مرصد حقوقي: استيلاء الحوثيين على مكتب المفوضية السامية بصنعاء انتهاك صارخ للقانون الدولي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أدان مرصد الحريات الإعلامية في اليمن بأشد العبارات استيلاء جماعة الحوثيين على مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في صنعاء.
واعتبر المرصد في بيان هذا التصرف انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحرمة المؤسسات الدولية التي تعمل من أجل حماية حقوق الإنسان في اليمن.
وقال إن هذا العمل يمثل جزءًا من سلسلة مستمرة من الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي ضد حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني والصحفي في اليمن.
وأكد أن هذا الاعتداء يأتي في سياق تصعيد مستمر شمل اعتقال العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والهيئات الدبلوماسية، إلى جانب استمرار التضييق على حرية الصحافة والتعبير في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، بما في ذلك استمرار اعتقال ثلاثة صحفيين يمنيين.
وطالب المرصد جماعة الحوثيين بالتوقف الفوري عن هذه الممارسات المخالفة للقوانين الدولية والإنسانية، والإفراج عن جميع المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والهيئات الدبلوماسية، بالإضافة إلى الصحفيين المعتقلين.
ودعا إلى وقف كافة أشكال الملاحقة والتضييق على حرية الصحافة في اليمن.
وشدد على ضرورة تقديم المسؤولين عن هذا الاعتداء إلى العدالة، وأهمية استمرار دعم المجتمع الدولي لجهود المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، من أجل تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان في هذا البلد الذي يعاني من ويلات الحرب.
وفي الثالث من أغسطس/آب، الجاري داهمت جماعة الحوثي مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء، و"استولت على وثائق وممتلكات بالقوة"، بحسب المفوض السامي فولكر تورك.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن صنعاء الحوثي الأمم المتحدة حقوق المفوضیة السامیة الإنسان فی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
دعم برلماني للمجلس القومي لحقوق الإنسان.. اجتماع لبحث سبل استعادة التصنيف الدولي وتعزيز الاستقلالية
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مشتركًا مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب.
شارك في اللقاء كل من الدكتور أيمن أبو العلا، والنائب محمد عبد العزيز، وكيلا لجنة حقوق الإنسان،المستشار إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان،
إضافة إلى عدد من أعضاء اللجنتين.
كما حضر من جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، محمد أنور السادات، سعيد عبد الحافظ، عضوا المجلس.
تصنيف المجلس القوميناقش الاجتماع مضامين كل من التقرير الصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بشأن تصنيف المجلس القومي، والتقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
وأكدت اللجنة دعمها الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان كهيئة وطنية مستقلة، وتشدد على أهمية تعزيز استقلاليته وفعاليته في أداء دوره وفقًا للمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس، بما يسهم في استعادة تصنيفه (A) ضمن المؤسسات الوطنية المعترف بها دوليًا.
تطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القوميودعت اللجنة إلى مراجعة وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القومي، بما يشمل تعزيز آليات اختيار أعضائه، وتدعيم دوره الرقابي والتنسيقي في مجال حقوق الإنسان، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
وأشادت اللجنة بما تم عرضه من جهود وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتوصي باستمرار الحوار المؤسسي بين المجلس القومي ولجنتي حقوق الإنسان والتشريعية لدراسة أي تعديلات تشريعية لازمة أو تطوير في البنية المؤسسية.
كما دعت اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة بالمراجعة الدورية الشاملة (UPR)، بما يعكس التزام مصر الجاد بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات.
وأكدت اللجنة أنها ستستمر في متابعة أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندتها من أجل تحقيق أهدافها، وضمان تفاعلها البناء مع المجتمع المدني والجهات التنفيذية، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.