منع مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان من دخول أفغانستان
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
مُنع مقرر الأمم المتحدة الخاص حول وضع حقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت من الدخول إليها، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الثلاثاء.
وقال المصدر الدبلوماسي “تم إبلاغ بينيت قبل أشهر عدة بأن عودته لأفغانستان لن تكون أمراً مرحباً به”، بعدما نقل الإعلام المحلي عن المتحدث باسم حكومة “طالبان” صدور قرار المنع.
ومنذ عودتها للسلطة في أغسطس (آب) 2021، فرضت سلطات “طالبان” قواعد تستند إلى تفسير صارم للشريعة الإسلامية طاولت خصوصاً النساء، واعتبرت الأمم المتحدة أن هذا الأمر يشكل “فصلاً بين الجنسين” واستبعاداً للنساء من الحياة العامة.
لكن سلطات “طالبان” رفضت بصورة منهجية انتقادات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لسياساتها.
ونقلت مصادر دبلوماسية عن الحركة أن قرار منع المفوض الأممي من دخول أفغانستان لا يتصل بقضية مراقبة حقوق الإنسان والإبلاغ عن أي انتهاك لها، بل يتعلق بمشكلة شخصية مع بينيت.
وفي وقت سابق اليوم، نقلت قناة “طلوع نيوز” الأفغانية عن المتحدث باسم حكومة “طالبان” ذبيح الله مجاهد قوله إن بينيت مُنع من دخول البلاد “لأن الهدف من تعيينه في أفغانستان كان نشر الدعاية، وهو شخص لا يمكننا الوثوق بكلامه”، مضيفاً أنه “تناول قضايا صغيرة وبالغ فيها لغرض دعائي”.
والمقررون الخاصون على غرار بينيت هم خبراء مستقلون في إطار هيئة الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومقره جنيف.
ولا تزال بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) تراقب وضع حقوق الإنسان في البلاد وتعِدّ تقارير عنه.
المصدر أ ف ب الوسومأفغانستان الأمم المتحدةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أفغانستان الأمم المتحدة الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تقرير يوثق 4269 انتهاكا لحقوق الإنسان في مالي خلال شهر
كشف تقرير التحليل الشهري للحماية في مالي الخاص بشهر أبريل/نيسان الماضي، عن تسجيل 4,269 انتهاكًا لحقوق الإنسان، واعتبر أن حماية المدنيين في البلاد ما زالت تثير القلق.
وأفاد التقرير الذي يعد في إطار شعبة الحماية الدولية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الشهر الماضي سجل ارتفاعا في عدد الانتهاكات مقارنة بمارس/آذار الذي شهد توثيق 3,874 حالة، مسجلا زيادة بلغت 10.20 بالمئة.
وأوضح أن المدنيين يمثلون الضحايا الرئيسيين للانتهاكات في سياق يتسم بالهجمات المسلحة والفارات الجوية والنزوح القسري والعنف النفسي، مؤكدا أنهم عالقون بين هجمات الجماعات المسلحة ضد المواقع العسكرية والقرى، وعمليات تأمين الأراضي التي تنفذها قوات الدفاع والأمن المالية.
وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات شهدت تفاوتا إقليميا واضحا، إذ ارتفعت في تمبكتو وموبتي وغاو، بينما تراجعت في سيغو وسيكاسو وكيدال، كما بين أن الضحايا الأكثر تضررا هم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و59 عاما، ويمثلون 3,747 حالة موثقة غالبيتهم من الذكور.
ولفت التقرير إلى أن المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، تعرضوا لانتهاكات حقوقية كالزواج القسري والعنف الجنسي والتجنيد المسلح والنزوح، كما سجلت انتهاكات ضد أطفال من 10 إلى 14 عاما جلهم ذكور.
إعلانكما بين التقرير أن غالبية الضحايا يقيمون في مناطقهم الأصلية بواقع 2,047 حالة، ما يعكس تعرضهم المباشر للعنف في مناطق النزاع، يليهم النازحون داخليًا بـ1,414 حالة، ثم اللاجئون بـ723 حالة، فيما سجلت حالات الانتهاك ضد العائدين انخفاضا من 12 إلى 7 حالات.
أما بخصوص الجهات المتورطة في الانتهاكات الحقوقية، فنسب التقرير 96 بالمئة من الحالات الموثقة البالغ عددها الإجمالي 4,269 حالة إلى جهات مسلحة، خاصة الجماعات المسلحة غير الحكومية، تليها قوات الدفاع المالية بدرجة أقل، فيما ارتكب المدنيون 4 بالمائة من الحالات.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»