورات فريدة».
جمعت الجلسة الحوارية ممثلين عن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، واللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، واللجنة الحكومية الدولية لحقوق الإنسان التابعة لرابطة دول جنوب شرق آسيا، إضافة إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية.
وتقديراً لدور دولة الإمارات الريادي في بناء الجسور وتعزيز الحوار، شدّد المشاركون على أهمية مواصلة التعاون وتبادل الخبرات بين الهيئات الإقليمية لتعزيز المساءلة، ودعم الابتكار، والاستجابة بفعالية للتحديات الناشئة في مجال حقوق الإنسان. تأتي هذا الفعالية ضمن سلسلة من جلسات حوارية حول حقوق الإنسان تمتد من فبراير الماضي حتى يونيو الجاري وضمّت جلستين نقاشيتين تناولتا دور الأنظمة الإقليمية لحقوق الإنسان وتطورها، وعلاقاتها بالحكومات الوطنية والأطر الدولية، وذلك بهدف تعميق الفهم لأهمية هذه الآليات. وسلط نيكولاي ملادينوف، مدير عام الأكاديمية الضوء على الدور الحيوي الذي تؤديه الأوساط الأكاديمية في تعزيز حقوق الإنسان وإعداد دبلوماسيي المستقبل. وفي السياق ذاته، أكّدت هند العويس، مدير اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، أن هذه الجهود تتسق تماماً مع الالتزام الراسخ لدولة الإمارات ببناء شراكات إقليمية.
وفي الجلسة الثانية، تطرق محمد الشحي - رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، جامعة الدول العربية - إلى الدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة في صون حقوق الإنسان وتعزيزها على مستوى المنطقة. (وام)
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين