جنايات طرابلس تصدر حكما بحبس مسؤولين سابقين بمصرف الصحاري
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
وسط فساد مستشرٍ بدرجة كبيرة ومفزعة، قضت محكمة جنايات طرابلس، بإدانة مسؤولين سابقين في مصرف الصحاري، بالسجن بمدد تتراوح بين السنة والثماني سنوات، لاتهامهم بالتسبب في ضرر جسيم أصاب المصلحة العامة، و تعمدهم تزوير القيودات المحاسبية.
وأكد بيان رسمي لمكتب النائب العام، على صفحته، إن النيابة العامة تتبعت العمليات المصرفية المشبوهة، التي تضمَّنها البلاغ المرفوع من الممثل القانوني للمصرف في مواجهة مدير سابق لوكالة مصرف الصحاري – عين زارة؛ ومسؤول المقاصَّة الإلكترونية؛ ورئيس قسم الحسابات الجارية؛ ورئيس قسم الحوالات بالإدارة العامة للمصرف؛ ورئيس قسم الخزينة في السابق؛ ومراجع مالي سابق.
وأردف البيان، أن التتبع كشف عن تسببهم في ضرر جسيم أصاب المصلحة العامة؛ بتعمّدهم تزوير القيودات المحاسبية؛ وإجراء تحويلات مالية بقيمة مليون وخمسمائة ألف دينار إلى حسابات مفتوحة بمصارف أخرى؛ والاتجار في هذه القيمة لدى السوق الموازي؛ إضافةً إلى إفادة زوجة رئيس قسم الخزينة من نقد مسيل استلمته خارج المصرف المرسل إليه بلغ مليونا وخمسمائة ألف دينار، إبان فترة حرمان زبائن المصرف من اقتضاء النقد المعادل لقيمة مدخراتهم ومرتباتهم التي يدين لهم المصرف بها.
وانتهت سلطة التحقيق إلى رفع الدعوى إلى قضاء الحكم في مواجهة المسؤولين.
وبفراغ محكمة جنايات طرابلس من إجراءات تحقيق الوقائع، قضت في آخر جلساتها بإدانة المتهمين، فأنزلت بمدير الوكالة؛ ومسؤول المقاصَّة الإلكترونية عقوبة السجن مدة ثماني سنوات؛ وتغريمهما مليونا و700 ألف و250 دينارا؛ ورد 876 ألف دينار.
وأنزلت المحكمة: برئيس قسم الحسابات الجارية عقوبة السجن مدة أربع سنوات؛ وعقوبة الحبس مدة ثمانية عشر شهراً في حق رئيس قسم الحوالات، وقضت بعقوبة الحبس مدة سنة واحدة على كل من رئيس قسم الخزينة والمراجع مالي .
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
تفاصيل السجن المؤبد لمستشار محافظ دمياط و5 مسؤولين آخرين
قضت محكمة مدينة نصر، بمعاقبة مستشار محافظ دمياط لشؤون الثروة السمكية، و5 مسؤولين آخرين بالسجن المؤبد لاتهامهما بتقاضي رشوة واستغلال مناصبهم الوظيفية لتحقيق منافع بالمخالفة للقانون.
وجاء في أمر إحالة المتهمين من الأول حتى الثالث بصفتهم موظفين عموميين استغلوا سلطاتهم الوظيفية وطلبوا عطايا ومزايا مقابل أداء أعمال من صميم اختصاصهم، في مخالفة صريحة لأحكام القانون.
كما أن المتهم الأول طلب تحمل نفقات سفر نجله للدراسة بالخارج بقيمة 50 ألف دولار أمريكي، إلى جانب تعيينه بإحدى الشركات ، وعن المتهم الثاني طلب بناء عقار مملوك له بتكلفة بلغت مليوني جنيه، فضلًا عن تعيينه محاضرًا بإحدى الجامعات الخاصة ومستشارًا قانونيًا لإحدى الشركات.
كما طلب المتهم الثالث نسبة 20% من أرباح أحد المشروعات المزمع إقامتها، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مزايدة استئجار مزرعة سمكية بمنطقة “كينج ماريوت”، وتسريب كراسة الشروط والمواصفات قبل طرحها رسميًا.
بصفته المتهم الرابع، مستشار محافظ دمياط لشؤون الثروة السمكية واستشاريًا لمزرعة الرطمة السمكية، طلب وأخذ عطايا مالية بلغت مليون جنيه، كما تسلم شيكًا بنكيًا بقيمة 150 ألف جنيه، نظير إنهاء إجراءات الموافقة على تأجير إحدى المزارع السمكية التابعة للمحافظة، كما أن المتهم الخامس لعب دور الوسيط في طلب وتحصيل الرشاوى، وساهم في تمرير المنافع غير المشروعة لباقي المتهمين في الوقائع محل الاتهام.