القضاء الإيراني: رد محور المقاومة على اغتيال هنية سيكون قاسياً
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - طهران
اعتبر المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية، أصغر جهانغيري، اليوم الثلاثاء (20 آب 2024)، أن رد محور المقاومة على اغتيال اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، سيكون قاسياً.
وقال جهانغيري خلال مؤتمر صحفي بشأن آخر إجراءات القضاء فيما يتعلق باغتيال إسماعيل هنية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "طهران تتابع قضية اغتيال هنية، عبر الإجراءات القضائية الدولية"، مبينا أن "هذه الجريمة التي تعد نموذجاً لإرهاب الدولة من قبل النظام الإسرائيلي القاتل للأطفال، ولاقت خطوة الاغتيال استنكارا وإدانة من العالم أجمع".
وأضاف إننا على "يقين من أن حركات المقاومة ستقدم رداً قاسياً على مرتكبي هذا العمل الإرهابي"، مستدركا بالقول "لكن هذا الموضوع لن ينفي الإجراءات القانونية والدبلوماسية الداخلية والدولية من جميع الدول وخاصة إيران".
وتابع: "في البعد الداخلي، وبأمر النائب العام للبلاد، تم على الفور رفع قضية بهذا الخصوص، وجاري التحقيق فيها، كما تتم متابعتها في البعد الخارجي"، مشيرا الى أنه "في البعد الخارجي، ومع المتابعة من خلال الأمم المتحدة من قبل الجهات، وخاصة وزارة الخارجية ووكيل الشؤون الدولية بالسلطة القضائية، تم عقد اجتماع بهذا الخصوص".
وأكد جهانغيري، أنه "على الرغم من أننا لا أمل لنا في هذا المجلس، لأن تيارات الاستكبار تهيمن على هذا المجلس، إلا أننا نستخدم كافة القدرات القانونية في الساحة الدولية في هذا الصدد"، منوها "وفي الوقت الحالي، هناك مشاورات من بين السلطات السياسية والقانونية في إيران، على المستويين الإقليمي والدولي، على جدول الأعمال للرد المناسب على هذه الجريمة".
واغتالت اسرائيل هنية في محل إقامته شمال العاصمة طهران فجر 31 من يوليو/تموز الماضي، وذلك بعد رصد تواجه في ذلك المكان الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يعين رئيسا جديدا للشاباك رغم اعتراض مستشارة الحكومة القضائية
أعلن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن العام "الشاباك"، وذلك خلافا لقرار المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف - ميارا التي وصفت الإجراء بـ"المعيب".
وقال مكتب نتنياهو في بيان، الخميس، إن "رئيس الوزراء قرر تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسا للشاباك"، خلفا للمقال رونين بار.
ويأتي الإعلان خلافا لقرار ميارا، القاضي بأن نتنياهو لا يملك حاليا صلاحية تعيين بديل للرئيس الحالي للشاباك بار، قبل استيفاء الفحص القانوني لقرار إقالته، وفق ما ذكرت هيئة البث الرسمية.
وحذرت المستشارة، الأربعاء، من أي تعيين قبل استكمال الفحص القانوني المرتبط بإقالة بار، والتي أقرت المحكمة العليا بأنها تمت بطريقة غير قانونية وتحت شبهات تضارب مصالح.
وبحسب هيئة البث، انتقدت المستشارة القضائية، إعلان نتنياهو بشدة قائلة إنه "خالف التعليمات القانونية، وهناك خشية جدية من تضارب مصالح".
واعتبرت أن هذا الإجراء "معيب من أساسه".
وسرعان ما نزل متظاهرون إلى الشوارع واشتبكوا مع قوات الشرطة على إثر قرار نتنياهو، بحسب وسائل إعلام عبرية.
فيما علق زعيم حزب "الدولة" المعارض بيني غانتس على القرار، عبر منصة إكس، بأن "نتنياهو يواصل تقويض سيادة القانون ويدفع بنا نحو صدام دستوري على حساب أمن إسرائيل".
في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المحكمة العليا الإسرائيلية قضت الأربعاء بأن قرار إقالة بار "غير قانوني".
وفي مسوغات حكمها، قررت المحكمة العليا أن الإقالة جاءت بالمخالفة للقانون، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان لديه تضارب مصالح بسبب التحقيق في القضية التي يطلق عليها في إسرائيل "قطر جيت".
وأعلن نتنياهو في آذار/ مارس الماضي عزمه إقالة بار، وهي خطوة أثارت احتجاجات في أنحاء إسرائيل إذ رأى منتقدو القرار أن الحكومة تقوض بذلك مؤسسات رئيسية في الدولة وتعرض أسس ديمقراطيتها للخطر.
وأعلن بار استقالته في نيسان/ أبريل، قائلا إنه سيتنحى في 15 حزيران/ يونيو المقبل.
وعلّقت المحكمة العليا لاحقا محاولة الحكومة إقالة بار، الذي قال إن نتنياهو أراد عزله لرفضه طلبات من بينها التجسس على متظاهرين إسرائيليين وتعطيل محاكمة رئيس الوزراء بتهم الفساد، وهي اتهامات رفضها نتنياهو.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها